بيان صحفي

اقتراح حظر حزب التحرير يقوم على الأكاذيب والصور النمطية العنصرية والإسلاموفوبية

إن اقتراح الحكومة الأسترالية حظر حزب التحرير لا يمكن تبريره إلا من خلال تشويه مواقف الحزب، والاعتماد على عقود من التصوير العنصري للمسلمين في هذا البلد، أملاً في أن تمنع هذه الصور النمطية أي تدقيق جاد في مزاعم الحكومة.

إن حزب التحرير جزء من الجالية الإسلامية، وبالنظر من زاوية إسلاموفوبية، فنحن إما أن نكون خطرين ويجب تحييدنا، أو سُذّجاً ويجب التحكم بنا!

"المسلمون لا يُكوّنون آراء، بل يتطرفون، المسلمون لا يعبّرون عن وجهات نظر، بل يبثّون الكراهية، المسلمون لا يمكن الوثوق بهم حتى في قراءة الأخبار، لأن مظالمهم سرعان ما تتحوّل إلى أحداث قتل جماعي"، هذه هي العنصرية التي تعتمد عليها الحكومة الأسترالية.

إن المسلمين في هذا البلد، وحزب التحرير جزء منهم، يتمسكون بفخر بمبدئهم الثابت في معارضة الإبادة الجماعية في غزة، فالاحتلال سيبقى في أعيننا ظلماً دائماً، كما أن الإبادة ستظل ظلماً دائماً، وتدمير البيوت فوق رؤوس سكانها سيبقى جريمة أبد الدهر، وكذلك قصف المستشفيات والمدارس ومراكز توزيع الطعام، واغتصاب الأسرى أيضاً كبيرة لا تغتفر.

وبدل أن تواجه الحكومة الأسترالية هذه الحقائق مباشرة، اختارت أن تشنّ حملة متعمّدة من التضليل، فمَن الذي سيتحقق من ادعاءاتها أصلاً؟! ومن الذي سيجازف بالدفاع عن المسلمين على أي حال؟!

وتدّعي الحكومة أن حزب التحرير "يشبه النازيين الجدد"، وهذه مقارنة عبثية حيث تجعلنا والنازيين الحقيقيين على حد سواء! كما تزعم أننا وراء أعمال عنف في كنيس بكولفيلد، وهي ضاحية لم نسمع بها إلا بسبب هذا الاتهام نفسه! فإذا لم يتمكنوا من إقناع الناس بأن حزب التحرير يقوم بأعمال عنف، يقولون إنه يشجع عليه، وإن لم ينجح ذلك، يقولون إنه يُلهم الناس للقيام بالعنف، أو على الأقل يمدحه! المهم هو أن يربطونا بالعنف بأي شكل، ولإكمال المشهد، فلنُضِف تهمة معاداة السامية أيضاً.

هذا هو مستوى الخطاب العام الذي باتت الحكومة الأسترالية تعتبره مقبولاً، ويدعمه ويضخمه الناشطون الصهاينة الذين يئسوا من تنظيف صورتهم فانبروا لتشويه صورتنا.

إن ما تقترحه الحكومة يجب أن يثير الفزع لدى كل واحد منا، ولأن المدافعين عن المشروع الصهيوني لا يعجبهم ما نقول، تستعد الحكومة الأسترالية لصياغة قوانين خاصة تجرّم ما نقوله، رغم اعترافها هي نفسها، وتأكيد الحكومات المتعاقبة على مدار عقود، بأن ما نقوله يقع ضمن حقوقنا القانونية في التعبير.

ولكنهم يريدون الآن إعادة تعريف الخطاب السياسي المشروع بأنه خطاب كراهية، ليس لأنه كذلك فعلاً، بل لأنهم يكرهون ما نقول، والناشطون الصهاينة لديهم قائمة طويلة من الأشخاص الذين يكرهونهم بشدة.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في أستراليا