اتفاق البرهان والحلو حلقة من حلقات الصراع الدولي على ملف التفاوض

ومكرٌ يُراد بأهل البلاد

وقع البرهان والحلو، بجوبا يوم الأحد 2021/03/28م، على إعلان المبادئ بين حكومة الفترة الانتقالية، والحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال، ومما ورد في هذا الإعلان: [(2-2): حق شعب السودان في المناطق المختلفة في إدارة شئونهم من خلال الحكم اللامركزي، أو الفيدرالي]، و[(2-3): تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان، تضمن حرية الدين، والممارسات الدينية، والعبادة لكل شعب السودان، وذلك بفصل الهويات الثقافية والإثنية، والدينية، والجهوية عن الدولة، ولا تتبنى الدولة ديناً رسمياً]، و[يجب أن تستند قوانين الأحوال الشخصية على الدين والعرف والمعتقدات بطريقة لا تتعارض مع الحقوق الأساسية].

يأتي هذا الإعلان بعد حوالي ستة أشهر من الاتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء حمدوك مع الحلو في أديس أبابا بتاريخ الجمعة 2020/09/04م، والذي احتوى على: "النص على فصل الدين عن الدولة في الدستور - احترام حق تقرير المصير وحرية المعتقد - لا يجوز للدولة تعيين دين رسمي" (وكالة الأناضول)، وهو الاتفاق الذي أظهر المكون العسكري عدم قبوله له عند توقيعه، حيث وصف عضو مجلس السيادة كباشي الاتفاق بأنه: "عطاء من لا يملك لمن لا يستحق" (اليوم التالي 2020/11/8م) فكيف تبدل الحال الآن، فصار البرهان يملك، والحلو يستحق؟!

إننا في حزب التحرير/ ولاية السودان نوضح الحقائق الآتية:

أولاً: إن ملف ما يسمى بالسلام ظل ومنذ بداية الفترة الانتقالية، ساحة للصراع بين طرفي الحكم؛ عسكر أمريكا القابضين على زمام الأمور، وبين مدنيي السفارة البريطانية، الذين يمارسون دور (الكومبارس) على المسرح، ويقتاتون على الفتات، فالمبعوث الأمريكي كان قد أمر بأن ما يسمى بالسلام لا يأتي إلا عبر بوابة جوبا، وهذا ما سهّل على العسكر إحكام قبضتهم على هذا الملف! وفي سياق الصراع بين قطبي الاستعمار القديم (بريطانيا)، والاستعمار الحديث (أمريكا)، يأتي توقيع البرهان والحلو على إعلان المبادئ، لسحب الملف من حمدوك، وإعادة إمساك العسكر بهذا الملف.

ثانياً: إن السودان ومنذ أن دخلته جيوش المستعمر الإنجليزي وإلى يومنا هذا، ظل يُحكم بالعلمانية؛ فصل الدين عن الدولة، فكل التشريعات، والقوانين، والدساتير المتعاقبة، كان مصدرها إرادة الشعب والأغلبية، حتى خلال النظام البائد، لكن الناس يتمسكون بأحكام الإسلام في قضايا الزواج والطلاق والميراث؛ ما يسمى بقانون الأحوال الشخصية، غير أن هذا أيضاً يريد الغرب الكافر أن يغيره ليجفف أحكام الإسلام في آخر ناحية من نواحي الحياة، وحتى لا يبقى ما يشير إلى أن الإسلام نظام حياة، وهذا ما يفسر الحديث في النقطة (2-3) من هذا الإعلان المتعلقة بالأحوال الشخصية. إن الذين ينفذون إرادة الكافر المستعمر، ويمررون جرائمه إنما هم البرهان وحمدوك والحلو وأمثالهم!!

ثالثاً: إن الحكم اللامركزي ومنه الحكم الذاتي، أو الفيدرالية تعتبر إضعافاً لوحدة البلاد، بتقسيمها إلى أقاليم أشبه بالدول، حيث يستمد حكام الأقاليم سلطة الحكم ذاتياً من أهل الإقليم، وفوق ذلك فهو يخالف الحكم الشرعي الذي قضى بأن نظام الحكم في الإسلام نظام وحدة ليس غير، لما أخرجه مسلم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا».

رابعا: إن ما يسمى باتفاقات السلام، يراد من خلالها تمزيق البلاد! وما سلخُ جنوب السودان تحت اللافتة نفسها عنا ببعيد، ويُراد من خلالها كذلك إثارة الشحناء والبغضاء بين أهل السودان عبر فكرة المحاصصات في الحكم على أساس القبيلة، أو الجهة، أو العرق، كما أنها تولّد المزيد من التمرد وحمل السلاح.

إنه لمن المحزن أن تكون بلادنا ساحة للصراع الدولي بين العسكر، والسياسيين، وقادة الحركات المسلحة، المرتبطين جميعهم بالسفارات الأجنبية، ينفذون أجندتها، ويتآمرون على البلاد والعباد، ويعادون الإسلام وأنظمته، ولا يدخرون جهداً لإخراج الأحكام الشرعية من حياة الناس.

أيها المسلمون: أيها الأهل في السودان:

إن هؤلاء الحكام هم من طينة واحدة، فلا فرق بين البرهان وحمدوك والبشير، وسيظلون كلما فرغوا من خيانة ينصبون لخيانة أخرى، وأنتم قادرون على التغيير عليهم، ولن يكون التغيير حقيقياً يستهدف بنية النظام لا رأسه، ويقطع خيوط السفارات التي تحرّك العرائس على المسرح، إلا بتبني الإسلام العظيم، والوعي عليه، والعمل لإيصاله إلى سدة الحكم تحت قيادة حزب التحرير. وإن ذلك لكائن بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، فكونوا للفرض العظيم من العاملين.

يقول تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.