سعي حمدوك لوضع السودان تحت الوصاية الدولية
قد يعجل بالانقلاب العسكري بدل أن يمنعه!!

وافق مجلس الأمن الدولي في بيان أصدره يوم الجمعة 24 نيسان/أبريل 2020م، على طلب السودان بتفويض الأمم المتحدة لإقامة بعثة سياسية، تحت الفصل السادس، بدءاً من أيار/مايو المقبل. (سودان تربيون) وتأتي هذه البعثة بناءً على طلب رئيس الوزراء حمدوك في خطابه إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 26 كانون الثاني/يناير 2020م، والذي جاء فيه، بحسب صحيفة القدس العربي بتاريخ 2020/02/09م: (يطلب السودان من الأمم المتحدة أن تسعى إلى الحصول على ولاية من مجلس الأمن لإنشاء عملية لدعم السلام بموجب الفصل السادس في أقرب وقت ممكن في شكل بعثة سياسية خاصة تضم عنصرا قويا لبناء السلام وينبغي أن تشمل ولاية البعثة المرتقبة كامل أراضي السودان). أما صلاحيات هذه البعثة، بحسب المصدر نفسه فهي على النحو الآتي: (المساعدة في تعبئة المساعدات الاقتصادية الدولية للسودان، وتيسير المساعدة الإنسانية الفعالة في جميع أنحاء السودان، وتقديم الدعم التقني في وضع الدستور والإصلاح القانوني والقضائي، وإصلاح الخدمة المدنية، وقطاع الأمن، ودعم إعادة المشردين داخليا واللاجئين إلى أوطانهم، وإعادة إدماجهم، وتحقيق المصالحة بين المجتمعات المحلية، وتحقيق مكاسب السلام، والعدالة الانتقالية، وحماية المدنيين، وبناء قدرات قوة الشرطة الوطنية بطرق منها نشر مستشارين من شرطة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي). وقد ظل خطاب حمدوك إلى الأمين العام للأمم المتحدة طي الكتمان لمدة حوالي أسبوعين إلى أن تسرب إلى الصحف وافتضح أمره، ثم بدأت الناحية العملية فتقدمت بريطانيا، بعد أن أشركت معها ألمانيا، بمشروع قرار إلى مجلس الأمن في نهاية آذار/مارس المنصرم، وربطت الصحف بين المشروع وبين خطاب حمدوك، حيث أوردت الانتباهة أونلاين يوم 2020/03/30م: (يعكس مشروع القرار الأممي الذي دفعت به بريطانيا بعد إشراك ألمانيا في إعداده لمجلس الأمن الدولي لإنشاء بعثة سياسية لحفظ وبناء السلام في السودان، مدى الاجتهاد الذي بذلته حكومة حمدوك في وضع السودان تحت الوصاية الدولية وإعادته لتاج الانتداب مجدداً)، عندها فقد السفير البريطاني في الخرطوم صوابه وأبدى انزعاجه من تسريب خطاب حمدوك، ومن ربطه بمشروع القرار، حيث قال السفير بحسب موقع تاق برس: (تسريب مسودة مشروع القرار في هذا الوقت عمل غير مسؤول للغاية، ما يجعل إجازة مشروع القرار في مجلس الأمن أمراً صعباً)، وأضاف: (كما تابعتم فإن تسريب مسودة مشروع القرار ونشرها في عناوين صحف الخرطوم، أدى إلى حملة انتقادات عنيفة على الحكومة السودانية، أود أن أكون واضحاً، إنها مسودة مشروع قرار أولية تعكس أفكاراً أولية لبريطانيا وألمانيا، ولم نطلع الحكومة السودانية عليها بعد، وليس للحكومة السودانية أي إسهام فيها، ولا يمكن الادعاء بأنها تعكس وجهة نظر الحكومة السودانية، أو تحظى بدعمها)!

إزاء هذا الواقع فإننا في حزب التحرير / ولاية السودان نوضح الحقائق الآتية:

أولاً: إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي يأتمر بأمر السفارة البريطانية، يسعى بمعاونة بريطانيا العجوز لإعادة السودان إلى الاستعمار التقليدي؛ إلى الوصاية الدولية على كامل البلاد، بنقل كل صلاحيات الحكومة الدستورية إلى هذه البعثة؛ حيث يعطي هذا الطلب مجلس الأمن صلاحيات المحكمة الدستورية ويجعله حكماً في إنفاذ الوثيقة الدستورية، ويُخضع كل مؤسسات الحكومة الانتقالية لقيادة البعثة الأممية! أليس هذا هو عين الاستعمار؟ أليس عمل حمدوك وحكومته الانتقالية هو تمكين المستعمر من البلاد، ضاربين بدعاوى السيادة الوطنية والاستقلال عرض الحائط؟!

ثانياً: إن تستر حمدوك على خطابه من 26 كانون الثاني/يناير إلى افتضاح أمره بعد تسربه في 09 شباط/فبراير، ثم انزعاج السفير البريطاني من تسرب الخطاب من مكتب حمدوك، كل ذلك إنما هي قرائن على المؤامرة التي يحوكها رئيس الوزراء بمعاونة السفير البريطاني وحكومته لوضع البلاد تحت الوصاية الدولية!!!

ثالثاً: إن حمدوك، تقوده بريطانيا، يريد من وضع السودان تحت وصاية الأمم المتحدة قطع الطريق على قيادة العسكر المرتبطين بالسفارة الأمريكية، من الانقلاب على حكومته، خاصة مع عجز هذه الحكومة عن حل كل قضايا أهل البلاد على مستوى معاش الناس، أو رفع المظالم وتحقيق العدل في ملفات القتلى وانتهاكات مؤسسات البشير أو قضية فض الاعتصام أو غيرها.

رابعاً: قد يكون لخطوة حمدوك نتائج عكسية فتعجل بانقلاب العسكر بدل أن تمنعه، خاصة مع كثرة تحذير الحكومة الانتقالية من انقلاب عسكري على خلفية الحظر الكامل في العاصمة، لمدة ثلاثة أسابيع، بسبب جائحة كورونا، ومن ذلك ما نقله موقع عربي 21 عن صحيفة نيويورك تايمز، حيث قال مسؤول أمريكي اشترط عدم الكشف عن اسمه: (إن القيادة المدنية التي تراجعت شعبيتها في الأشهر الأخيرة بسبب الاقتصاد استخدمت التحذير من الانقلاب أكثر من مرة بدرجة قد تصبح مثل قصة "الراعي الكذاب")، ومن ذلك مقابلة تلفزيون السودان مساء أمس 2020/04/25 مع رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان التي اتهم فيها أحزاباً سياسية بتشكيل خلايا داخل الجيش، قائلاً: [بعض الجهات (لم يسمها) تحاول أن تتصل وتتواصل مع بعض منسوبي المؤسسات العسكرية وأردف بأن هناك خلايا لبعض الأحزاب في الجيش، مشيراً إلى أن كل الانقلابات التي جرت في السودان لم تقم بها القوات المسلحة من تلقاء نفسها].

إننا في حزب التحرير / ولاية السودان قد آلينا على أنفسنا تحرير أمتنا من الاستعمار، وذلك يقتضي كشف ما يدور خلف الكواليس، من مخططات الكافر المستعمر وأدواته التي تنفذ هذه المخططات، ولن تتحرر الأمة من ربقة الاستعمار إلا بوصول الإسلام إلى سدة الحكم، تطبقه دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، يقودها القادة الربانيون المخلصون لعقيدتهم وأمتهم، يحصنهم وعيهم السياسي، فيقطعوا جذور الكافر المستعمر من بلادنا، ويحملوا الإسلام إلى العالمين.

وإننا لنعزم على المخلصين من أهل القوة والمنعة في أيام الطاعة والقربات إلى الله؛ في هذا الشهر الفضيل أن يستحضروا عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، فيسعوا لإبراء ذمتهم بتسليم السلطة لحزب التحرير؛ الذي يعمل في عدة أقطار إسلامية لاستلام الحكم من أجل إنشاء نواة قوية لدولة إسلامية توحد العالم الإسلامي في دولة الخلافة الراشدة الثانية التي بشر بها نبي الهدى عليه أفضل الصلاة والسلام، فيفوزوا فوزاً عظيماً. قال تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾.