نظام باجوا/عمران بلا رؤية اقتصاديّة وهو يخنق اقتصادنا،
من خلال تطبيق السّياسات الاستعماريّة لصندوق النّقد الدّولي

أيّها المسلمون في الباكستان!

لقد أصاب البلاد عاصفة من أعلى معدلات تضخم شهدناه منذ اثني عشر عامًا، بمعدّل مذهل بلغ 14.5٪ في كانون الثاني/يناير 2020، حيث وصل معدل التضخّم في السّلع الغذائيّة إلى 20٪ مما أدى إلى كسر ظهورنا، واستنزاف مدخراتنا. ومع تصاعد صراخ النّاس إلى حدّ انقطاع الصّوت، أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الماليّة والإيرادات، الدّكتور عبد الحفيظ شيخ، الذي تم اختياره من قبل صندوق النّقد الدّولي، في 3 من شباط/فبراير 2020، أعلن أنّ "الأمّة سوف تشهد تدنيا في الأسعار قريبًا". ومع ذلك، فإنّ النّظام يظلّ يكذب لتهدئة النّاس، حتى لا تعترض النّاس على تعاونه المستمر مع الأداة الاستعماريّة، صندوق النّقد الدّولي، الذي أهدر اقتصاد البلدان الغنيّة بالموارد في جميع أنحاء العالم.

تنفيذاً لطلبات صندوق النّقد الدّولي بخفض قيمة عملتنا بشكل أعمى، قام النظام بإضعاف قيمة الرّوبيّة مقابل الدّولار بشكل كبير، حتى وصل معدل صرف الرّوبيّة إلى 154.2 مقابل الدولار بحلول كانون الثّاني/يناير 2020، عندما غرقنا جميعًا بسبب التّضخم الهائل. لقد أضعف النّظام عملتنا، وأعاد توجيه اقتصادنا نحو جني الدّولار كعملة أجنبيّة، فقط من أجل تأمين مدفوعات الرّبا على القروض الرّبويّة للدائنين الاستعماريين. ومع ذلك، فإنّه من خلال إضعاف القوّة الشّرائيّة للروبيّة، فقد ارتفعت أسعار كلّ شيء نشتريه بالرّوبيّة بشكل حادّ. وأدى إضعاف الرّوبيّة إلى رفع تكاليف الواردات الأساسيّة للنّقل والزّراعة والصّناعة. وأدى ضعف الرّوبيّة إلى رفع تكلفة الدّين وزيادة الدّين الخارجي لباكستان. وعلاوة على ذلك، فإنّ الزّيادة المرافقة لأسعار الفائدة الرّبويّة من قبل بنك الدّولة زادت بشكل كبير مدفوعات الفائدة الرّبويّة، وذلك في وقت يتم فيه بالفعل إنفاق ثلث الميزانيّة على الفائدة الربويّة على الدّيون، ناهيك عن الأصول الرّئيسة للقروض.

إنّ انصياع النّظام لتعليمات صندوق النّقد الدّولي بشأن الطّاقة، جعل النّظام يأمر بزيادة كبيرة في أسعار الغاز والكهرباء بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر من عام 2019. وقد قام النّظام بذلك لضمان جني الأرباح لأصحاب القطاع الخاص في قطاع الطّاقة على حساب النّاس. كما أنّ خصخصة موارد الطّاقة حرم خزانة الدّولة من إيرادات ضخمة من قطاع الطّاقة، والتي يتم تسليمها بدلاً من ذلك إلى المصالح الخاصّة في شكل عوائد مضمونة على الاستثمارات، مما جعل باكستان أكثر اعتمادًا على القروض القائمة على الفائدة الرّبويّة للوفاء بنفقات الدّولة. وبما أنّ الطّاقة ضروريّة للنّقل والإنتاج، فإنّ ارتفاع أسعار الطّاقة أدى إلى رفع أسعار العديد من السّلع الأخرى، مما زاد من معاناة النّاس.

ولضمان عدم انقطاع مدفوعات الفائدة الرّبويّة للمستعمر، عمل النّظام مع صندوق النّقد الدّولي لزيادة في الضّرائب وإلغاء الإعانات، وزيادة تكاليف العديد من السّلع الأساسيّة. وفرضت بلا رحمة الضّرائب على الوقود لدرجة أنّ انخفاض أسعار النّفط على الصّعيد الدّولي لم يخفض من أسعار الوقود محليا. وفرضت الضّرائب الرّأسماليّة القمعيّة على جميع المجالات، وبشكل عشوائي، دون الأخذ بعين الاعتبار قدرتنا على تلبية احتياجاتنا الأساسيّة. وبهذا خنق اقتصادنا من غير طائل، حتى أفرغت أسواقنا من السّلع، وأغلقت مصانعنا، وجاب شبابنا الشّوارع وهم محبطون، دون العثور على عمل ذي معنى لهم في أي مكان كان.

