چهارشنبه, ۰۴ ربیع الاول ۱۴۴۲هـ| ۲۰۲۰/۱۰/۲۱م
ساعت: مدینه منوره
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

  •   مطابق  
د داسې یوه حق غوښتنه، چې وضعي قانون ټاکلی وي
بسم الله الرحمن الرحيم
د داسې یوه حق غوښتنه، چې وضعي قانون ټاکلی وي

ربحي ابو معاذ ته!

پوښتنه:

اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته!

د قانون له مخې کارګومارونکی اړ دی، تر څو هغو قوانینونو ته غاړه کېږدي، چې د کارکوونکو او د دوی د حقونو په اړه جوړ شوي دي، خو کارفرما قانون ته غاړه نه ږدي. د کار د بحران او کارګومارونکو د حرص له امله د کارکوونکو حقونه تر پښو لاندې کېږي او کارکوونکي پرته له دې چې قانون ته مراجعه وکړي خپل حق نه شي ترلاسه کولای. هغه حق چې د وضعه شوي قانون له لورې کارکوونکو ته ټاکل شوی دی. نو، ایا دا ناروا ده چې قانون ته مراجعه وشي، البته په هغه صورت کې چې کارکوونکی د بې عدالتۍ احساس وکړي؟

ځواب:

وعلیکم السلام و رحمة الله و برکاته!

تاسو د هغه حکم په اړه پوښتنه کوئ چې  یو کارکوونکی د قانون له مخې د خپل حق غوښتنه کوي. په هغه صورت کې چې د حق غوښتنه یا د بې عدالتۍ له منځه وړل د شریعت مطابق وي ددې جواز شته چې قانون ته دې مراجعه وشي؛ ځکه حق د اسلامي قانون له مخې ټاکل شوی دی او بې عدالتي د اسلامي قانون له لورې په نښه شوې ده، دا نا سمه ده چې د داسې حق غوښتنه دې وشي چې شریعت د حق په توګه نه وي پېژندلی. که یو کارکوونکی د قانون په ړنا کې د یوه حق غوښتنه کوي، خو دغه حق د شریعت سره اړخ نه لګوي، نو ده ته جواز نشته چې داسې کار وکړي. که یو کارکوونکی د قانون سره سم د داسې حق غوښتنه کوي چې شریعت هم منلی وي، نو بیا د ده لپاره جواز شته چې غوښتنه یې وکړي.

د بېلګې په ډول، یو شخص چې ظلم پرې شوی او د حقې وینا په خاطر زنداني شوی وي، اسلام دده دفاع کوي او له زندان څخه یې راباسي. ځکه خو ده ته جواز شته، تر څو داسې چا ته مراجعه وکړي چې د ده دفاع وکړي او له ده څخه بې عدالتي لیري او له زندان څخه یې وژغوري.

د بېلګې په توګه، یو کس چې لوټل شوی وي اسلام ده ته لوټل شوي پیسې بیرته ورکوي. ده ته جواز شته، ترڅو داسې چا ته مراجعه وکړي چې دفاع ترې وکړي او د ده غلا شوي پیسې بیرته ورکړي.

په یو بل مثال کې، که یو څوک خپل کور د مخکې اداینې تادیې له مخې خرڅوي او پاتې پیسې د تادیې د یو پلان له مخې له مشتري څخه غواړي، خو رانیونکی یوازې پر بیعانه بسنه کوي او پاتې پیسې یا نه تادیه کوي او یا هم پرې پښېمانه شي، سره له دې چې ده کور پېرودلی او پکې اوسېږي. په داسې حالت کې اسلام له پېرودونکي څخه د پلورونکي حق اخلي، نو له همدې امله پلورونکي ته د دې جواز شته، ترڅو داسې یو کس ته مراجعه وکړي چې د ده دفاع وکړي او د کور هغه پیسې له پېرودونکي څخه واخلي چې پېرودونکی یې د کور پخواني څښتن ته نه ورکوي.

