العجز في السياسة الاقتصادية وليس العجز في مالية الدولة

 

 

بعد موافقة مجلس الأمة يوم الأربعاء 2015/07/01م على موازنة السنة المالية الحالية (2016/2015) والتي من المتوقع تسجيل عجزٍ فيها قدره 8.18 مليار دينار، فقد صرح وزير المالية في جريدة القبس بتاريخ: 2015/07/02م "بأن الحكومة تدرس إصدار سندات من بين خيارات مختلفة لتمويل عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط". وقال: "الذهاب إلى السوق وإصدار سندات (أو) أذونات وخلافه... ممكن" هذا العام.

 

وهذا يؤكد توجّه الحكومة لإصدار سندات أو أذونات الخزانة، ما يعني اقتراض الحكومة من السوق المحلي بالربا لتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة، وللتغطية على سياساتها الاقتصادية الفاشلة لرعاية شئون الناس. ولم ينبرِ أحد من أعضاء مجلس الأمة أو أي من السياسيين والاقتصاديين لمحاسبة الحكومة على فشل سياساتها المالية والاقتصادية.

 

ومع إدراكنا بأن اقتراض الحكومة من السوق المحلي (من البنوك والمؤسسات المصرفية) لا يكون إلا بالربا، والربا حرام شرعاً حسب النصوص القطعية الثبوت والقطعية الدلالة.

 

فلا يجوز بحال من الأحوال اللجوء إلى الاقتراض بالربا من السوق المحلي أو السوق الخارجي الذي لا يكون إلا بشروط تجعل للكفر سلطاناً على بلاد المسلمين، كما أن تغطية العجز يمكن عملياً سدّه بأمور عدة:

 

أولاً: الانسحاب من عضوية منظمة الأوبك، وبيع النفط خارج هذه المنظمة بالقدر الذي يغطي العجز. لأن هذه المنظمة فضلاً عن كونها مشروعاً استعمارياً، فهي كذلك تلزمنا بإنتاج حصة محددة من النفط بحسب مصلحة الكفار وليس بحسب مصالحنا، كي يحافظوا على السعر الذي يتوافق مع مصلحتهم.

 

ثانياً: سد العجز من مال الاحتياطي العام للدولة دون اللجوء لعمليات ربوية.

 

ثالثاً: تأجيل أو إلغاء غير الضروري من المشاريع، وتوفير تكاليف إنشائها، مثل مشاريع الملاعب والمنتزهات والمشاريع الترفيهية وغيرها، وإبقاء المشاريع الضرورية مثل مشاريع إنشاء المستشفيات ومستلزماتها، ومصاريف التعليم وغيرها مما هو ضروري.

 

لكن ذلك يحتاج لقرارات سياسية تضع الأحكام الشرعية موضع التطبيق، ويحتاج كذلك الانعتاق من تبعية دول الكفر في اقتصادها وسياساتها، لكن سوء رعاية حكام المسلمين، وعدم الحكم بما أنزل الله، أودى باقتصادنا إلى ما هو عليه من تردٍّ وتدهور، وضياع ثروات الأمة في أعمال ربوية لمصلحة البنوك والمؤسسات المصرفية الداخلية والخارجية. فالعجز في اتباع سياسات دول الكفر الرأسمالية وتنفيذها في بلاد المسلمين، وليس العجز في ثروات الأمة وأموالها.

 

أيها المسلمون:

 

يقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ [سورة طه: 124]، فالذي لا يسير على هُدَى من الله في هذه الدنيا هو أعمى، منحرف عن الصواب، يحيد عن الحق. وهنا وعيد من الله تعالى لمن لا يطبق الأحكام الشرعية، بل ويتبع سياسات دول الكفر في رعاية شئون الناس، وقول الرسول ﷺ : «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فاشقق عَلَيْهِ» رواه مسلم. فلا الدولة تطبق النظام الاقتصادي في الإسلام، ولا أعضاء البرلمان يحاسبون الحكومة على فشلها في السياسة الاقتصادية، أو لديهم نظرة اقتصادية لحماية اقتصاد الأمة وثرواتها من الهدر والعبث والضياع.

 

أيها المسلمون:

 

إن حزب التحرير لديه نظام اقتصادي متكامل، مستنبط من نصوص القرآن والسنة وما أرشدا إليه، ويؤمّن حياة كريمة للناس ضمن طراز خاص من العيش. أي ضمن حياة إسلامية تطبق فيها جميع الأحكام الشرعية المتعلقة برعاية شئون الناس.

 

ولا يمكن تطبيق جزء من الأحكام الشرعية في غياب باقي الأحكام الشرعية، فالإسلام لا يقبل التجزئة، بل هو نظام كامل وشامل لجميع شئون الحياة، قال تعالى: ﴿... أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾، [سورة البقرة: 85]، فالإسلام جاء ليطبق تطبيقاً انقلابياً شاملاً كاملاً غير منقوص، وليس لترقيع النظام الديمقراطي الرأسمالي.

 

فحزب التحرير يدعوكم إلى الاستجابة إلى الله ورسوله للحكم بما أنزل الله بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

 

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾
[سورة الأنفال: 24]