الاستمرار في ربط الأردن بـ"كيان يهود" جريمة نكراء

والحل هو إلغاء اتفاقية وادي عربة وما بني عليها

أعلن عبر وسائل إعلام متعددة عن بدء "كيان يهود" بتوريد الغاز للأردن فعلا، عملا باتفاقية وقعت بين شركتي البوتاس العربية وبرومين الأردن مع "كيان يهود" عبر شركة نوبل إنيرجي لتوريد 2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمدة 15 عاما وبقيمة 771 مليون دولار من حقل تامار قبالة سواحل فلسطين المحتلة، وكانت شركة الكهرباء الوطنية في الأردن قد وقعت أيضا اتفاقية التزود بالغاز من حقل غاز "ليفياثان" بقيمة تصل إلى 10 مليار دولار على أن يتم البدء بتزويدها بالغاز في سنة 2019.

وحقول الغاز هذه حقول يغتصبها "كيان يهود" تبعا لاغتصابه أرض فلسطين، ومعلوم أن الغاصب لا يقر على ما في يده، ولا يمتلكه أبدا، لأن النبي e قال: «ولَيسَ لعِرقٍ ظالِمٍ حقٌّ»، وقال أيضا: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» (رواهما أبو داود والترمذي)، كما أن شراء الغاز المغتصب من يهود إقرار لهم على اغتصابهم أرض المسلمين وثرواتهم، بل وإعانتهم على ذلك، لأن هذه الحقول تفقد جدواها الاقتصادية للشركات المعنية باستخراج الغاز في حالة عدم توفر زبائن لها، لذلك كان العمل في حقل "ليفياثان" معلقا لحين ضمان الشركات العاملة في الحقل لزبائن خارج كيان يهود.

أما عن عوائد هذه الحقول على "كيان يهود" فتقول شركة (نوبل إنيرجي) على موقعها (في عام 2011 اعتمدت "دولة إسرائيل" توصيات لجنة شيشنسكي (لجنة دراسة السياسة المالية على البترول والغاز في إسرائيل)، والتي حددت أن 60 % من قيمة بيع الغاز الطبيعي يجب أن تدفع لخزينة "الدولة" على شكل عوائد وضرائب. ووفقا لوزارة الطاقة، فإن دخل خزينة "الدولة" في عام 2015 من عوائد الملكية من الغاز الطبيعي فقط يعادل 186 مليون دولار. وكانت معظم تلك العوائد من الغاز الطبيعي المنتج من حقل تامار الذي اكتشفته شركة نوبل للطاقة. ومن المتوقع أن تكون حصة "الدولة" المحتملة من عوائد الملكية والضرائب على الغاز الطبيعي على مدى السنوات الـ 10 المقبلة ما يقارب 20 مليار دولار) (موقع شركة نوبل إنيرجي على الإنترنت)، وهذه العوائد لا يتأتى لكيان يهود أن يحظى بها لولا صفقات بيع الغاز المغتصب.

 وبخصوص سعر الغاز المباع من حقل تامار لشركتي البوتاس وبرومين الأردن فتقول نوبل إنيرجي في إعلانها عن اتفاقية البيع في 2014/2/19م (سعر الغاز الطبيعي الذي تم بيعه يستند على سعر أساس 6.50 دولارا على الأقل لكل ألف قدم مكعب من الغاز الطبيعي مع اتجاه تصاعدي مرتبط بأسعار خام برنت...)، أما حقل "ليفياثان" فتقول نوبل إنيرجي في بيان صادر بتاريخ 2017/2/23 (ويقدر معدل أسعار البيع المتحققة من حقل ليفياثان في الأسواق المحلية والإقليمية ما بين 5.5 – 6 دولار لكل ألف قدم مكعب، على أساس أسعار خام برنت الحالية، وفي الظروف التي تنخفض فيها أسعار السلع الأساسية فإن آلية التسعير محمية بآليات صلبة تحقق ارتفاعا كامنا في الأرباح حسب ارتفاع أسعار خام برنت)، وبالمقارنة بالأسعار العالمية للغاز الطبيعي في الفترة من تشرين أول/نوفمبر 2016 لغاية كانون الثاني/يناير 2017، وهو الوقت المحتمل لبدء تزود شركة البوتاس بالغاز المغتصب فالأسعار تتراوح بين 2.64 دولارا إلى 3.41 دولارا لكل ألف قدم مكعب (بحسب مؤشر هنري هب لعقود الغاز الطبيعي)، مما يعني أن الأردن يدفع زيادة عن السعر العالمي لكل ألف قدم مكعب يستورده من الغاز المغتصب بما لا يقل عن ثلاثة دولارات لكل ألف قدم مكعب.

