جواب سؤال

حول جواز حق الاجتهاد للانبياء

السؤال:

هل كل الأنبياء لا يجوز في حقهم الاجتهاد أم المصطفى صلى الله عليه وسلم فحسب؟

لأن في سورة الأنبياء الآية (78) في تفسير ابن كثير عن ابن مسعود وابن عباس قالوا ان سيدنا داوود حكم بين الرعاة وصاحب المزرعة التي أكلتها غنم الرعاة أن الغنم لصاحب المزرعة. ثم قال له ابنه سليمان غير هذا يا نبي الله، ثم بيّن الحكم فيهم كالآتي: يأخذ صاحب المزرعة الغنم ينتفع بلبنها وأصحاب الغنم يزرعوا الأرض كما كانت في السابق- أي قبل أن تأكله الغنم، وذلك قوله تعالى ( ففهمناها سليمان ). ألا يعني أن سيدنا داوود قد اجتهد وصوبه سيدنا سليمان؟

الجواب:

جميع الأنبياء معصومون فيما يبلغونه من أحكام، أي لا يقولون أحكاماً من عندهم، فكونه نبياً أو رسولاً يحتم أنه معصوم في التبليغ عن أحكام الشرع، أي لا يجتهد بنفسه في تبليغ أحكام الشرع. "انظر عصمة الأنبياء، ولا يجوز في حق الرسول أن يكون مجتهداً" في كتاب الشخصية الجزء الأول، فالأنبياء من حيث تبليغ أحكام الشرع لا يجتهدون من عندهم بل بوحي من الله.

ولذلك فإن ما حكم به داود سليمان عليهما السلام فهو بالوحي، ويكون ما حكم به سليمان ناسخاً لما حكم به داود. انظر قوله تعالى ( وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ * فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ).

ففي قوله سبحانه ( فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ) دليل على أن حكم سليمان هو بالوحي، وفي قوله سبحانه ( وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ) دليل على أن حكم داود هو كذلك بالوحي، ولأن حكم سليمان جاء بعده فيكون ناسخاً له.

وللعلم، فقد ورد في بعض التفاسير من قال إن داود وسليمان قد اجتهدا، وإن اجتهاد سليمان كان هو الأصوب، والقائلون بهذا القول لا ينكرون الاجتهاد على الأنبياء والرسل في تبليغ أحكام الشرع ويقولون إن الله سبحانه يصحح لهم اجتهادهم إن أخطأوا...