شنبه, ۱۵ شوال ۱۴۴۱هـ| ۲۰۲۰/۰۶/۰۶م
ساعت: مدینه منوره
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

  •   مطابق  
د پور په اخستلو کې بېړه کول او د پور یوه برخه کمول
بسم الله الرحمن الرحيم
د پور په اخستلو کې بېړه کول او د پور یوه برخه کمول

(ژباړه)

خالد ابو الوليد ته

پوښتنه:

السلام عليکم ورحمته الله وبرکاته!

خدای تعالی دې وساته، زموږ شېخ صاحب!

زما پوښتنه دا ده، چې زه اوس په يوه شخصي اداره کې کار کوم او دوی زما له اجورې څخه د بيمې او تقاعد په نامه يوه اندازه پيسې ګرځوي. غواړم له دغو پيسو څخه یو برخه ترلاسه کړم، چې زما له تنخوا څخه کمې شوې دي، خو ياده اداره مې اړباسي چې له دغو پيسو یعنې خپل حق څخه مې یوازې یوه فیصدي واخلم. ايا دا په شريعت کې جواز لري؟

الله سبحانه تعالی دې پر تاسو ورحمېږي او اوږد ژوند دې په نصیب شه!

ځواب:

وعليکم السلام ورحمة الله وبرکاته!

زه ستا له پوښتنې داسې پوه شوم، چې ته غواړې د خپل تقاعد یوه برخه په قرارداد کې له ټاکل شوې مودې وړاندې تر لاسه کړې.

زه وینم چې دا موضوع د پور په اخستلو کې د بېړې له مسلې سره ورته والی لري؛ يعنې که يو څوک د يو بل چا پوروړی وي او د پور ادا کولو نېټه بیا دوه کاله وروسته ټاکل شوې وي. د بېلګې په ډول، که چېرې د پور ورکړه د دوو کلونو په ترڅ کې د قسط په ډول وي او يا پور ټوله ورکړه د دوو کلونو تر بشپړېدو وروسته وي؛ نو په دې موده کې پور ورکوونکی پور اخيستوونکي ته ووايي: زما پور اوس راته راکړه، زه به تاته د پور يوه معلومه اندازه کمه کړم. دا ستا له حالت سره ورته والی لري؛ ستا يوه اندازه پيسې له هغه ادارې سره دي چې ته د هغې لپاره کار کوې او ياده اداره به يې هغه وخت درکړي چې ته ۶۰ کلن شې. د بېلګې په ډول ته اوس ۴۰ کلن يې او  شل کاله مخکې د خپلو پيسو یوه برخه غواړې.

د پور په اخستلو کې د بېړې او يوه اندازه پور کمولو د موضوع په اړه اختلاف شته دی. د بېلګې په ډول پور ورکوونکی د دې پر ځای چې يو کال وروسته خپل (۱۰۰۰) روپۍ پور ترلاسه کړي اوس (۹۰۰) روپۍ ترلاسه کوي. په دې تړاو موږ د ۱۴۳۴ هـ ق د صفرې مياشتې پر ۱۴مه چې د ۲۰۱۲م کال د ډيسمبر له ۲۷مي سره سمون خوري، يوه پوښتنه ځواب کړې وه، خو زه په هغې موضوع پورې اړوند ځینې مسايل يو ځل بيا دلته تکراروم:

«ستا د پوښتنې په تړاو، فقهاوو ياده موضوع په "ضعْ وتعجَّل" (پور کم کړه او د هغه په بيرته ورکولو کې بيړه وکړه) په څپرکي کې راوستې ده. يعنې د ځنډول شوي پور يوه برخه د ټول پور یا یوې برخې د ژر بيرته اداینې په بدل کې کمېږي (د هغه تړون تر نېټې مخکې چې پور بايد تسليم شي)، د دې موضوع په تړاو د نظرونو اختلاف شته:

- ځينې علما دغه ډول کار ته جواز نه ورکوي او لاندې نصوص د ثبوت په ډول راوړي:

۱. البيهقي په خپل السنن الکبری کې له المقداد ابن الاسود  څخه روايت کوي چې وايي: ما د پور په بڼه سل ديناره يو سړي ته ورکړل او زه وروسته له رسول الله صلی الله عليه وسلم سره د دعوت د یو هیئت په تشکیل کې یو ځای شوم. ما پور اخیستونکي ته وويل: ۹۰ ديناره تر ټاکلي نېټې مخکې راکړه او زه به پاتې لس ديناره درپرېږدم. ده وويل: سمه ده. هغه سړي ياده موضوع له رسول الله صلی علیه وسلم سره شريکه کړه، هغه صلی الله عليه وسلم وويل:

«أَكَلْتَ رِباً يَا مِقْدَادُ، وَأَطْعَمْتَهُ»

ژباړه: اې مقداده! تا هم خپله او هم پر نورو سود وخوړ.

(يادونه: امام ابن القيم په خپل إغاثة اللهفان کې وايي: د البيهقي د دغه حديث سند کمزوری دی)

۲. دوی وایي د جاهليت په دور کې دا هم ربا وه، چې د ځنډېدلي پور اندازه په مشروط ډول زیاتېدله او د مودې د زیاتېدو پر ځای به د پور کچه لوړېدله. الله سبحانه وتعالی دغه کار حرام او ناروا وګرځاوه او ويې فرمايل:  

﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾

[البقرة: ۲۷۹]

ژباړه: او كه چېرې تاسو توبه وباسئ، نو ستاسو رأس المال (اصل مال) ستاسو لپاره دى.

دوی زياتوي چې د پور د يوې برخې کمول پرته له دې هم حرام دي، چې پور له وخت څخه مخکې بيرته ورکړل شي، ځکه چې د مودې د مخکې کولو له امله زياتوالی یا کموالی پکې راغلی دی.

د حنيفي، مالکي، شافعي او حنبلي جمهور علماو وايې، چې "ضعْ وتعجَّل" (پور کم کړه او د هغه په ورکړې کې بيړه وکړه) دغه کار حرام دی؛ خو زيد ابن ثابت، ابن عمر او يو شمېر تابعينو ياد کار مکروه ګڼلی دی.

- ځينې علما دغه ډول کار ته جواز ورکوي او لاندې نصوص د ثبوت په ډول راوړي:

۱. ابن عباس رضی الله عنه وایي: کله چې رسول الله صلی الله عليه وسلم د بنو نضير د تبعید امر وکړ دوی وويل: اې د الله رسوله صلی الله علیه وسلم! تا زموږ د شړلو امر وکړ او زموږ پر خلکو پورونه پاتې دي چې نه يې دي ادا کړي، هغه صلی الله علیه وسلم وفرمايل: "ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا" (پور کم کړئ او د هغه په ورکړه کې بيړه وکړئ). دغه حديث الحکم د خپل مستدرک په دوو صحيحينو کې روايت کړی او دی وايې دا حديث د سند له مخې صحيح دی، خو خپله یې نه دی اخراج کړی.

يادونه: الذهبي په خپل تخلیص کې وايې چې «الزنجي» ضعیف دی او عبدالعزيز د باور وړ نه دی. ابن القيم د اهل ذمه د اصولو په تړاو وايي: د هغه حديث سند حسن دی، يوازې په دې چې یو مسلمان بن خالد الزنجي یې په راویانو کې شته دی او د ده حديث د حسن تر کچې کښته نه دي.

۲. د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه وینا ده: «ځنډول زما لپاره سود خوري، زه به یې تاته وخت در زیات کړم او زما لپاره په پور را کولو کې بيړه مه کوه، خو زه ستا پور راکموم.»

د امام احمد د روایت له مخې ابن عباس، النخعي، الحسن او ابن سيرين د ياد کار جواز ورکړی دی. شېخ الاسلام ابن تيميه او د ده شاګرد ابن القيم د شوافیعو نظر غوره بللی دی. له حنيفي فقهاوو څخه ابن عابدين په «الدر المختار» کې په خپله حاشيه کې د دې کار جواز ورکړی دی.

موږ نه غواړو چې په ياده موضوع کې کوم نظر تبني کړو، نو پوښتونکی بايد د فقهاوو له نظریاتو څخه ځان ډاډه کړي...» پای.

لکه څنکه چې تاسې وینئ موږ نه غواړو په ياده موضوع کې تبني وکړو، نو تاسې کولی شئ چې د بشپړ ډاډ لپاره د هغه مجتهد نظر ومنئ چې ته یې د نظر د صحت په اړه ډاډه یې. پورته دوه نظرونه واضح دي. لومړی نظر دا دی چې په بيړه د پور ترلاسه کولو په پلمه د پور د يوې برخې کمول حرام دي، ځکه په سود کې راځي. دویم نظر دا دی چې په بيړه د خپل پور ترلاسه کول او د هغه د يوې برخې کمول روا دي. لکه څنګه چې مو مخکې يادونه وکړه موږ له يادو دوو نظرونو څخه يو هم نه تبني کوو.

په پايله کې زه له الله سبحانه وتعالی څخه ستا لپاره د مرستې غوښتنه کوم، ترڅو هغه څه وټاکئ چې غوره دي.

ستاسې ورور

عطا ابن خليل ابو الرشته

 

 

نظر ورکړئ

back to top

اسلامي خاورې

اسلامي خاورې

غربي هېوادونه

ټول لینکونه

د پاڼې برخې