الذي يمنع عودة الحكم بالإسلام ليس غياب الدليل، ولا ضعف الفكرة، ولا قلة النصوص الشرعية الدالة على وجوب تحكيم الشريعة، بل وجود منظومة مصالح كبرى داخلية وخارجية تقوم على استمرار غياب الإسلام عن ساحة الحكم. هذه حقيقة سياسية ملموسة في كل بلد من بلاد المسلمين، حيث تتشابك الأنظمة المحلية مع القوى الدولية في شبكة واحدة هدفها الحفاظ على الوضع القائم، لأن قيام دولة تجعل السيادة للشرع يعني انهيار تلك المصالح…

لم يكن سقوط الأندلس نهاية لمدينة أو انحساراً لوجود سياسي في بقعة من الأرض، بل كان إعلاناً مدوّياً عن نتيجة حتمية لمسار طويل من التفكك السياسي والانفصال عن الكيان الجامع للأمة. ثمانية قرون من الحكم بالإسلام في شبه الجزيرة الإيبيرية انتهت بتسليم غرناطة، آخر معاقل المسلمين، بعد أن تآكل البناء من الداخل قبل أن يُهاجم من الخارج.

في سنة 658هـ وقعت معركة عين جالوت، فكانت فاصلةً بين مرحلتين؛ مرحلة تهاوت فيها مدن المسلمين تحت ضربات التتار، حتى سقطت بغداد، ومرحلة استعاد فيها المسلمون زمام المبادرة، وكُسرت أسطورة "الجيش الذي لا يُهزم". غير أن هذه الواقعة لا تُقرأ قراءة عسكرية مجردة، بل قراءة سياسية عميقة تكشف أن الهزيمة والنصر مرتبطان بحال الكيان السياسي للأمة، قوةً وضعفاً.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْماً عَظِيماً﴾، وقال سبحانه: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ﴾، وقال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ﴾، وقال سبحانه: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَام﴾.