أشار هشام قنديل (رئيس الوزراء) في المؤتمر الصحفي الذي جمعه بـ"كرستين لاجارد" رئيسة صندوق النقد الدولي في يوم الأربعاء 22/8/2012م عن الموافقة للإقراض من صندوق النقد الدولي. كما أكد أن التعاون مع الصندوق هو رحلة للإصلاح، وتنفيذ برنامج اقتصادي اجتماعي بين الجانبين، والتى تم على إثرها تحديد التوقيع النهائى للموافقة على القرض فى نهاية نوفمبر القادم، على أن يكون إجمالى القرض 4.8 مليار دولار، وأن يكون استرداده على خمس سنوات، وأن تكون فترة السماح 39 شهراً، والفائدة 1.1%. وقد أكد رئيس الوزراء على أن شروط الصندوق كانت ميسرة وأن الفائدة بسيطة، خاصة مع وجود دعم كامل من صندوق النقد الدولي لبرنامج الحكومة. ومن جانبها أكدت ''لاجارد'' رئيسة صندوق النقد الدولى فى المؤتمر الصحفى عدم تحديد قيمة القرض لمصر حتى الآن، وأن المفاوضات مستمرة مع بعثة الصندوق خلال الأسابيع القادمة للتشاور فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة وكيفية الاستفادة من القرض فى برامج التنمية.

وأضافت أن مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء المصرى متجاوبان مع الصندوق فى الاتفاق على المبادئ العامة للقرض. يذكر أن مؤسسة الرئاسة قد طلبت زيادة القرض من 3.2 مليار دولار إلى 4.8 مليار دولار فى حين أن رئيسة الصندوق قالت أن القرض لم يتحدد بعد. كما أُعرب عن الأمل أن يكون لهذا القرض تأثير في الحصول على قروض إضافية من مؤسسات مالية دولية أخرى.

إن الحكومة - حسب زعمها - تري أن مثل هذه القروض تساهم في معافاة الوضع وإنعاش الاقتصاد، ونحن نقول إن الاقتصاد لا يعالج بالاقتراض من هذه المنظمة الدولية أو تلك، وإنما بتنفيذ مشروع مبدئي نابع من عقيدة الأمة ومنبثق من كتاب ربها وسنة رسولها صلى الله عليه وسلم، لا من نظريات المبدأ الرأسمالي ونهج الكفار في الحياة. علاوة على ذلك فقد أصبح معروفاً عند القاصي والداني أن صندوق النقد الدولي وكذلك البنك الدولي هما مؤسستان استعماريتان للدول الكبرى للتدخل في شئون دول العالم بإغراقها في دوامة الديون وفرض التبعية الاقتصادية عليهم، فقد ازداد الفقر وتضاعفت المشاكل حيثما حلا، وبلدنا هذا هو خير شاهد على ذلك بعد تعاملات دامت عقوداً مع هاتين المؤسستين، ولقد حدا هذا الواقع ببعض المراقبين الدوليين النازهين للمطالبة بإلغائهما، أو وضع قيود للحد من تدخلاتهما في الشئون الداخلية والخارجية للبلاد، فإن أميركا والدول الأوروبية تتخذ منهما أدوات قوية لتحقيق أهدافها السياسية.

أيها المسلمون: يا أهل مصر الكنانة!

إن الاقتراض من هذه المنظمات التي تعمل بالنظام الرأسمالي الربوي يجرُّ البلاد إلى مزيد من الفقر والتابعية، والشواهد على ذلك في كل بقاع العالم أكثر من أن تُحصى، علاوة على استجلاب سخط رب العالمين لأنه تعامل بالربا الذي حرمه الشرع، يقول تعالى:( يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ) ويقول:( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا )، وجاء في صحيح مسلم عَنْ جَابِرٍ قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ ). فما بال الحكومة الجديدة تسير على نفس نهج سابقتها والنظام البائد في سياستها الاقتصادية؟! أما آن لها أن تعتبر من أخطاء الماضي الفادحة فلا تكررها؟!

إن اقتصاد مصر لم ولن يتعافى بالحرام، ولن ينهض بمخالفة شريعة الله الغراء وطريق الهدي المستقيم، قال تعالى:( وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً ) ومن يفعل ذلك فكأنما يتجرع الداء ليتداوى، ويترك البلاد فريسة لمزيد من النهب من قبل الدول الكبرى ومؤسساتها. وحتى تنهض البلاد اقتصادياً النهضة الصحيحة يجب تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي كاملاً في إطار تطبيق المنظومة الإسلامية الكاملة دون اجتزاء أجزاء منها، فإن أحكام الإسلام متداخلة مترابطة لأنها جاءت لحل مشاكل الإنسان الناجمة عن حاجاته وغرائزه المتداخلة المترابطة، فلا يمكن ولا يجوز فصلها وتجزئتها بحال من الأحوال، ولن تؤدي إلى النهضة إلا بتطبيقها كاملاً في إطار دولة إسلامية هي دولة الخلافة، هذا ما فرضه علينا رب العالمين، وهذا ما يدعوكم إليه حزب التحرير.