منع ذبح الأضحية قبل تخديرها هو منع لعبادة إسلامية

قرّر وزير رعاية الحيوان بالمنطقة الفلامية بن وايتس (Ben Weyts) وتبعه وزير رعاية الحيوان بالمنطقة الفالونية كارلو دي أنطونيو (Carlo Di Antonio) فرض تخدير الحيوان قبل ذبحه في المجازر المؤقتة. ويأتي تنفيذ هذا القرار في سياق استعداد الجالية المسلمة لاستقبال عيد الأضحى، مما يعني أنّ المقصود بالقرار أساسا هي الجالية المسلمة لا غير.

والعجيب في الأمر أنّ الوسط السياسي والإعلامي والثقافي في بلجيكا قد ساند هذا القرار، وجعل منه اختبار ولاء للمنظومة العلمانية الديمقراطية ولما يسمى بالاندماج، وقد صرّح بعضهم بذلك فقال: "على كل إنسان أن يلتزم بالقانون، وكذلك على المسلمين أيضا"، متجاوزين بذلك جميع النصوص الدستورية التي يتباهون بها ويطالبون المسلمين بالالتزام بها، ومنها الحقّ في "حرية العقيدة" و"حرية العبادة" و"حرية التدين وممارسة الشعائر" وغير ذلك!، مقدمين ما يرونه حقاً "للحيوان" على حقوق "الإنسان المسلم"!!، متجاهلين كلياً هذه الشعيرة الدينية للمسلمين... بل معتبرين فوق ذلك المطالبة بإعادة النظر في هذا القرار "إعلان حرب على الوزير وايتس" - كما ذكرت بعض الصحف -!

إننا نسأل هذا الوسط المشحون بمشاعر سلبية تجاه المسلمين: أي عيش مشترك تريدون، إذا كنتم لا تعترفون للمسلمين حتى بحقوقهم التي ينص عليها دستوركم! ولا تحترمون شعائر دينهم ولا تعبؤون حتى بعبادتهم؟! فهل تظنون أنكّم إذا زرعتم الشوك ستحصدون الورود؟ ألم يئن الأوان لتعيدوا النظر في هذه السياسة الاستفزازية الظالمة التي تمنع المسلمين من ممارسة شعائرهم الدينية والتعبدية؟

إننا نستنكر هذا القرار الظالم، كما نشدّ من عضد الجالية المسلمة في هذا البلد الذين استغربوا القرار ورفضوه التزاماً بأحكام دينهم ووفاءً لعبادة من عباداتهم ثبتت بنص القرآن الكريم، قال الله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾. وندعو جميع المسلمين في هذا البلد للتصدي لهذا القرار الجائر الذي يمنعهم من ممارسة حقّهم في التعبّد.