ځکه خو که یو کارکونکی د کار له ګومارونکي سره په تړون کې د ټاکلې تنخوا په بدل کې کار پیل کړي، خو وروسته کارفرما دده تنخواه کمه کړي، اسلام کارګومارونکی اړباسي چې کارکوونکي ته د ده پوره تنخوا ورکړي. له همدې امله خو کارکوونکي ته د دې جواز شته چې داسې چا ته مراجعه وکړي چې دفاع یې وکړي او دی پوره مزد ترلاسه کړي.

په دې مانا چې، که حق د اسلامي قانون له لورې ده ته ټاکل شوی وي او ده ته نه ورکول کېږي، نو بیا ده ته جواز شته چې محکمې ته تر تګ مخکې هغه چاته مراجعه وکړي چې له ده څخه دفاع کوي او هغه حق، چې اسلام ورته ټاکلی دی ترلاسه یې کړي. د دې برعکس، که حق د بشر په لاس جوړ شوي قانون ورته ټاکلی وي، خو د اسلامي قانون سره په ټکر کې وي، نو ده ته جواز نشته چې محکمې ته تر تګ مخکې هغه چاته مراجعه وکړي چې دده دفاع کوي او حق ترلاسه کړي.

د بیلګې په توګه، که یو کس په داسې سهامي شرکت کې ونډه لري چې د یو باطل (حرام) تړون له مخې رامنځته شوی وي او کله چې ونډوالو ته د ګټو د وېش وخت راشي، یو څوک درک کړي چې د ده د ونډې ګټه تر هغې کچې کمه ده چې باید وای. په داسې حالت کې ده ته جواز نشته چې ددې حق لاسته راوړلو لپاره محکمې ته ورشي. ځکه دا حق ده ته د بشر په لاس جوړ شوي قانون ورکړی دی او د اسلامي شریعت سره په ټکر کې دی، په دې چې د دغه ډول شرکت جوړښت باطل (حرام) دی او لاس ته راغلې ګټه د شریعت له لورې ناروا ګڼل شوې ده. له همدې امله پر یو مسلمان واجب ده چې ددې ډول جوړښت لرونکي شرکت څخه ځان وباسي.

یو بل مثال، که یو کس په یوه سودي بانک کې د ټاکلي سود په بدل کې پیسې کېږدي، خو کله چې بانک ده ته خپله ونډه ورکوي، دی خپل ځان ته د سود کچه محاسبه کړي او ونډه یې تر هغې کچې کمه وي چې دده او بانک تر منځ موافقه ور باندې شوې وه. په دغسې حالت کې ده ته جواز نشته چې محکمې ته د سودي حق د غوښتنې لپاره ولاړ شي. ځکه دا حق د بشر په لاس جوړ شوي قانون ده ته ورکړی او له شریعت سره په ټکر کې دی. نو دا چې دا حق د بشر په لاس جوړ شوي قانون ورکړی او سودي بانکونو ته یې اجازه ورکړې ده، نو دا حق ده ته د اسلامي قانون له مخې نه دی ټاکل شوی. له همدې امله پر یو مسلمان لازمه ده چې د بانک سره د سود دغه ډول تړون له منځه یوسي.

پایله دا چې، هغه حق چې کارکونکي ته د قانون له لورې ټاکل شوی وي او په شریعت کې هم د ده حق کېږي لکه د شریعت له لورې په نښه شوی حق یا د کار هغه شرطونه چې د شریعت خلاف نه وي او داسي نور... نو، کارکونکي ته جواز شته چې د خپل حق غوښتنه وکړي. او که کارکوونکی د داسې حق غوښتنه وکړي چې د بشر په لاس جوړ شوي قانون ورکړی وي، نه شریعت. نو کارکوونکي ته جواز نشته چې محکمې ته تر تګ مخکې له قانون څخه د خپل حق غوښتنه وکړي.

زه هیله لرم همدومره به کفایت کوي او الله سبحانه و تعالی تر ټولو عالم او حکیم ذات دی.

ستاسې ورور عطاء بن خلیل ابو الرشته

ژباړن: بریالی کاکړ

نظر ورکړئ

back to top

اسلامي خاورې

اسلامي خاورې

غربي هېوادونه

ټول لینکونه

د پاڼې برخې