لا يمكن للناس تحمّل كلفة الكهرباء بسبب الخصخصة الرأسمالية

التي قامت بها الحكومات الديمقراطية

إن الحكومة هي المسؤولة عن أزمة الكهرباء في باكستان، بسبب تطبيق الديمقراطية الرأسمالية، فالنظام الرأسمالي الحالي يضمن من خلال الخصخصة مصالح فئة قليلة من الرأسماليين المحليين والأجانب، ويؤمن استفادتهم الكاملة من موارد الكهرباء، بينما يُترك عامة الناس يعانون، وبسبب الخصخصة فإنّ أسعار الكهرباء ترتفع لأنّ ملّاك القطاع الخاص يريدون جني الأرباح الطائلة، وكمثال على ذلك فقد أشرف البنك الدولي عن كثب على ارتفاع أسعار الكهرباء، فرصد ارتفاع أسعار الكهرباء بين عامي 2000 و2004م حتى باتت فواتير الكهرباء في فصل الشتاء أعلى من تلك التي صدرت في ذروة فصل الصيف قبل الخصخصة. لذلك فإنّه في الوقت الذي يكدّس فيه ملّاك القطاع الخاص الثروة من خلال امتلاكهم للموارد الضخمة للكهرباء، يظل بقية الناس يعانون من ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار ارتفاعها، بالإضافة إلى ضعف الكهرباء.

التحكم الرأسمالي في الكهرباء يحقق مصالح المستعمرين والحكام الحاليين فقط ويحرم الأمة منها

تنتج باكستان 61.8٪ من الكهرباء من المصادر الحرارية، من حرق النفط والغاز، وتنتج 26٪ من الطاقة المائية (الكهرومائية)، وذلك باستخدام ضغط المياه على السدود، و7٪ من الطاقة النووية، والقدرة الإنتاجية هي أكثر من كافية لتلبية الطلبات الحالية على مدار السنة.

فيما يتعلق بالمخزون الحراري، فإنّ الأمة تمتلك أكثر من نصف احتياطي العالم من النفط وأكثر من أربعين في المائة من احتياطيات العالم من الغاز، وتعدّ باكستان أحد أكثر البلدان امتلاكا للاحتياطي العالمي من الفحم. وفيما يتعلق بتطوير أشكال أخرى لتوليد الكهرباء لتلبية الطلب عليه في المستقبل - مثل توليد الطاقة الشمسية، والمد والجزر، وطاقة الرياح... - فإنّ في الأمة الإسلامية من الخبراء من هم أكثر من قادرين على إنتاج الطاقة من هذه المصادر.

مع ذلك، فإنّه بسبب الخصخصة فإنّ هذه الشركات هي المستفيد الوحيد من هذه الموارد الوفيرة، هي والقوى الاستعمارية الأجنبية، وكذلك الشركات المحلية المملوكة من قبل حاشية الحكام أو الحكام أنفسهم. الحكام الحاليون وسادتهم الاستعماريون يستفيدون من إنهاك الناس في المآسي الاقتصادية، بإضعاف قدرة الأمة على النهوض والإطاحة بالنظام الحالي الفاسد، وهذا هو معنى "الفوضى الخلاقة" التي نادى بها وزير الدفاع الأمريكي الأسبق (دونالد رامسفيلد).

ضمان تأمين الطاقة والوقود للناس

على عكس الرأسمالية والشيوعية، فإن موارد الطاقة في الإسلام ليست ملكية خاصة، ولا ملكية للدولة، ولكنها ملكية لعامة المسلمين، فقد قال رسول الله ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ» أبو داود، وهكذا فإنه على الرغم من أن دولة الخلافة هي المسئولة عن إدارة الممتلكات العامة وممتلكات الدولة، إلا أنه لا يجوز للخليفة منح ملكية من الممتلكات العامة إلى أي طرف خاص، سواء أكان فردا أم جماعة، فهي لجميع المسلمين، وعائداتها لهم ولرعاية شؤونهم وتأمين مصالحهم، وليست للدولة. وهذا ينطبق على جميع الثروات الوفيرة من الممتلكات العامة، من الطاقة (مثل النفط والغاز والكهرباء)، والمعادن (مثل النحاس والصلب)، والماء (مثل البحار والأنهار والسدود)، والمراعي والغابات... فالأمة تمتلك حصة الأسد من الطاقة والموارد المعدنية في العالم. لكن في ظل غياب تطبيق النظام الاقتصادي في الإسلام، غرق المسلمون في الفقر، وأصبح لا وزن للأمة الإسلامية في الشئون العالمية، حتى بالمقارنة مع الدول التي تمتلك جزءا صغيرا من الثروات المادية.

سيقضي الإسلام على الاقتصاد الرأسمالي ويحل محله النظام الاقتصادي في الإسلام، الذي يضمن توزيع الثروة بالعدل، ومن ضمن آلياته الملكية العامة لموارد الكهرباء والفحم والنفط والغاز... فهذه الموارد ليست ملكاً للدولة ولا للأفراد، بل إن الدولة تدير هذه الموارد لضمان استفادة جميع الرعايا منها، بغضّ النظر عن العرق أو المذهب أو اللون أو الفكر أو الدين... كما أنّ الخلافة ستلغي الضرائب على الوقود والطاقة والتي أدّت إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير، ولا يجوز إجبار الناس على دفع أكثر من سعر التكلفة من أجل هذه الموارد، وإذا ما تم بيع بعض هذه الموارد الفائضة للدول غير المعادية فإنّ عائداتها تُنفق على احتياجات الناس، لذلك فإنّ سياسة الإسلام في الكهرباء في ظل دولة الخلافة سترسي دعائم التصنيع القوي في باكستان.

ورد في مقدمة الدستور لحزب التحرير في المادة 137: "تتحقق الملكية العامة في ثلاثة أشياء هي: أ- كل ما هو من مرافق الجماعة كساحات البلدة. ب- المعادن التي لا تنقطع كمنابع البترول. ج- الأشياء التي طبيعتها تمنع اختصاص الفرد بحيازتها كالأنهار"، كما ورد في المادة 138: "المصنع من حيث هو من الأملاك الفردية إلا أنّ المصنع يأخذ حكم المادة التي يصنعها. فإن كانت المادة من الأملاك الفردية كان المصنع ملكاً فردياً كمصانع النسيج. وإن كانت المادة من الأملاك العامة كان المصنع ملكاً عاماً كمصانع استخراج الحديد"، وورد في المادة رقم 139: "لا يجوز للدولة أن تحوّل ملكية فردية إلى ملكية عامة، لأن الملكية العامة ثابتة في طبيعة المال وصفته لا برأي الدولة"، وفي المادة 140: "لكل فرد من أفراد الأمة حق الانتفاع بما هو داخل في الملكية العامة، ولا يجوز للدولة أن تأذن لأحد دون باقي الرعية بملكية الأملاك العامة أو استغلالها".