بيان صحفي

اعتراف روسيا بالحكومة الأفغانية: خطوة إضافية لعرقلة ظهور نظام إسلامي في المنطقة

(مترجم)

أعلنت روسيا، الخميس، قبولها رسمياً أوراق اعتماد السفير الأفغاني الجديد، لتصبح بذلك أول دولة تعترف بحكومة طالبان.

ويرى المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية أفغانستان أن هذا الاعتراف هو جزء من عملية أوسع نطاقاً، سيتم من خلالها دمج النظام الحالي تدريجياً في نظام الدولة القومية الدولي العلماني، الذي سيُبعد مع مرور الوقت، طالبان عن الهدف الإسلامي الأبرز المتمثل في إقامة دين الله تعالى ونشره. علاوة على ذلك، قد يُحوّل هذا الاعتراف أفغانستان إلى ساحة صراع بين القوى الإقليمية والعالمية.

منذ تغيير النظام في أفغانستان، سعت روسيا جاهدةً إلى بناء علاقات قوية مع السلطات الجديدة. ينبع هذا التحول السياسي من مخاوف روسيا الأمنية القومية ومصالحها الاستراتيجية في آسيا الوسطى. حيث تخشى موسكو من صعود الإسلام السياسي، وإعادة الخلافة، وتوحيد الأمة الإسلامية. تتوقع روسيا من النظام الأفغاني الحالي قمع المجاهدين في آسيا الوسطى. ولهذا السبب، أعلن رئيسها بوتين صراحةً يوم 4 تموز/يوليو 2024: "طالبان حلفاؤنا بلا شك في مكافحة الإرهاب". يكشف هذا التصريح بوضوح عن نظرة روسيا المتلاعبة والاستغلالية للحكومة الأفغانية.

يُعدّ الاعتراف، في عصرنا الحالي، أداة سياسية حديثة تُستخدم لخدمة المصالح الوطنية للدول القوية. وهو منفعة سياسية منحتها روسيا بناءً على حساباتها الاستراتيجية الخاصة فحسب، وتتوقع من الحكومة الأفغانية السعي إلى تحقيق هذه المنفعة والحفاظ عليها من خلال إعطاء الأولوية للمصالح المادية وحدها، متخليةً عن جميع المعايير الأخرى، بما في ذلك القيم والمبادئ الإسلامية. وكما توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من النظام السوري الجديد، فإن هذه المخاوف المشتركة بين الدول غير الإسلامية تُظهر استراتيجيتها المشتركة وهي احتواء الإسلام السياسي ومنع صعود نظام إسلامي في المنطقة.

علاوة على ذلك، فإن الرغبة في كسب هذه المنفعة السياسية من دول معادية مثل روسيا لا تنبع من العقيدة الإسلامية، بل من عقلية مبنية على البراغماتية والتوجه نحو الربح. وبالمثل، أرسل أمان الله خان رسالة رسمية إلى فلاديمير لينين، طالباً الدعم السياسي من الاتحاد السوفيتي، الذي كان أول دولة تعترف بحكمه. ومع ذلك، تاريخياً - وحتى في عهد فلاديمير بوتين - لا تزال روسيا من أشد أعداء الإسلام والمسلمين، وعائقاً رئيسياً أمام وحدة الأمة الإسلامية. إن جرائمها ضد المسلمين في روسيا وآسيا الوسطى والقوقاز وسوريا وأفغانستان ومناطق أخرى لا يمكن إنكارها.

لا شك أن العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع الدول الكافرة يجب أن تكون وفق ما يقره الإسلام، ولهذا سوابق تاريخية. فمنذ عهد النبي محمد ﷺ مروراً بعهد الخلفاء الراشدين وما بعده، كانت العلاقات الخارجية للمسلمين دائماً تسير وفق العقيدة الإسلامية وحكم الولاء والبراء. وكانت السياسة الخارجية للخلافة تخدم رسالة نشر الإسلام من خلال الدعوة والجهاد لتوسيع نطاق الحكم الإسلامي. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك إرسال النبي ﷺ مبعوثين إلى قصور الأباطرة آنذاك.

تقوم الدبلوماسية في الإسلام على مفاهيم مثل إظهار الدين والولاء والبراء وتصنيف البلاد على أنها دار إسلام أو دار كفر. هذه المفاهيم ليس لها مكان في نظام الدولة القومية العلمانية؛ في الواقع، غالباً ما يتم التعامل معها على أنها خطر. لا يمكن للنظام الحالي أن يسعى إلى سياسة خارجية ودبلوماسية إسلامية إلا إذا كان يهدف إلى إقامة نظام سياسي متجذر في الإسلام نفسه، وليس نظاماً مدمجاً في النظام العلماني. وهذا ممكن فقط من خلال إعادة الخلافة وإلا فإن الدولة الحالية ستنجرف تدريجياً إلى الانحراف، مدفوعة بالواقعية السياسية والتورط في النظام العالمي العلماني.

مع الأسف، هذا هو الضلال السياسي ذاته الذي دخل فيه حكام آخرون في البلاد الإسلامية - وما زالوا يدخلون فيه اليوم - ما أدى إلى تقييد أيديهم بقيود النظام الدولي.

﴿الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية أفغانستان