تصريح سخيف للقنصل العام لروسيا في شبه جزيرة القرم، يمثّل سياسات روسيا

 

القمعية ويهدف إلى إدخال أوكرانيا في حرب مع الإسلام

 

"مترجم"

 

 

في نوفمبر 2012م رفض القنصل العام لروسيا في مدينة سيمفيروبل استلام البيان الصحفي الصادر عن المكتب الإعلامي المركزي والروسي لحزب التحرير، والذي أراد تسليمه إياه وفد حزب التحرير بعد انتهاء الاعتصام أمام القنصلية العامة، مع أن القنصل قد علق على هذا الحدث في وسائل الإعلام في ذلك اليوم!

وهذه بعض تعليقاته:

"إن حدث اليوم، أي الاعتصام، يمكن اعتباره تهديدًا إرهابيًّا... وقد أثار بعض القضايا حول سلامة موظفي القنصلية وزوارها... وهذا له تأثير على العديد من الخطط... هذا الوضع جدي وخطير وقد رفعت بالفعل التقارير للقيادة، وسأضع هذه القضية أمام السلطات الأوكرانية والسلطات المحلية في القرم، الذين لم يقوموا بدورهم في حماية القنصلية.

ومما يثير القلق وجود بعض عناصر الشرطة الذين لا حول لهم ولا قوة.. والإهمال في حماية القنصلية العامة، والأسوأ من ذلك الإهمال الحاصل في مختلف المناطق في أوكرانيا، مع وجود دلالات واضحة للتطرف والأنشطة الإرهابية".

وأشار أيضا إلى أن المحكمة العليا للاتحاد الروسي قد قامت ومنذ أكثر من 10 سنوات بإصدار قرار بحظر حزب التحرير وأن هذا الحظر مبني على الكثير من الأدلة واسعة النطاق.

في ضوء هذه التصريحات يرى حزب التحرير في أوكرانيا أنه من الضروري ذكر ما يلي:

1. في تصريحاته يشكل القنصل العام المثال الحي على نظام الاستبداد الذي يمثله؛

فابتداءً من عام 2003 قامت السلطات الروسية بتعقب وملاحقة حزب التحرير، متهمة إياه بالقيام بأنشطة إرهابية، هذا على الرغم من أن نشاط حزب التحرير ولمدة عقود من الزمن بل من أول يوم تم تأسيسه فيه، يقتصر على الصراع الفكري والكفاح والسياسي فقط، وروسيا في هذا المطاف ليست مستثناة.

مما لا شك فيه أن الإرهاب في نظر روسيا هو الدروس في المساجد والمؤتمرات والتظاهرات والمسيرات السلمية.

لذلك كان من الطبيعي أن يصف القنصل الاعتصامَ بأنه تهديد إرهابي. وهو كموظف لا يمكنه أن ينأى بنفسه عن نظام بلاده الاستبدادي والمتعجرف تجاه حزب التحرير.

كذبُ القنصل حول التهديد الإرهابي ومنافاتُه للمنطق، قد كشفته جميع وسائل الإعلام ومؤسسات حماية القانون بتصريحهم أن الاعتصام كان سلميا ولم يسجل حدوث أي أعمال عنف.

2. تأكيد القرار الخاص للمحكمة العليا في روسيا القاضي بحظر حزب التحرير واعتباره منظمة إرهابية، وأنه مرتكز على الكثير من الأدلة ما هو إلا كذب صارخ ومناف للواقع. وهذا واضح للعيان، وقرار المحكمة متوفر على شبكة الإنترنت على الموقع:

http://www.memo.ru/hr/jbl/doc/2.htm

ففيما يتعلق بحزب التحرير لا توجد أي علاقة له بالإرهاب، هذا ومن اليوم الأول أكدت جميع منظمات حقوق الإنسان في روسيا عدم شرعية هذا الحظر وبطلانه.

وهذا ما أكدته أيضا منظمة ميموريال في آخر مؤتمر صحفي يوم 7-11-2012 في مركز الصحافة المستقلة في موسكو.

في الواقع فإن قرار المحكمة العليا بما في ذلك "الأدلة واسعة النطاق!" ينسجم مع التصريحات السخيفة للقنصل العام (اندرييف) ووصفه الاعتصام السلمي بأنه تهديد إرهابي.

3. التصريحات الأخيرة للقنصل العام توضح أنه سوف لا يدخر جهدا للعمل على حظر حزب التحرير في أوكرانيا في الأيام القادمة وأنه سيبذل كل ما بوسعه في سبيل تحقيق ذلك. وأنه سوف يطالب السلطات الأوكرانية والسلطات في القرم بانتهاج سياسة القمع نفسها والاستبداد التي تمارسها روسيا ضد مواطنيها المسلمين.

هذه السياسة التي أدت إلى زعزعة الاستقرار في شمال القوقاز، والآن زعزعته في باشكوريستان وتتاريستان، القنصل العام (اندرييف) يأمل في نقل هذه الزعزعة إلى أوكرانيا وإغراقها في بحر من العجز، كما غرقت فيه روسيا منذ أول يوم من صراعها مع حزب التحرير.

بالإضافة إلى ذلك فإن تصريحات القنصل تنم عن عدم رغبة روسيا في سماع الحق مطلقا، ليس في داخل دولتها فحسب، وإنما في أي مكان في العالم.

4. نحن نؤكد للسلطات الروسية من خلال القنصل العام (اندرييف) أن دعوة حزب التحرير مستمرة في روسيا وفي أوكرانيا وفي كل مكان في العالم، بغض النظر عن موقف السلطات فإن مصدر أعمالنا ليست قوانين من وضع البشر ولا حظراً أو ترخيصاً من محاكم عليا، ولا قمعَ مخابرات الطغاة، وإنما هو حكم الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض وما بينهما.

إن قمع السلطات لحزب التحرير على مدى عقود لم ولن يزيد شبابه إلا قوة وعزما وتمسكا بمبادئه وإصراراً على تحقيق غايته.

(( الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ))