إنّ ما شهدته البلاد من عنف وفوضى في بنغلادش في الآونة الأخيرة ليس إلا ثمرة من ثمار السياسة الفاشلة لتحالف عوامي مع حزب الشعب البنغالي، وهي السياسة التي أوجدت الدمار والانقسام والفتنة في البلاد. وها هي التحالفات السياسية تتحفز قبل الانتخابات من أجل اللعب بالأمور حتى تسير بالاتجاه الذي يضمن عودتهم إلى السلطة، وفي الوقت نفسه فإنّ حكومة حسينة جنبا إلى جنب مع القوات المعادية للإسلام الأخرى، استغلت أحداث العنف الأخيرة لإثارة موجة من الهجوم على الإسلام والمسلمين في بنغلادش.

حزب التحرير يدين بأشد العبارات السياسة المدمرة لتحالف عوامي مع حزب الشعب، كما يدين بشدة الاعتداء على شرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم والحط من قدر الإسلام، كما يدين استخدام الحكومة سياسة الحديد والنار من قبل الشرطة ضد المسلمين الذين يدعون إلى الله في بنغلادش.

لقد دأب حزب التحرير في بنغلادش في السنوات العشر الماضية على التأكيد على أنّه لا يوجد خير في السياسة الفاسدة لتحالف عوامي مع حزب الشعب، فهي لا تزيد الناس إلا مزيدا من الانقسام والخراب، فها هم يتنافسون مع بعضهم البعض في إطلاق الشعارات الرخيصة، من قومية ووطنية لتضليل الناس وحرفهم عن القضايا الحقيقية التي تواجه البلاد، وللأسف فإنّ ما شهدته البلاد في الأيام الأخيرة سيستمر في التصاعد مع اقتراب الانتخابات.

وقد تقدمنا بالنصيحة لإخواننا في الجماعات الإسلامية بأنّ التحالف السياسي مع عوامي وحزب الشعب سوف يشوه صورة الإسلام ويساعد على الحفاظ على فساد النظام الحالي، فالتحالف معهم لن يجني خيرا للإسلام في بنغلادش، فعلى مدار أكثر من 20 عاما استخدم تحالف عوامي مع حزب الشعب مرارا وتكرارا الإسلام والجماعات الإسلامية لتحقيق مكاسب سياسية رخيصة لهما.

إنّ بنغلادش اليوم في منعطف حاسم، ويجب توعية الناس على أنّ البلد تتجه نحو سياسة الاستقطاب القبيح، والتي من شأنها أن تساعد وتخدم مصالح القوى الخارجية المعادية، مثل أمريكا والهند من خلال استغلال هذه التوليفة وتنفيذ أعمالهم الشريرة ضد هذا البلد، لاسيما فرض سيطرتهم على مقدراتنا العسكرية والإستراتيجية.

حزب التحرير يدعوكم إلى سياسة جديدة مبنية على أساس الإسلام، والتي من شأنها تحقيق الوحدة، بعكس السياسة الفاسدة لعوامي وحزب الشعب التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم. ففي الإسلام يتم تطبيق القانون، وهو مجموعة من الأحكام الشرعية، يتم تطبيقها في المجتمع، على الحاكم والمحكوم، رجلاً كان أم امرأة، مسلماً أم غير مسلم، ولا يوجد هناك من هو فوق القانون، ولن يكون هناك من يفلت من العقاب إن ارتكب جريمة، سواء كان رجلاً أم امرأة، وسواء كان من علية القوم أم من عامة الناس، وحتى ضحايا الجريمة فإنهم سيحصلون على العدالة الحقيقية على أساس الإسلام. كما أنّ الإسلام سينهي سياسة الانقسام الحزبية، إذ إنّ رئيس الدولة الإسلامية (الخليفة) سيعامل جميع الأحزاب بالعدل دون ظلم، فهو سيكون حاكما لجميع الرعايا، مسلمين وغير مسلمين، وسوف تكون مسؤوليته ضمان حقوق جميع الناس في المجتمع بغض النظر عن المعتقد أو العرق أو الجنس. والناس ووسائل الإعلام سيكونون ملزمين بالإسلام في محاسبة الدولة على قيامها بواجباتها ومسؤولياتها، كما سينهي الإسلام الفساد المستشري داخل المجتمع الذي يكلف البلاد الملايين في كل يوم.

يقوم النظام الحزبي السياسي الحالي بالتواطؤ مع الشركات الكبيرة والقوى الخارجية لنهب ثروة البلاد حتى وصل متوسط دخل الأسرة المتوسطة من 1-2 دولار في اليوم، وهو الحد الأدنى لبقائها على قيد الحياة، ولكن الإسلام وضع حدا لهذا التفاوت الصارخ في حيازة وامتلاك الثروة من خلال تطبيق نظامه الاقتصادي الذي يضمن عدالة التوزيع للثروة.

هذه هي القضايا الحقيقية التي تواجه البلاد والتي يستغيث الناس لحلها، وقد فشل السياسيون الفاسدون في معالجة هذه القضايا على مدى السنوات الأربعين الماضية.

ونحن نقترب من الانتخابات، فإنّ حزب التحرير يدعو المفكرين والواعين والمخلصين من الجماعات الإسلامية وأئمة المساجد والمدارس الدينية والجامعات والمجتمع المدني، يدعوهم إلى المضي قدما لإقامة النظام الإسلامي السياسي البديل للبلاد، وهو النظام السياسي الخالي من الفساد والمجرمين، والخالي من العنف والدمار والذي لا يخضع لهيمنة الولايات المتحدة وبريطانيا والهند، وهذه السياسة هي السياسة التي ينبغي أن يدعو لها كل مسلم، فهي المنبثقة عن القرآن والسنة النبوية، والحركة السياسية التي تطبق السياسة الإسلامية، ستخرج الناس من ظلمات النظام الحالي الذي أغرق البلاد فيه إلى نور الإسلام وعدله، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يخلّص البلاد من سياسات التقسيم والدمار.

((...فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ))