العوامل الضرورية لاستعادة دور القوات المسلحة في خدمة الإسلام والمسلمين

 

فيما يتعلق بالقوى المعادية في المنطقة، فإنّ الوجود الأمريكي في أفغانستان والمنطقة يعتمد فقط على باكستان ودعمها، وأمريكا تدرك أنّها لا تستطيع السيطرة على أفغانستان من دون القوات المسلحة الباكستانية، لذلك وضعت سياسة لكسب العملاء في القيادة الباكستانية السياسية والعسكرية، وقد تحقق لها ذلك من خلال الاتصالات الرسمية المستمرة بالسياسيين والعسكريين، ومن خلال عوامل خارجية مثل برامج التدريب العسكري التي تستهدف أولئك الأكثر قابلية للفساد، لذلك فإنّ وجود أمريكا في هذه المنطقة لا يزال هشّاً ويسهُل كنسه في غضون ساعات إن وجدت القيادة المخلصة في باكستان.

 

أما الهند، فهي تقف على قاعدة هشة، وتحمل في داخلها عوامل انهيارها، لأنّها دولة تقوم على العصبية، لدرجة أنّ فيها عدداً لا يُحصى من الجماعات الانفصالية، التي تسعى للانفصال عن الهند، كما أنّها غير قادرة على توفير الأمن والرخاء لغير الهندوس، ولا حتى للهندوس من الطبقات الدنيا، كما أنّ الدولة الهندوسية تعتمد على باكستان في تزويدها بالطاقة من الغاز واحتياطيات النفط الضخمة في البلدان الإسلامية وتسهيل وصولها إلى هذه الموارد.

 

تهدف استراتيجية الولايات المتحدة في المنطقة إلى التحكم بباكستان، فالولايات المتحدة تعتمد على باكستان في الوصول إلى جمهوريات آسيا الوسطى، وتعتمد على باكستان للسيطرة على أفغانستان، وتعزيز قوة الهند. نظراً لقوة باكستان وموقعها الاستراتيجي فإنّ ذلك جعل منها القوة الإقليمية الحقيقية، ومن يحكمها يفرض السياسة الإقليمية، وبذلك فإنّ قيام قوة في المنطقة على أساس الإسلام، بدلا من القومية الضيقة، سيغيّر معالم المنطقة بشكل جذري، فالإسلام قوة موحدة للمسلمين في جنوب آسيا ووسطها، التي يسكنها أكثر من نصف مليار مسلم، وما يقرب الـ200 مليون منهم يسكن في الدولة الهندوسية نفسها، والهند مطوّقة بالمسلمين في بنغلادش وباكستان، وبحاجة إلى بحر العرب والمحيط الهادئ من أجل نقل النفط من البلدان الإسلامية، كما أنّ القوات المشتركة للأمة الإسلامية تعدادها يقترب من ستة ملايين، مقابل مليون جندي في الدولة الهندوسية، كذلك انتشرت الدعوة إلى الخلافة في وسط آسيا وجنوبها بشكل كبير، وبالتالي فإنّ عوامل توحيد البلدان الإسلامية متوفرة وقوية.

 

هناك العديد من الدول غير المعادية للمسلمين في المنطقة، وهي ممن ترفض العدوان الأمريكي على أبوابها، كما أنها بحاجة إلى الموارد الضخمة في البلدان الإسلامية.

 

تعداد القوات المسلحة الباكستانية هو 617 ألفاً من الجنود النظاميين، و513 ألفاً من الاحتياطيين، و304 ألفاً في القوات شبه العسكرية، و20 ألفاً في القوات الاستراتيجية في شعبة التخطيط الحربي، وتنبغي ملاحظة أنّ أغلب سكان باكستان من الشباب، ما يعني وجود عدد كبير من الذكور - الذين يتجاوزون عشرات الملايين - يمكن تجنيدهم في أي لحظة.

