الإصرار على قانون الضمان الاجتماعي محاربة للناس في أرزاقهم

ونهب لقوت عيالهم وضرب لصمودهم وثباتهم

لماذا هذا الإصرار من السلطة الفلسطينية على إحياء قانون الضمان الاجتماعي؟ هل هو لحرصها على أهل فلسطين؟ أم من أجل حماية صمودهم وتثبيتهم في الأرض المباركة؟ ومن هي الجهة الحقيقية المستفيدة من هذا القانون؛ هل هم العمال والموظفون وأرباب العمل أم هم المتنفذون في السلطة؟

إن السلطة الفلسطينية في حالة سعار وسباق لفرض سلسلة من القوانين، والمدقق في هذه القوانين يراها جميعها تصب في خانة واحدة هي محاربة الإسلام وأحكامه ونهب أموال الناس، والغاية من جرائمها هذه إضعاف قدرة الناس على الصمود والرباط، وحماية الاحتلال وخدمته، وهذه هي حقيقة السلطة الفلسطينية ومهمتها الرئيسية.

لقد وقف الناس ضد قانون الضمان الاجتماعي لما فيه من اعتداء على أرزاقهم وثمار جهودهم ولقمة عيشهم بحجة "ضمانهم!"، ولكن السلطة لم تيأس فعادت مرة أخرى لأن هذا القانون سيدر عليها مئات الملايين من الدولارات، وجندت كل طاقاتها ورجالاتها في المؤسسات والنقابات للترويج له وتضليل الناس بتعديلات شكلية لا تغير من جوهر النسخة السابقة أو آثارها السيئة.

إن هذا القانون فوق كل سلبياته وظلمه، وفوق كونه مرتعاً خصباً للسرقة والفساد، هو مقامرة بأموالكم، فإن وجود السلطة من حيث هو في مهب الريح، فسيادتها تحت بساطير الاحتلال، ورئيس السلطة ردد أكثر من مرة أنه سيسلم مفاتيح السلطة للاحتلال، فمن الذي سيضمن الضمان؟ ومن يضمن أموالكم؟ ومن يحمي كد عمركم؟ إنه ضمان بلا ضمان ولا ضامن!

والسلطة مؤسسة فاسدة بشهادة أهلها والمؤسسات الداعمة لها، وظواهر فسادها في كل مكان وما خفي من فضائح مسؤوليها أعظم بكثير مما تم نشره، ولها تجارب مخزية في هذا، فالمحسوبيات والسرقات طالت كل المؤسسات، وما الصندوق القومي الفلسطيني وصندوق التقاعد وصندوق مستشفى خالد الحسن للسرطان ووقفة عز إلا غيض من فيض.

يا أهلنا في الأرض المباركة: إن الخوض في تفاصيل هذا القانون وتعديلاته لا يفيد وهو مخادعة من السلطة وتضليل للناس، ولكن سنكتفي بالإشارة إلى نسبة 16% التي ستأخذها السلطة وتضعها في صندوق الضمان، فهذا المبلغ ما هي تبعاته على العمال والموظفين وأرباب العمل والمنشآت الصغيرة؟ وما هي تأثيراته على كلفة التشغيل وأثمان السلع والخدمات؟ وما تأثيره على المنتجات المحلية وقدرتها على منافسة المواد المستوردة؟ وهل سيعزز هذا القانون فرص العمل ويحد من البطالة أم سيكون عاملاً مساعداً في إغلاق المؤسسات الصغيرة ودفع العمال للعمل في (إسرائيل)؟ وما أثره على مستوى المعيشة والدخل، أم أنه سيعمق الفجوات الاقتصادية بين الأغنياء والفقراء ويزيد من شريحة الفقراء؟

إن هذا القانون لن تتأثر به الشركات الاحتكارية مثل شركة جوال أو يونيبال...إلخ، لأن هذه الشركات تضيف كل كلفة إضافية على أثمان سلعها وخدماتها لتبقى أرباحها ضمن حدود لا تهبط عنها وهذا سيؤدي إلى رفع الأسعار، فالمتضرر الحقيقي هو عامة الناس والعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة، فأجور العمال والموظفين بالكاد تكفيهم، وأصحاب المنشآت الصغيرة يكافحون من أجل بقاء منشآتهم تعمل، والناس يعانون من الغلاء وارتفاع الأسعار وتآكل الأجور.

