عجز الخليفة عن القيام بالأعمال|الأمر المشترك في أحاديث التأمير

الأخ الكريم ،
بعد التحية ،

1 - عمل الخليفة هو تطبيق أحكام الشرع.

وهذا يتطلب القدرة على مباشرة الأعمال بنفسه أو متابعة الأعمال بنفسه إذا كلف غيره القيام بها. فإذا أصابه مرض يمنعه من ذلك، فأصبح لا يمكنه المباشرة بنفسه ولا يمكنه متابعة من كلفه بنفسه كأن يكون مَرِض مرضاً يقتضي بقاءه في العناية الفائقة مدةً طويلةً، ثم أن لا يختلط بغيره بعد خروجه من العناية، كأن يكون هناك عدوى أو يصاب بآلام مبرحة تفقده القدرة على التركيز والاستيعاب أو يمرض يؤثر على الذاكرة، أو الشلل المؤثر على سلامة الحواس، وعلى القدرة على النطق أو نحو ذلك بحيث يستمر معه المرض مدةً تؤثر على سلامة الحكم في الدولة، وهذه يقدرها قاضي المظالم، فيدرس مع الخبراء مدة العلاج وسير العلاج، وهل هو ميئوس منه أو ممكن البرء منه وهكذا.

في مثل هذه الحالات ونحوها فإنه يبقى خليفةً إلى أن تحكم محكمة المظالم بعزله بعد أن تنتظر عليه المدة التي لو استمر بعدها فإن أحكام الشرع تتعطل ويصيب الدولة والأمة الضرر من وراء ذلك. عند ذلك تحكم بعزله ويبايع خليفة غيره وفق أحكام الشرع.

2 - نعم الأمر المشترك بين جماعة ما علة لتأمير أحدهم عليهم، وهي مستنبطة من النصوص:

«لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم»

«إذا كنتم ثلاثةً في سفر فأمروا عليكم أحدكم»

فالألفاظ (يكونون بأرض فلاة)، (كنتم في سفر)

يستنبط منها أن بينهم أمراً مشتركاً كانوا عليه. ويقاس على ذلك اتخاذ الإمارة على جماعة في كل أمر مشترك بين أفراد هذه الجماعة، سواء أكان هذا الأمر المشترك سفراً أم كان كتلةً أم...الخ.

وتقبل تحياتي.

في 24/07/2004م.

أخوكم