الجولة الإخبارية 2020-10-05

العناوين:

• ·      الأسد يحدد الخطوط الحمراء في محادثات اللجنة الدستورية السورية في جنيف
• ·      الملك الأردني يقبل استقالة رئيس الوزراء عمر الرزاز
• ·      أذربيجان تسيطر على مدينة استراتيجية.. خريطة جديدة لقره باغ

التفاصيل:

الأسد يحدد الخطوط الحمراء في محادثات اللجنة الدستورية السورية في جنيف

أعلن الرئيس السوري، بشار الأسد، أن وفد دمشق لن يناقش، أثناء لقاء اللجنة الدستورية السورية في جنيف، قضايا تتعلق باستقرار سوريا. وأوضح الأسد، في مقابلة مع قناة "زفيزدا" الروسية نشرت اليوم الأحد، أن الطرف المدعوم من الحكومة السورية، يقابله في محادثات اللجنة الدستورية طرف آخر جرى تحديد تشكيلته من الأتراك. وعبر الأسد عن قناعته بأن تركيا والدول الداعمة لها، بما فيها الولايات المتحدة وحلفاؤها، غير مهتمة بعمل اللجنة الدستورية بصورة بناءة، وأن مطالبها تهدف إلى إضعاف الدولة السورية وتجزئتها، وهذا ما تشهده، وفقا للرئيس السوري، مناطق ودول كثيرة تفرض عليها واشنطن دساتير تدفع بها إلى الفتنة والفوضى وليس إلى الاستقرار. وأكد الأسد أن الحكومة السورية لا تقبل هذا المنهج وترفض التفاوض حول قضايا تخص استقرار سوريا.

أمريكا حافظت على وجود الأسد ومنعت سقوطه وقدمت له كل عون، فمنذ بدايات الثورة دعمته عن طريق إيران وحزبها في لبنان ثم عن طريق روسيا، هذا عسكرياً، أما سياسيا فمنذ بداية الثورة كانت أمريكا تعقد المؤتمرات وتعطيه المهلة تلو الأخرى ثم تسلمه المنطقة تلو المنطقة، ورغم تهديدات أمريكا بعدم سماحها له باستخدام أسلحة محرمة دولياً، إلا أنه استخدمها وغضت الطرف وسكتت عنه. والحقيقة أن الرافض للحل السياسي هم أهل الشام الثائرون على هذا النظام المجرم، لأنهم يعرفون أنه إنهاء لهذه الثورة، وعودة إلى حكم الطغيان حتى لو تغير الطاغية، ولأنه يسعى لتثبيت أركان النظام، وتصريح جيفري هذا يثبت ذلك فقبول النظام بالقرار الأممي يؤدي للتطبيع معه وبالتالي الاعتراف به وبشرعيته. وعليه فإن على أهل الشام أن يدركوا حقيقة المكر الذي تحوكه أمريكا عن طريق الأسد فلا يقعوا في شراكها، وعليهم الثبات على ثوابت ثورتهم، والاستمرار فيها بعيدا عن القرارات الدولية وعلى رأسها أمريكا، والإصرار على تحقيق أهداف الثورة بإسقاط النظام المجرم بكل أركانه ورموزه.

-------------

الملك الأردني يقبل استقالة رئيس الوزراء عمر الرزاز

قبل الملك عبد الله الثاني استقالة رئيس الوزراء عمر الرزاز. وأفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن الملك عبد الله الثاني كلف عمر الرزاز والحكومة بالاستمرار بتصريف الأعمال لحين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة. ووجه الملك رسالة إلى الرزاز جاء فيها: "أتوجه إليك وزملائك الوزراء بتحية الاعتزاز والتقدير لجهودكم التي بذلتموها في خدمة الأردن الغالي. وإنني أعبر لكم عن جزيل شكري على حرصكم وفريقكم الوزاري على أداء الواجب وتحمل أمانة المسؤولية بإخلاص، طيلة فترة عملكم، وخاصة في الظرف الاستثنائي الذي فرضته جائحة كورونا، وقد شهدنا في هذه المرحلة تضافرا لجهود مؤسسات الدولة من تنسيق وتعاون على أعلى المستويات". وقال الملك في ختام رسالته للرزاز: "أؤكد اعتزازي بك وبزملائك الوزراء على كل ما بذلتموه، وستبقى محط الثقة، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظكم، ويسدد على طريق الخير خطاكم".