وهذه الجريمة النكراء هي واحدة من سلسلة جرائم يرتكبها النظام في الأردن تتويجا لعلاقته الآثمة مع كيان يهود، وهي سلسلة من المشاريع الخبيثة التي تصب في اتجاه توأمة الأردن مع "كيان يهود" وربط مصيره به، فالأمر لا يتوقف على شراء الغاز المغتصب، بل هو حلقة من سلسلة إجراءات التوأمة المستمرة، فهناك مشروع الربط البري بين الأردن و"كيان يهود" عبر خط سكة الحديد، فقد صرح (مسئول أردني رفيع المستوى، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن "إسرائيل ستنفذ قريباً مشروعاً للربط السككي مع الأردن بتكلفة تقدر بنحو مليار دولار"، (العربي الجديد 2016/7/16)، وهناك مشروع توسعة المنطقة الحرة المشتركة بين الأردن و"كيان يهود" فقد نشرت صحيفة الغد في 2017/1/18 قولها (وأشارت صحيفة "غلوبوس" الاقتصادية إلى أنه بدأت في الأيام الأخيرة عملية تجهيز الأرض لبناء منطقة تجارة مشتركة أردنية إسرائيلية عند جسر الشيخ حسين...)، وكذلك مشروع قناة البحرين الذي سيقام على الأراضي الأردنية وسيخضع لإدارة هيئة مشتركة بين الأردن و"كيان يهود"، ليكون بذلك "لكيان يهود" سلطان إضافي على بلاد المسلمين، فقد نصت اتفاقية قناة البحرين مع "كيان يهود" على أن "هيئة الإدارة المشتركة... هي صاحبة السلطة في اتخاذ أي قرار يخص المشروع، بما في ذلك كل ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية...) (صحيفة السبيل 2015/9/7)، كما أن الاتفاقية نصت على أن الأردن يشتري من كيان يهود 50 مليون متر مكعب من مياه طبريا وما أدراك ما مياه طبريا بسعر 0.43 دولارا لكل متر مكعب على أن يسحب كيان يهود 35 مليون متر مكعب من المياه المحلاة في محطة العقبة بسعر الكلفة، ثم تتبجح الحكومة بعد ذلك بأن الأردن هو مالك المشروع!

أيها المسلمون في الأردن:

إن كلّ هذه المشاريع المتتابعة يراد منها بشكل واضح إحكام ربط الأردن "بكيان يهود"، وهي ثمرة من نتاج اتفاقية العار اتفاقية وادي عربة، وهي اتفاقية باطلة شرعا ولا تلزم المسلمين بشيء، فضلا عن أن تعبير المسلمين في الأردن عن فرحهم بخروج الجندي البطل أحمد الدقامسة من سجنه يظهر أن الرأي العام في الأردن وبعد مرور أكثر من اثنين وعشرين عاما على توقيع اتفاقية العار لم تتأثر مشاعره ولا أفكاره تجاه العدو الغاصب كيان يهود، بالرغم من الجهود الشيطانية التي تبذل لتلويث الرأي العام من خلال المناهج المدرسية أو من خلال البرامج والمشاريع بأسماء وأشكال مختلفة، فقد تساقطت كلها أمام انتشار مظاهر الفرح تلك، مما دفع الحكومة للإسراع بمنع وسائل الإعلام من دخول قرية الجندي البطل لما يحمله تسجيل مظاهر الاحتفاء من رسالة واضحة أن اتفاقية وادي عربة المخزية لا تساوي بالنسبة للمسلمين ثمن الحبر الذي كتبت به، وأثرها زائل بإذن الله لأن كيان يهود زائل لا محالة، وزواله بإذن الله سيكون بأيد متوضئة طاهرة لم تتلطخ بعمالة أو خيانة، ولم تولّ وجهها شطر مناهج شرقية أو غربية، وإنما تسير على منهج واضح مستنير هو منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو خلافة على منهاج النبوة، دولة عدل ورحمة، ودولة عز وسؤدد، فهل أنتم عاملون؟