إن هذا القانون سيسحب من أموال الناس مبالغ هائلة ويضعها بيد حفنة من الرأسماليين المتنفذين ليستخدموها في استثماراتهم، فالمستفيد الرئيسي من هذا القانون هو السلطة الفاسدة وكبار الرأسماليين الذين يحتكرون الأسواق، هؤلاء هم المستفيدون من هذا القانون، أما العمال والموظفون فسيأخذون الفتات بعد أن مصت دماءهم واستنزفت أموالهم، وإن طبقت السلطة هذا القانون فسوف يكتوي الناس بنار هذا القانون في كل جوانب الحياة، فماذا سيكون مصير الناس عندما تُربط مصالحهم بشهادات براءة الذمة من مؤسسة الضمان الاجتماعي؟

يا أهل الأرض المباركة، أيها الأعزاء بالإسلام:

إن استناد السلطة إلى النظام الرأسمالي الجشع في كل تشريعاتها وقوانينها، وتبعيتها في كل قراراتها للدول الغربية المعادية للإسلام، هو الذي يجعل كل ما تخطّه السلطة من قوانين وقرارات، إما قرارات خيانية أو قوانين ظالمة جائرة تجلب ضنك العيش لأهل فلسطين، فالسلطة الفلسطينية أينما توجه لا تأت بخير ﴿وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.

فالسلطة وتشريعاتها باطلة من أساسها وفاسدة في كل تفريعاتها، ولذلك لا يصح البحث في التعديلات ولا يجوز الخوض في المساومات، وتحت مسمى "قرار بقانون" تستباح الحرمات وتغير القوانين، وهذه السلطة لا تقيم وزنا للإسلام أو المقدسات أو الناس وهي خاضعة كل الخضوع للاحتلال والدول الغربية، فقفوا في وجه السلطة وأنكروا عليها جرائمها، وإن قانون الضمان ليس أخطر من قانون "حماية الأسرة" أو قانون "حماية الطفل" أو تلك التعديلات على المناهج، بل إن هذه القوانين أعظم خطراً وأشد فتكاً لأنها تستهدف دينكم وأبناءكم، فالسلطة ومن وراءها يخوضون حرباً شاملة عليكم تستهدف دينكم وأبناءكم وأسركم وأموالكم ومصالحكم، والهدف الرئيس من كل هذا هو المحافظة على كيان يهود وتمكينه من الأرض المباركة.

يا أهلنا في الأرض المباركة فلسطين:

إن الإسلام العظيم الذي أعرضت عنه السلطة ورجالاتها، كفل حقوق الناس كافة بصفتهم رعايا للدولة بغض النظر عن ديانتهم وأعراقهم وألوانهم، وكفل لهم حاجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وتطبيب وتعليم، وبيّن الأحكام الشرعية الكفيلة بالقضاء على الفقر، والأحكام الشرعية التي تعالج أمور النفقة على الصغير والكبير والعاجز والمرأة، وألزم الدولة بالعمل على مساعدة الرعية في الحصول على الكماليات بالقدر المستطاع، وإنه لا سبيل للعيش الكريم إلا في ظل الإسلام وأحكامه، فنسأل الله تعالى خلافة راشدة على منهاج النبوة التي تضع الإسلام موضع التطبيق فتقضي على الفقر وتنصف العباد وترعاهم حق الرعاية وتحرر البلاد والعباد من الاحتلال وأدواته من العملاء وحكام الطاغوت، وتحقق الطمأنينة والأمان والعيش الكريم للناس، وتخلصهم من النظام الرأسمالي البشع الذي جر الويلات على البشرية كافة.