عامان وثلاثة أشهر انقضت على حكومة الرَزّاز في الأردن، وهي فترة تعدّ طويلة نسبياً في عمر حكومات الأردن، إذ إن متوسط عمر الحكومة لا يزيد عن عام واحد، ولكنها خلّفت وراءها بطالة وفقراً وارتفاعاً في المديونية ومجموعة من قوانين الدفاع بسطت من خلالها هيمنة الأجهزة الأمنية على الناس، ومنعت التجمعات بحجة جائحة كورونا، في الأفراح والأتراح، والجُمَع والجماعات والأعياد، ومنعت دروس المساجد، ونجحت في محاولة نقض آخر عروة من عرى الإسلام، وهي الصلاة، وقامت بقبض ثمن الموافقة على صفقة القرن في مشاريع كثيرة، وتراجع مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، وارتفع مؤشر مدركات الفساد، وتراجع مؤشر النزاهة الحكومية، وتراجع مؤشر حرية الأعمال التجارية، وانخفض مؤشر حرية العمل، والأرقام والإحصائيات تدل على كل ذلك. إن النظام والدولة العميقة في الأردن ليسوا من جنس الشعب في الأردن، ولا يرعون فيه إلّاً ولا ذمة، همهم الأكبر ملء جيوبهم، حتى لو كان من جيوب الناس، حتى لو كان ببيع البلد وما فيه، ولو كان ببيع قضايا الأمة، ولو كان بمحاربة الله ورسولِه والمؤمنين، وما الحكومة إلا الشكل التنفيذي المغفّل، الشريك في جريمة النظام والدولة العميقة في حق الشعب والأمة وقضاياها، وما المجلس البرلماني التشريعي إلا مطيةٌ للنظام والدولة العميقة فيه، وكلهم ينفذون إرادة سيدهم الكافر المستعمر، وإرادة المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين، اللَّذين ما دخلا بلداً إلا أحلّا به الدمار والخراب.

------------

أذربيجان تسيطر على مدينة استراتيجية.. خريطة جديدة لقره باغ

أعلن رئيس أذربيجان، إلهام علييف، الأحد، عن سيطرة جيش بلاده على مدينة جبرائيل الاستراتيجية بإقليم "قره باغ". وقال علييف في تغريدة على "تويتر": "اليوم تمكن جيش أذربيجان من تحرير مدينة جبرائيل وبعض القرى الأخرى من الاحتلال الأرمني، يعيش جيش أذربيجان، قره باغ لأذربيجان". وفي وقت سابق الأحد، نقلت وزارة الدفاع التركية عن مصادر أذرية موثوقة، سيطرة الجيش الأذري على مدينة جبرائيل، بعد تحرير قرى مرجانلي ومراليان وشيباي. ونشرت منصة "كلاش ريبورت" التركية لرصد التطورات الميدانية في مناطق النزاعات، خريطة جديدة للمنطقة التي تعتبرها أذربيجان محتلة، وترفض الأمم المتحدة والمجتمع الدولي انفصالها من طرف واحد، بدعم أرمني مباشر، منذ مطلع التسعينات. ووفق الخريطة الجديدة، فقد استعادت أذربيجان السيطرة على مساحات واسعة في شمال وجنوب المنطقة، وتدور المعارك في مساحات أخرى شمالا وشرقا، في إصرار واضح من باكو على حل الأزمة بالقوة.

إن أمر المسلمين اليوم كله عجب، فهذه الجمهورية الانفصالية المسماة "قرة باخ" لا يتعدى عدد سكانها 150 ألف نسمة من الأرمن، ولكنها قد انتصرت وطبعاً بمساعدة أرمينيا على أذربيجان التي يفوق عدد سكانها العشرة ملايين نسمة، وأرمينيا بكاملها بالكاد يصل عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة.

لقد انتصرت هذه الجمهورية الأرمنية الصغيرة على أذربيجان منذ سنة 1991 ونجحت في اقتطاع الإقليم منها وإعلانه دولةً مستقلة، ثم أخذت تتوسع داخل أذربيجان حتى وصلت الحدود الإيرانية وحدود أرمينيا، بل وتوسعت شرقاً باتجاه المناطق الأذرية الكثيفة بالسكان حتى صارت تقتطع 20% من مساحة أذربيجان، الدولة النفطية الكبيرة، والشعب ذي الأصول التركية، والغالبية منهم من المسلمين الشيعة. ومهما قيل عن دعم روسيا لأرمينيا فإن أرمينيا تقع على حدود تركيا الأخ الشقيق لأذربيجان، وعلى حدود إيران التي تعلن نفسها راعية للمسلمين الشيعة في العالم بحسب الخطة الأمريكية المرسومة للقسمة الطائفية بين المسلمين.