تحذير!

ما يجري هو تجريم جميع التصرفات الإسلامية!

قانون الأئمة سوف تتم تجربته للمرة الأولى في قضية تم رفعها على إثر خطبة حول قضية فلسطين

 

يوم الثلاثاء الموافق 2018/11/27 سيكون هنالك حدث له تأثير كبير على الجالية الإسلامية برمتها في الدنمارك.

 

قانون الوعاظ والمعروف بقانون الأئمة، تتم تجربته في القضاء للمرة الأولى. بناء على رغبة سياسية قام الادعاء العام برفع قضية تاريخية، وذلك وفقا للمادة 136 الفقرة الثالثة من قانون العقوبات، ضد أحد الأئمة، بدعوى التحريض على قتل اليهود في إحدى خطب الجمعة.

 

في محاولة يائسة لتبرير سن القانون المذكور، وكذلك لجعل هذه القضية قاعدة يتم البناء عليها في المستقبل، تلقفت السلطات قضية لا علاقة لها من قريب أو بعيد بمعاداة السامية أو الشعب اليهودي، وإنما باحتلال الصهاينة لأرض فلسطين. وهدفهم من وراء هذه القضية هو تجريم أي انتقاد يقوم به أي إمام أو داعية إسلامي في المستقبل، مستخدمين في ذلك كذبة معاداة السامية ستارا لذلك.

 

لم تتمكن السلطات الدنماركية منذ صدور قانون الأئمة في العام 2017 ولغاية الآن من إيجاد قضية لتجربة هذا القانون، والذي تم استصداره من قبل السياسيين على إثر البرنامج الذي بثته القناة الثانية من التلفزيون الدنماركي في العام 2016 وكان اسم البرنامج "مساجد خلف الستار".

تمت تسمية القانون في حينها قانون الأئمة، وذلك بناء على ما صرح به السياسيون، بأن القانون موجه بشكل خاص ضد الجالية الإسلامية التي توافق على قوانين التشريع الإسلامي. في شروحات القانون تم ذكر أن الموافقة على تعدد الزوجات (طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وليس على أساس علماني) يعرض قائله لعقوبة السجن لغاية السنتين.

 

الصياغة الغامضة والمطاطية للقانون مثل "الموافقة على أعمال مخالفة للقانون" جعلت بعض المختصين ينظرون إليها على أنها تمييز؛ المحاضرة في جامعة كوبنهاغن قالت:

 

"إن التحريض على العنف وتخريب المجتمع يعتبر حاليا جريمةBente Hagelund على سبيل المثال يعاقب عليها القانون، ومن الواضح أن القانون المقترح يهدف إلى تجريم أمور ليست مخالفة للقانون ولكنها غير مرغوب بها، وكذلك التمييز بين الجمعيات التي نحبها وتلك التي لا نحبها". (صحيفة البوليتيكن 2016/08/14). من بين الدلائل الكثيرة على أن القضية هذه ذات دوافع سياسية، ما صرح به نائب المحامي العام للقناة الثانية للتلفزيون الدنماركي بتاريخ 2018/07/24 وأظهر بوضوح كبير عدم ثقته بقوله: (ستكون هنالك فرصة للقضاء لكي يقوم بتقييم القضية). وهذا ما يبين بأن الادعاء العام قام برفع القضية رغم عدم ثقتهم بتماسكها.

 

عدم الثقة هذا ليس مفاجئا، حيث إن المقطع من الخطبة الذي تم بناء القضية على أساسه، كان موجها بشكل واضح ضد الممارسات الصهيونية البربرية لسلطات الاحتلال، وقد تم ذكره في الإعلام بعدما قامت قناة الدعاية الصهيونية المعروفة بصلتها بالموساد (الإسرائيلي) ببث مقطع من الخطبة.

 

كان موضوع الخطبة المذكورة والتي كانت في مسجد الفاروق في شهر آذار/مارس من العام 2017، هو مؤتمر القمة العربية الذي كان منعقدا في ذلك الوقت وتم الحديث في الخطبة عن قضية فلسطين، وتم عرض حل الإسلام لمسألة الاحتلال العسكري وهو الجهاد، بجيش إسلامي للقضاء على الاحتلال.

 

ليس بالجديد بأن كل من يقوم بانتقاد الكيان الصهيوني الإرهابي يتم وصفه بمعاداة السامية من قبل السياسيين الغربيين والإعلام، وقد تم إلصاق هذه الصفة ببعض اليهود الذين قاموا بانتقاد ممارسات الكيان الصهيوني، الحكومات الغربية ومنها الحكومة الدنماركية والعديد من شركاتها وبنوكها تقوم علنا بدعم الاحتلال الصهيوني ومساعدته في جرائمه. عندما يقوم المسلمون بانتقاد الكيان الصهيوني وعرض الحل الإسلامي للقضاء على الاحتلال (الإسرائيلي) بالجهاد لتحرير فلسطين، من الطبيعي أن تقوم قناة مثل قناة ميمري الصهيونية وأذنابها من السياسيين الغربيين بما تقوم به.

 

أيها المسلمون:

 

إن هذه القضية ليست موجهة ضد أحد الأئمة أو أحد المساجد، ولكنها قضية المراد منها تجريم كل رأي إسلامي لا يروق للسياسيين. فاليوم يحاكم إمام من مسجد الفاروق، وغدا سيكون إمام آخر أو مسجد آخر أو شخصية إسلامية معروفة، يظهر ولاءه لأحكام الشرع على وسائل التواصل (الاجتماعي).

 

إنه لمن السذاجة، وخصوصا مع ما ظهر بوضوح في السنوات الأخيرة من سن لقوانين معادية للإسلام، أن يظن البعض بأن هذا موجه ضد شخص معين أو تنظيم معين، ولن تطال سواهم. فالهدف من استصدار قانون الأئمة هو تجريم الموافقة على أحكام الشرع الذي ظهر في البرنامج السابق الذكر الذي بثته القناة الثانية في التلفزيون الدنماركي لإظهار الولاء لأحكام الشرع، والذي قام السياسيون باستغلاله للمنع كما هو معروف في الأنظمة البوليسية الشمولية، على الرغم من أنهم يعتبرون أنفسهم حراسا لحرية التعبير!

 

أيها المسلمون:

 

بغض النظر عما ستكون نتيجة هذه القضية، فستكون هزيمة نكراء للسياسيين المعادين للإسلام والحكومة في المقدمة. ففي حال تمت التبرئة في القضية، تكون الهزيمة في فشل قضيتهم الأولى بعد صدور القانون بأن يتم الحكم بالبراءة، وأما في حال تم صدور حكم بالقضية، فستكون الخسارة بأن يتم التأكيد أن القانون يهدف إلى الحد من حق المسلمين في التعبير عن آرائهم ومنها مسألة تحرير فلسطين، وبذلك يظهر بأن "حرية التعبير" التي ينادي بها الغرب لا تشمل المسلمين.

 

فبقانون النقاب، وقانون تجمعات الأقليات والتضييق على المدارس الخاصة، وقانون الأئمة، يتابع السياسيون سلسلة المنع، التي تظهر بوضوح، هشاشة وزيف مبادئهم. هم يقومون بدفن القيم التي لطالما تغنوا بحراستهم لها والتي لطالما طالبوا المسلمين بإظهار ولائهم لها، وهم يهدمونها بأيديهم وألسنتهم.

 

لذلك يجب أن يشعر المسلمون بالفخر والاعتزاز بعظمة قيمهم وأن يزيدوا من تمسكهم بها ودعوتهم إليها.

 

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [سورة فصلت: 33]