 

واجب القوات المسلحة إخراج البشرية من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام

 

إنّ توجّه القيادة السياسية للقوات المسلحة - أي الخليفة - هو نفسه توجه القيادة العسكرية في دولة الخلافة، وهو يختلف جذرياً عن توجه القيادة العميلة لأمريكا الحالية، وتركيز دولة الخلافة من خلال خطابها ووسائل الإعلام وجميع أعمالها السياسية والعسكرية سيكون منصبّاً على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة في السياسة الخارجية:

 

أولا: سوف تتعامل الخلافة مع الدول المحاربة فعلا من غير البلدان الإسلامية على أساس الأحكام الشرعية ذات الصلة

 

سوف تسخِّر دولة الخلافة موارد الأمة الإسلامية لتحرير الأراضي الإسلامية المحتلة، مثل كشمير وفلسطين، وسوف تقلص من خطر الدول المعادية (وهي الدول التي احتلت بلادا إسلامية أو حاربت المسلمين أو قامت بغير ذلك من أعمال العدوان المماثلة) من خلال إنهاء وجودها في البلدان الإسلامية، بإغلاق السفارات والقواعد التابعة لها، كما سيتم قطع جميع الاتصالات السياسية والعسكرية مع الدول المحاربة فعلا، والتي كانت تأمر وتنهى من خلالها عملاءها في القيادة العسكرية والسياسية وتستقطب مزيدا من العملاء. إن دولة الخلافة لا تتنازل عن هذه الثوابت، حتى لو استغرق الأمر عدة عقود لتحقيقها، كما حصل مع تحرير المسجد الأقصى من الصليبيين.

 

التعامل مع عدائية الدول الكافرة المحاربة، وهي الدول التي احتلت أرضا إسلامية أو قامت بغير ذلك من الأعمال العدوانية، فإنّه كما ورد في مقدمة الدستور لحزب التحرير في المادة رقم 189: "الدول التي ليس بيننا وبينها معاهدات والدول الاستعمارية فعـلاً كإنجلترا وأمريكا وفرنسا والدول التي تطمع في بلادنا كروسيا، تعتبر دولاً محاربة حكماً، فتتخذ جميع الاحتياطات بالنسبة لها ولا يصح أن تنشأ معها أية علاقات دبلوماسية، ولرعايا هذه الدول أن يدخلوا بلادنا ولكن بجواز سفر وبتأشيرة خاصة لكل فرد ولكل سفرة، إلا إذا أصبحت محاربة فعلاً"، وفي المادة نفسها في الفقرة الرابعة ورد أن "الدول المحـاربة فعلاً مثل (إسرائيل) يجب أن تُتخذ معها حالة الحرب أسـاسـاً لكافة العلاقات وتُعامل كأننا وإياها في حرب فعلية سواء أكانت بيننا وبينها هدنة أم لا، ويُمنع جميع رعاياها من دخول البلاد".

 

ثانيا: تعتبر الخلافة توحيد البلدان الإسلامية الحالية واجباً

 

إن دولة الخلافة دولة واحدة لجميع المسلمين، وعلى الأمة كلها أن تبايع الخليفة على تطبيق الإسلام، ومنذ الساعات الأولى من تنصيب الخليفة فإنّ العمل من أجل تحطيم الحدود بين المسلمين سيبدأ، كما سيتم بناء قوات مسلحة واحدة، بخزينة واحدة للدولة، ورعايا موحدين في هذه الأمة الغنية واسعة الموارد، وسيعمل حزب التحرير (الحزب الإسلامي العالمي الوحيد) على تعبئة الناس في تلك البلدان للانضمام إلى دولة الخلافة.

 

تعتبر الدول القائمة في العالم الإسلامي الحالية جزءاً من دولة الخلافة، فهي دولة واحدة لجميع المسلمين، وكما ورد في مقدمة الدستور لحزب التحرير في المادة رقم 181 فإنّ: "السياسة هي رعاية شؤون الأمة داخلياً وخارجياً، وتكون من قبل الدولة والأمة، فالدولة هي التي تباشر هذه الرعاية عملياً، والأمة هي التي تحاسب بها الدولة"، وورد في المادة رقم 189 في الفقرة الثالثة: "الدول القـائـمـة في العـالـم الإسلامي تعتبر كأنها قائمة في بلاد واحـدة، فلا تدخـل ضـمـن العلاقات الخارجية، ولا تعتبر العلاقات معها من السياسة الخارجية، ويجب أن يُعمل لتوحيدها كلها في دولة واحدة".

