الحكومة الدنماركية تريد منع حرق المصاحف أمام السفارات، وذلك لحماية مصالحها

والأكيد أنه ليس احتراماً للإسلام

من الواضح جدا أن رغبة الحكومة الدنماركية في إصدار قرار يمنع حرق المصاحف أمام السفارات الأجنبية لا يوحي بأي شكل من الأشكال إلى أن الحكومة ظهرت لديها فجأة الرغبة في حماية الجالية المسلمة في الدنمارك من هجمات الكراهية المتكررة التي تستهدفها. فالحكومة الدنماركية هي اللاعب الأكبر في محاربة القيم الإسلامية، وذلك من خلال سياستها الممنهجة في استهداف المسلمين ومحاولاتها صهرهم في المجتمع من خلال إصدارها قوانين تتصف بالتمييز ضدهم وذلك من أجل فرض السيطرة عليهم. فقد كانت الانتهاكات ذات الدوافع السياسية ضد الإسلام والمسلمين، إضافة إلى أعمال الكراهية ضدهم، كانت جميعها بتمويل من أموال الدولة، وقد كان ذلك جزءا من حرب على الإسلام في الدنمارك منذ العام 2005م.

إن المصالح السياسية والاقتصادية لا تغير شيئا في السياسة التي تنتهجها الدولة تجاه الإسلام والمسلمين داخليا. على العكس من ذلك، فإن القانون المراد إصداره يثبت بأن حرية التعبير لم تكن سوى ذريعة يتم استخدامها بشكل انتقائي وكانت الحكومات المتعاقبة تستخدمها بغرض تمرير الإساءة للمسلمين أو عندما تجد الحكومات في ذلك مصلحة لها.

إن توقيت حرق المصاحف في الآونة الأخيرة لا يتناسب مع السياسة الخارجية للحكومة، والتي تتطلع إلى علاقات صداقة مستقرة مع الأنظمة المستبدة في بلاد المسلمين، وهذا ما ظهر جليا في زيارة رئيسة الوزراء الأخيرة إلى الشرق الأوسط. وليس غريبا على الحكومة الدنماركية، عدم التزامها بقيمها المزعومة في الخارج، فهي تسعى بشكل غير مسبوق إلى الانفتاح على الأنظمة المستبدة في العالم الإسلامي، التي تمارس القمع والاضطهاد ضد أبناء البلاد بالتعاون مع الحكومات الغربية دون الالتفات إلى تعارض هذه التحالفات مع حقوق الإنسان!

يحاول سياسيو الأحزاب التي تشكل الحكومة إيجاد رأي عام لصالح استصدار قانون يتم من خلاله منع حرق المصاحف، من خلال التسويق لفكرة أمن وسلامة الدنماركيين، وقد بدا على وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن الارتياح بعد أن أصدرت منظمة المؤتمر الإسلامي بيانها الذي لا يسمن ولا يغني من جوع يوم الاثنين، وبذلك تم توفير الوقت للحكومة لحل مشكلة حرق المصاحف.

حزب التحرير في الدنمارك يدعو الجميع إلى إدراك حقيقة الأمر في هذه القضية والخداع السياسي الذي تتم ممارسته. كما نلفت النظر إلى أنه لا يمكن للمسلمين أن يهدؤوا قبل أن تكف الدنمارك ودول الغرب عن التدخل في بلاد المسلمين، وقبل أن يتم إلغاء القوانين المجحفة والممارسات القمعية التي تتم بحق المسلمين في هذه البلاد، وأن يتم السماح للمسلمين بالعيش وفق معتقداتهم، وأن تتم حمايتهم من أي تمييز ضدهم، بالطريقة نفسها التي سوف تقوم بها الخلافة الراشدة القادمة بحماية رعاياها ضد أي تمييز بغض النظر عن معتقداتهم.