الانتخابات الديمقراطية مثل السراب، يحسبها الظمآن ماءً

(مترجمة)

سيكون التاسع من آب/أغسطس هو يوم الانتخابات في كينيا، وستكون هذه الانتخابات السادسة في ظل التعددية الحزبية منذ عودة الديمقراطية متعددة الأحزاب في عام 1992. وسيشارك 82 حزباً في هذه الانتخابات، إلى جانب وجود مرشحين مستقلين. أولئك الذين أبدوا اهتماماً بالتنافس على الرئاسة هم 47 شخصاً ولكن 4 فقط حصلوا على شهادة من اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود (IEBC)، من بينهم رايلا أودينجا من الحركة الديمقراطية البرتقالية (تحالف أزيميو) وويليام روتو (تحالف كوانزا الكيني) ممن يأملون في الفوز في هذه الانتخابات. وكالعادة، نظمت هذه الائتلافات نفسها مسبقاً، وقد تم الكشف عن تحريضاتها في وقت مبكر جداً من حملاتها إلى حد يثير الخوف بين المحللين المحليين والدوليين بشأن أمن الأمة أثناء فترة الانتخابات وبعدها.

وستجري هذه الانتخابات في فترة يكون فيها المواطنون في وضع بائس، خاصة فيما يتعلق بقضايا الاقتصاد والأمن، على الرغم من أن هذا الوضع في ازدياد مستمر كل عام. هاتان المسألتان، أصبحتا متطرفتين دون أمل في معالجتهما بسرعة كبيرة وقريباً، أصبحت بدلاً من ذلك أجندة يستفيد منها المتنافسون على الرئاسة بدوافع جذب الناخبين إلى جانبهم. على الصعيد الاقتصادي، في كل عام انتخابي، نشهد تراجع الاقتصاد إلى مستويات متدنية مقارنة بالسنوات السابقة قبل الانتخابات. فقد تدهور النمو الاقتصادي في الأعوام 2002 و2007 و2012 و2017 بنسبة 0.2٪ و0.5٪ و3.8٪ و3.8٪ على التوالي، ومن المتوقع أن يتراجع هذا العام أكثر. ومن بين الأشياء التي تساهم في تدهور الاقتصاد ما يلي:

أولاً: أدى التضخم إلى رفع أسعار السلع الأساسية بما في ذلك المواد الغذائية وخاصة الذرة إلى مستوى 250 شلناً كينياً لكل علبة من 2 كغم.

ثانياً: الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا تسبب في نقص في القمح والأسمدة في البلاد، حيث تستورد كينيا 90٪ من القمح والأسمدة من البلدين!

ثالثاً: الشركات المحلية والعالمية ورجال الأعمال والمستثمرون يغرقون في القلق من تداعيات الانتخابات.

ذكر السياسيون هذه الأسباب لكونها السبب الجذري للحياة الصعبة التي نشهدها حالياً، لكن الحقيقة تبقى أن النظام الاقتصادي الرأسمالي يعطي الأولوية لمصالح النخب الثرية التي تمتلك وسائل الإنتاج وتوزيع الموارد. في الواقع، سيدرك ذلك كل مفكر عميق؛ لأن التضخم كان موجوداً حتى قبل الحرب في أوكرانيا! ومع ذلك، فإن الخوف يقوم على المنافسة بين "السلالات" المالكة وليس لديهم "محتالون"، وقد أدى إلى نقص تداول الأموال في السوق وحتى تقليل احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي وخاصة الدولار الأمريكي.

وفيما يتعلق بالمسألة الأمنية، يشعر المواطنون بالفعل بالتهديد على حياتهم خاصة بسبب تصريحات السياسيين الاستفزازية. ومن بين الأقوال: "لا نريد نقاطاً، إذا كانت سيئة فليكن ذلك سيئاً". مثل هذه الأقوال تترافق مع ظهور مجموعات وعصابات يُزعم أن السياسيين يمولونها ويستخدمونها لمضايقة ومهاجمة المعارضين السياسيين ومؤيديهم. بالإضافة إلى ذلك، تواجه كينيا حالياً أزمة تعليمية نتيجة التنفيذ السريع للمنهاج التعليمي الجديد، نظراً لأن البنية التحتية والموارد ليست جاهزة، وبالتالي المخاطرة بمستقبل 1.4 مليون طفل من المفترض أن ينضموا إلى المدارس التمهيدية.

أيها المسلمون: لقد نجح السياسيون وبياناتهم في خداع المواطنين وجعلهم يصدقون أن حل مشاكلهم يتم عن طريق الانتخابات. والمثير للدهشة أن خمس انتخابات مرت بينما تتفاقم المشاكل، ومن الواضح أن هذه البيانات هي مجرد كتابات بدون تنفيذ والأدلة على ذلك عديدة.

فالانتخابات الديمقراطية هي سراب لمن يحسبها ماء. منذ ذلك الحين، مارست جميع الأحزاب السياسية تمييزاً ضد الإسلام ولا يوجد شيء يضمن حلاً حقيقياً. هذه الانتخابات في الواقع تستخدم لإضفاء الشرعية على ممارسة التصويت وليست مصدرا لحل المشاكل. على سبيل المثال، يَعِدُ المرشحون للرئاسة كثيراً. فقد وعد روتو بتوزيع الموارد من أجل رفع وضع الفقراء مع تخصيص 200 مليار شلن لمنح قروض بأسعار ربوية منخفضة لأصحاب الأعمال الصغيرة. ومن ناحية أخرى، وعد رايلا بمنح 6000 شلن شهرياً إلى 8 ملايين كيني فقراء بالإضافة إلى التعليم المجاني من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة! هذه وعود فارغة خاصة إذا اعتبرنا أن وضع الاقتصاد الكيني لا يستطيع تحمل مثل هذه الوعود بسبب الديون الثقيلة الداخلية والخارجية التي تبلغ 8.2 تريليون دولار!

وبالتالي، فقد حان الوقت لكي يفتح الناس أعينهم ويدركوا أن الانتخابات الديمقراطية هي أحلام يقظة ترتكز على التخمين. منذ ذلك الحين، يستغل سياسيوهم معاناة المواطنين ليستخدموها مثل السلالم للوصول إلى السلطة. في وقت لاحق تجاهلهم حتى الموسم المقبل من الانتخابات بعد 5 سنوات. وأهم عمل هو العمل ليل نهار لاستئناف الحياة الإسلامية بالشراكة مع حزب التحرير. حزب لا يهتم بأن يلقى باللوم عليه أو ينتقده محبو الديمقراطية وأيديولوجيتهم الرأسمالية العلمانية. من أجل تحرير أنفسنا من القيود السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية؛ لا يوجد خيار سوى إعادة حكم الخلافة الإسلامية في بلد استوفى عوامل وشروط الاعتبار.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً﴾