أيّها المسلمون في الباكستان!

يرفض نظام باجوا/عمران عديم الرّؤية الاقتصاديّة، يرفض بغطرسة معاناتنا الهائلة، وهو يرى نفاد آخر لقمة طعام من أفواه أطفالنا، فقط من أجل ضمان سداد الدّيون الرّبويّة للمؤسسات الماليّة الاستعماريّة، التي تحوم فوق اقتصادنا الآيل للموت مثل النّسور الجارحة، وتقدم قرضاً غير ذي معنى بعد قرض من أجل زيادة معاناتنا. لقد بات واضحا أنّه لا يمكننا أن نفلح في دنيانا أو آخرتنا، طالما يحكمنا حكّام يتجاهلون أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾.

إنّ الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي سيؤسس لعملة قويّة ومستقرّة على أساس الذّهب والفضّة، مما يحلّ مشكلة التضخّم من جذورها. فقد أقر رسول الله e الدينار الذهبي، بوزن 4.25 غرام، ودرهم الفضة، بوزن 2.975 غرام، بوصفهما نقداً، وربط الشرع أحكاماً مالية بالذهب والفضة كالدية ونصاب الزكاة. وتوفّر العملة المدعومة بالذّهب والفضّة قيمة جوهريّة للعملة، مما يمنحها الاستقرار. إنّ الخلافة وحدها هي التي ستسك عملتنا من الذّهب والفضّة، وبناء احتياطي من الذّهب والفضّة، واستخدام معاملات المقايضة للحفاظ على الاحتياطيات، وهي التي ستصرّ على أن يكون الذّهب والفضّة هما المستخدمين في التّجارة الدّوليّة، محطمين السّيطرة القمعيّة للعملات الغربيّة على التّجارة العالميّة.

إنّ الحاكم الذي يحكم بالقرآن والسّنة وحدهما، هو الذي سوف يطبّق الأحكام الشّرعيّة التي تتعلّق بالطّاقة والمعادن، والتي توجب أن تكون ملكيّة عامّة، وتشرف عليها الدّولة لضمان الانتفاع منها من قبل جميع النّاس، وليس لبعض منهم، كما يحدث بعد خصخصتها. وسيقوم الخليفة بذلك لأنّ رسول الله e قال: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ» رواه أحمد. وفي الواقع، فإنّ النّعمة التي رزقنا الله سبحانه وتعالى فيها بوافر من الممتلكات العامّة، بما في ذلك الفحم والغاز والطّاقة الشّمسيّة والنّفط والذّهب والنّحاس...الخ، سوف تمكنا من الوقوف على أقدامنا، ولا تلجئنا إلى أخذ القروض الرّبويّة.

في ديننا العظيم، يتمّ جني إيرادات من القادرين عليها، مثل أخذ الزّكاة من الذين يملكون البضائع التّجارية وهي فوق حدّ النّصاب، وأخذ الخراج من الذين يمتلكون الأراضي الزّراعيّة، بينما يتم توزيع العائدات على الفقراء والمدينين من النّاس. وهكذا، فإن الحكم بالإسلام سيؤدي إلى زيادة العائدات دون اللجوء إلى خنق النّاس، كما يضمن وجود اقتصاد قوي نابض بالحياة، كما كان الحال منذ قرون سابقة، حيث كان نصيب اقتصاد شبه القارة الهنديّة في عهد الإسلام 23٪ من الاقتصاد العالمي، وبلغت ذروتها عند حدّ 27٪ في زمن السّلطان (أورانزيب).
لقد حرّم الإسلام أخذ القروض من المستعمرين، ولا تقتصر الحرمة على القروض الرّبويّة فقط، فهذه القروض تسمح للكفار السّيطرة على شؤوننا، مما يلحق بنا ضررًا كبيرًا. قال رسول الله e: «لا ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ» رواه ابن ماجه.

أيّها المسلمون في الباكستان!

دعونا ننهي معاناتنا التي أنتجتها أيدي قيادة لا تملك رؤية، وذلك من خلال العمل الآن مع حزب التحرير للدّعوة إلى الخلافة على منهاج النّبوّة. ودعونا نطالب أسودنا في القوات المسلّحة بإعطاء النّصرة لحزب التحرير، تحت قيادة أميره، العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرّشتة، حتى نستأنف الحكم العملي بالإسلام، وعندها فقط سنفرح بقيادة تحفظ لنا ممتلكاتنا وأراضينا وحياتنا وكرامتنا بالإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾.