بيان صحفي

المشاركة الوثيقة والاستقبال الحارّ للوفد الأوزبيكي يدلُّ على دعم الحكّام الظالمين

(مترجم)

وصل رئيس الوزراء الأوزبيكي عبد الله أريبوف على رأس وفد اقتصادي إلى كابول والتقى كبار المسؤولين في الحكومة الأفغانية. وقد تم خلال الاجتماع توقيع نحو 35 مذكرة تفاهم بين أوزبيكستان وأفغانستان في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة والتجارة، بقيمة تقارب 2.5 مليار دولار.

رحّبت الحكومة الأفغانية بحرارة بالوفد الأوزبيكي، على الرّغم من الدور النشط الذي تلعبه السلطات في أوزبيكستان في قمع المسلمين وحملة الدعوة والمجاهدين في آسيا الوسطى الذين يسعون إلى إيجاد الإسلام في الحياة. وعلاوةً على ذلك، فإن أوزبيكستان هي دولة قدمت في السابق قاعدتها الجوية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وساعدتهم في احتلال أفغانستان؛ وهي لاعب إقليمي رئيسي أظهر دوراً داعماً خلال الاحتلال الذي دام 20 عاماً. ولهذا السبب، تتمتع أوزبيكستان بأهمية مماثلة للولايات المتحدة في المنطقة كما يفعل كيان يهود.

إن أوزبيكستان، تلك البلاد التي فتحها الجيش الإسلامي ذات يوم وحكمتها الخلافة، وعاش فيها علماء كبار أمثال البخاري والترمذي وأبو منصور الماتريدي رحمهم الله، في جوّ إسلامي إيماني، أصبحت الآن للأسف تحت حكم حكام ظالمين يقمعون أهل هذه البلاد بجريمة ممارسة الإسلام! إنّ الاستقبال الحار الذي حظي به الوفد الأوزبيكي من قبل الحكومة الأفغانية يشير إلى دعمها لهؤلاء الحكام الظالمين، في حين إن الواجب الأساسي للحكومة الأفغانية الحالية هو الدفاع عن الأمة المضّطهدة التي تُسحق تحت أقدام هؤلاء الحكام القساة بشكل يومي. لقد رحب المسلمون والجماعات الجهادية في آسيا الوسطى بصعود المجاهدين إلى السلطة في أفغانستان، وأملوا في إزالة الحدود وتحرير أراضيهم، ولكن ارتباط النظام الحالي الوثيق بالدكتاتوريين القمعيين في آسيا الوسطى حوّل هذه الآمال إلى يأس، وأوجد تصوّراً بأن النظام الحالي، من خلال تفاعلاته السياسية والاقتصادية، يقف على الجانب الخطأ من التاريخ، إلى جانب الدكتاتوريين القمعيين، وليس إلى جانب المسلمين في آسيا الوسطى.

والواقع أن أوزبيكستان ليست دولة قوية قادرة على إقامة علاقات سياسية مستقلة أو متابعة مشاريع اقتصادية ضخمة؛ وإنما هي دولة تابعة تضمن الأهداف الاستعمارية للولايات المتحدة وروسيا في أفغانستان. وتكمن وراء هذه الوعود والمشاريع الاقتصادية لأوزبيكستان أهداف سياسية واستخباراتية. ورغم أن الحكام الأفغان ينظرون إلى المشاريع الاقتصادية الإقليمية باعتبارها وضعاً "مربحاً للجانبين"، فإن أي شخص ينظر إلى هذه المشاريع من منظور السياسة الإسلامية يرى أنها "ربح وخسارة"، حيث ستجد أفغانستان نفسها في موقف خاسر على المدى الطويل.

إنّ بناء اقتصاد كبير لا يتعارض مع الأحكام الإسلامية، ولكن إذا لم يكن الإسلام هو أساس الاقتصاد، وكان الاقتصاد هو الأولوية الوحيدة، فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى تحول الحكومة إلى نظام رأسمالي. إن هذه السياسات تُظهر أن حكامنا يعتبرون الحلول الإسلامية غير واقعية، وقد وضعوها جانباً، واختاروا بدلاً من ذلك سياسات براغماتية وواقعية. فإذا لم يكن لدى الحكام الحاليين فهم واضح للنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الإسلامي، فعليهم استشارة حزب التحرير أو الجماعات الإسلامية الأخرى التي تمتلك هذه الرؤية والفهم. وإلا، فلا ينبغي لهم أن يحاولوا تضليل الناس بوضعهم في حالة من الارتباك؛ لأنّ الترحيب بالحكام الظالمين يجعل المسلمين في أفغانستان يرتبكون في التمييز بين الحقّ والباطل، ولا يستطيعون التفريق بين الظالم والعادل.

يجب على الحكام أن يدركوا أنه فقط بإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة سيتمّ تطبيق الإسلام ودعمه، وستتميز الأمة الإسلامية عن الأمم الأخرى. إنّ الخليفة هو الذي سيقيم حضارة قوية على أساس الإسلام، وبدلا من مساندة الظالمين فإنه يسارع إلى نصرة المظلومين.

إنّ الذين يطلبون العون من الله وحده ويصبرون من أجل تطبيق الإسلام ويلتزمون بالتقوى في سياستهم هم الذين سيمن الله عليهم بالخلافة وحكم العالم ويصبحون ورثة الأرض.

﴿قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللهِ وَاصْبِرُواْ إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية أفغانستان