 

ثالثا: سوف تقيم دولة الخلافة علاقات مع الدول غير الإسلامية غير المحاربة

 

سوف تقيم دولة الخلافة علاقات مع الدول غير الإسلامية غير المحاربة بغرض حمل الإسلام لها وللعالم كله، كما قامت دولة الخلافة بذلك لأكثر من ألف عام، من خلال معايير تنصيب الحاكم وبسط العدل والمعرفة والازدهار والأمن... فالقضية المصيرية لهذه الأمة (أمة رسول الله ﷺ) هي قيادة البشرية جمعاء للهداية بحمل رسالة الإسلام إلى العالم بأسره، وقد كانت دولة الخلافة على مر العصور منارة للبشرية جمعاء، حيث استمرت بنشر الإسلام، وتخليص الشعوب من ظلم أنظمة الحكم التي وضعها الإنسان، وقد رحبت الشعوب بجيوش المسلمين؛ لأنها لم تكن جيوشاً تنهب وتسفك كما تفعل القوات الاستعمارية الآن، بل كانت جيوش مجاهدين صالحين سعوا لرفع كلمة الله سبحانه وتعالى عاليا، وقد اعتنق الناس الإسلام من مجرد تطبيق الإسلام عمليا عليهم، كما حصل مع أجدادنا في الفتوحات الأولى لهذه البلاد بالإسلام. بالتالي فإنّ دولة الخلافة ستقصد البلدان الأكثر تقبلا للإسلام، وتقوي العلاقات معها اقتصادياً وتجارياً وثقافياً وحسن جوار، وسوف تستخدم الدولة هذه العلاقات لفضح ظلم الرأسمالية واضطهادها وجشعها التي تسببت بشقاء البشرية في جميع أنحاء العالم، وستعرض دولة الخلافة الإسلام بطريقة عملية، وتسمح للأجانب بالعيش فيها كمستأمنين وأهل ذمة ليلمسوا عدل الإسلام بأنفسهم. كل هذا هو مقدمة لدعوة الشعوب لدخول الإسلام، وإلا فإنّ على دولة الخلافة الجهاد لإزالة الحواجز المادية لفتح البلاد أمام الإسلام، فالجهاد ليس هجوما على الشعوب في مساكنها، بل القتال يكون ضد القوات المسلحة؛ لوجود أحكام إسلامية صارمة تمنع إلحاق الضرر بالمدنيين، وهذه سمة مميزة للجهاد في جميع فترات توسع الخلافة في مختلف العصور.

 

سوف تقيم دولة الخلافة علاقات مع الدول غير المعادية بغرض حمل الدعوة الإسلامية لها وللعالم أجمع، وسوف تقوم بمناورات سياسية من أجل عزل أعدائها وإضعافهم من خلال اتخاذ أعمال سياسية على الساحة الدولية، ورد في مقدمة الدستور لحزب التحرير في المادة رقم 184: "المناورات السياسية ضرورية في السياسة الخارجية، والقوة فيها تكمن في إعلان الأعمال وإخفاء الأهداف"، وفي المادة رقم 187: "القضية السياسية للأمة هي الإسلام في قوة شخصية دولته، وإحسان تطبيق أحكامه، والدأب على حمل دعوته إلى العالم"، وفي المادة رقم 189: "الدول التي بيننا وبينها معاهدات اقتصادية، أو معاهدات تجارية، أو معاهدات حسن جوار، أو معاهدات ثقافية، تعامل وَفْقَ ما تنص عليه المعاهدات. ولرعاياها الحق في دخول البلاد بالهوية دون حاجة إلى جواز سفر إذا كانت المعاهدة تنص على ذلك، على شرط المعاملة بالمثل فعلاً. وتكون العلاقات الاقتصادية والتجارية معها محدودة بأشياء معينة، وصفات معينة على أن تكون ضرورية، ومما لا يؤدي إلى تقويتها".

 

يقود الخليفة القوات المسلحة بنفسه

 

سوف يقود الخليفة بنفسه القوات المسلحة، في تزاوج موحد بين الرؤية السياسية والأصول العسكرية، وسيقوم بالمناورات السياسية على الساحة الدولية من أجل عزل أعداء الدولة وإضعافهم، لذلك فإنّه سوف يتم نشر القوات المسلحة وفقاً للتهديدات الخارجية الحقيقية وليس لتنفيذ مخططات تخدم أمريكا، علاوة على ذلك فإنّ كون الخليفة رجل دولة سياسيّاً يجعله ذا رؤية واسعة، وسيدفعه إلى استخدام أساليب سياسية لزيادة القدرة العسكرية.

 

جاء في الدستور الذي أعدّه حزب التحرير لدولة الخلافة في المادة رقم 65: "الخليفة هو قائد الجيش، وهو الذي يعيّن رئيس الأركان، وهو الذي يعيّن لكل لواء أميراً ولكل فرقة قائداً. أما باقي رتب الجيش فيعينهم قواده وأمراء ألويته. وأما تعيين الشخص في الأركان فيكون حسب درجة ثقافته الحربية ويعينه رئيس الأركان"، وورد في شرح هذه المادة: "الجهاد فرض على كل مسلم، ولكن تَولّي الجهاد إنما هو للخليفة ليس غير. أما إنابة الخليفة من يقوم عنه فيما فرض عليه أن يقوم به، فإن ذلك جائز تحت إطلاعه وبإشرافه، وليس جائزاً بشكل مطلق مع الاستقلال دون إطلاعه، ومن غير إشرافه"، وفيما يتعلق بنشر القوات المسلحة فقد نصّت المادة رقم 66 على "يُجعل الجيشُ كله جيشاً واحداً يوضع في معسكرات خاصة. إلا أنّه يجب أن توضع بعض هذه المعسكرات في مختلف الولايات، وبعضها في الأمكنة الاستراتيجية، ويجعل بعضها معسكرات متنقلة تنقلاً دائمياً تكون قوات ضاربة. وتنظم هذه المعسكرات في مجموعات متعددة يطلق على كل مجموعة منها اسم جيش، ويوضع لها رقم فيقال الجيش الأول، الجيش الثالث مثلاً، أو تُسمى باسم ولاية من الولايات أو عمالة من العمالات"، وقد ورد في شرح المادة: "هذه الترتيبات، إمّا أن تكون من المباحات كتسمية الجيوش بأسماء الولايات، أو بأرقام معينة، فتترك لرأي الخليفة واجتهاده، وإما أن تكون من باب (ما لا يتم الواجب إلا به...)، كأن تكون لا بد منها لحماية البلاد، كترتيبات الجيش في الثغور، ووضع الجيش في معسكرات في الأمكنة الاستراتيجية لحماية البلاد... ونحو ذلك".

 

الإنفاق على القوات المسلحة

 

فيما يتعلق بالإنفاق على القوات المسلحة، فإنّ دولة الخلافة ستنهي التعارض غير الحقيقي بين الإنفاق التقليدي على الصحة والتعليم والإنفاق على الدفاع، فاقتصاد دولة الخلافة ليس اقتصادا اشتراكيا ولا رأسماليا، وستسخر دولة الخلافة العائدات الضخمة لبيت المال من أجل الإنفاق على جميع الواجبات التي يتعين على الدولة الإنفاق عليها، كما ستعيد الدولة هيكلة الإيرادات وفقا للأحكام الشرعية من أجل تسريع عجلة التصنيع، وهو متطلب للتفوق العسكري والتكنولوجي على دول العالم الأخرى، فدولة الخلافة ستولّد عائدات ضخمة من الممتلكات العامة مثل الطاقة والشركات الحكومية ومثل البناء على نطاق واسع وتصنيع الآلات، وستجمع الزكاة والخراج، وتلغي ضريبة الدخل والمبيعات التي خنقت النشاط الاقتصادي، وسوف ترفض دولة الخلافة دفع القروض الربوية للمستعمرين وغيرهم، والتي تأكل أكثر من ثلث نفقات باكستان، مع العلم أنّه قد تم دفع القروض مرات عدة بسبب الفائدة الربوية، وإذا كانت تلك الإيرادات غير كافية للوفاء بالتزاماتها، فسوف تفتح الدولة باب التبرع أمام المسلمين أو تلجأ إلى الاقتراض منهم بدون فائدة ربوية، أو إلى فرض الضرائب الطارئة على الأغنياء من المسلمين من الذين يملكون ما يزيد عن حاجاتهم الأساسية والكمالية بالمعروف.

 

علاوة على ذلك، فإنّ مفهوم تفوّق القوات المسلحة يدفع بالتصنيع إلى الابتكار التكنولوجي، ومن شأن ذلك تنشيط الاقتصاد برمته، وهذه الظاهرة ملاحظة في العصر الحالي عند الدول الغربية، بما في ذلك أمريكا نفسها. أما في الماضي، فقد كانت دولة الخلافة رائدة على المستوى العالمي دون منازع في مجال التنمية التكنولوجية والمعرفة العلمية وصناعة الأسلحة والقدرة البحرية والبرية، واستمر ذلك لقرون عديدة، قبل أن تبرز أي دولة تقترب من منافستها، وستعيد دولة الخلافة سيرتها الأولى كدولة رائدة في المستقبل إن شاء الله، بالعمل الجاد لحمل الإسلام إلى البشرية جمعاء، بالتالي فإنّ جهدا سوف يبذل من أجل إيقاف الاعتماد التكنولوجي على الغرب والتركيز على تقوية التصنيع وتقوية فنون البحث العلمي والتكنولوجي.

 

ورد في الدستور الذي أعده حزب التحرير في المادة رقم 69: "يجـب أن تتوفـر لدى الجيش الأسـلحـة والمعدات والتجهيزات واللوازم والمهمات التي تمكنه من القيام بمهمته بوصفه جيشاً إسلامياً"، وورد في شرح هذه المادة قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾، فالإعداد للقتال فرض، ويجب أن يكون هذا الإعداد ظاهراً بشكل يرهب الأعداء، ويرهب المنافقين من الرعية، فقوله تعالى: ﴿تُرْهِبُونَ﴾ علّة للإعداد، ولا يكون الإعداد تاماً إلا إذا تحققت فيه العلة التي شرع من أجلها، وهي إرهاب العدو وإرهاب المنافقين؛ ومن هنا جاءت فرضية توفير الأسلحة والمعدات والمهمات وسائر التجهيزات للجيش حتى يوجد إرهاب العدو، ومن باب أولى حتى يكون الجيش قادراً على القيام بمهمته وهي الجهاد لنشر دعوة الإسلام.

 

تدريب القوات المسلحة

 

فيما يتعلق بتدريب القوات المسلحة، فإنّ دولة الخلافة سوف تسعى لتكون الدولة الرائدة في العالم لحمل الإسلام إلى البشرية جمعاء منذ اليوم الأول، لذلك فإنّها ستطور جيشها، وترفع من مهاراته، وتزوّده بالخبرة العسكرية، وبالوعي الإسلامي الضروري لإيجاد الحافز الصحيح في المعارك لتحقيق النصر وفتح البلاد للإسلام وعدله، وبرنامج التدريب لا يعتمد على مدربين أجانب من دول معادية، من الذين يستغلون مثل هذه التدريبات لغرس الخوف من القوى الأجنبية، وتمكين الغرب من التعرف على الأساليب العسكرية التي يستخدمها المسلمون، وبالتالي فإنّه يجب أن يكون واضحا في جميع صفوف القوات المسلحة أنّ دولة الخلافة ليست قوة استعمارية، وهي ليست لذبح المدنيين ونهب مواردهم، بل الإسلام رحمة للبشرية جمعاء، والخلافة تقوم بتأمين الرعايا في الأراضي التي تفتحها كما تؤمن رعاياها، وفي الواقع فقد ورد في التاريخ أن الشعوب المضطهدة دعت جيوش المسلمين لتقدم على تحريرها وحكمها؛ لما تتحلى به من سماحة وعدل.