خاضت وسائل الإعلام الأسبوع الفائت، على نحو مجانب للصواب، في موضوع نظر المحكمة العليا الفدرالية في تنازع أشقّاء على تركة، قضية (عمري ضد عمري)، واتخذتها مناسبة أخرى لجلد الإسلام، بزعم ظلم المرأة والتمييز بين الجنسين.

وقد أدلت النائب العام الفدرالي، نيكولا روكسون، بدلوها في الموضوع فقالت "لا مجال للشريعة الإسلامية في المجتمع الأسترالي والحكومة ترفض أي اقتراح لتقبل أحكامها بما في ذلك أحكام الوصية والميراث."

ردا على ذلك، فإنّ حزب التحرير في أستراليا يوضح النقاط التالية:

أوّلا - الزعم بأن الإسلام يميز بين الجنسين ويعتبر الذكور أعلى مكانة من الإناث مرفوض رفضا قاطعا، وذلك أبعد ما يكون عن الحقيقة. والتمييز بين الناس عند الله لا يقوم على الجنس والعرق والقومية والثروة والمكانة بل على التقوى، وتلك حقيقة معروفة تماما عن الاسلام.

ثـانيا - لا علاقة لاختلاف حظوظ الورثة بأفضلية الذّكر على الأنثى، كما زعم محرِّرو الأخبار والمعلّقون، وكما أكّدت ذلك ضمنيا النائب العام في تعليقاتها المفتقرة إلى الإحساس بالمسؤولية. والواقع أنه لا يمارِس التفرقة سوى أولئك الذين لا ينظرون إلى العالم إلّا من خلال منظار الثروة والقيم المادية، ويزنون الإنسان بما يجمع من مكاسب مادية.

ثالثا - أما موضوع الإرث فهو قمة العدل بين الرجل والمرأة في الإسلام، فهي غير ملزمة بالإنفاق من مالها على أحد، بل إن أباها أو أخاها أو زوجها هو الذي ينفق عليها، ولهذا فنصيبه في الميراث { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } لأنه مكلف بالإنفاق عليها، وهي غير مكلفة بالإنفاق عليه، فإذا كان الأخ فقط من أمها، أي غير شقيق، فهو في الإسلام غير مكلف بالإنفاق عيلها ولذلك فهو وهي متساويان في الميراث { وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ }.

هذا هو الحق الذي أنزله الله سبحانه بالعدل بين الرجل والمرأة، فهو سبحانه يعلم ما يصلح مخلوقاته }أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ{.

رابعا - نيكولا روكسون، حديثة العهد بمنصبها الجديد كنائب عام، سرعان ما أفصحت عن التزامها بالسياسة التقليدية لكبار الساسة الأستراليين بتهجُّمها على الإسلام وإصدار توجيهات للمسلمين حول القيم الأسترالية وشؤون المجتمع الأسترالي. إن المسلمين واعون تماما بأحوال وقيم المجتمع الأسترالي التي تريد أن تحدثنا عنها، تلك الأحوال والقيم التي فرضت تركيبة اجتماعية تسببت بانهيار الأسرة والخراب الاجتماعي. وذلك المجتمع الذي لا تتساوق فيه شعارات المساواة للمرأة مع واقع تفشي ظاهرة العنف المنزلي والاعتداء على النساء، والتمييز الخفي ضد المرأة العاملة، وشيوع التمييز التقليدي في مؤسسات مثل الجيش، والنظر إلى المرأة كسلعة متداولة.

خامسا - الليبرالية هي التي تحطّ من مكانة المرأة، وليس الإسلام. والحط من مكانة المرأة لا ينجم عن الدعوة إلى اللباس المحتشم في الأماكن العامة، بل ينجم عن إنفاق المليارات من الدولارات على الصناعات الإباحية الداعرة التي تعمل بترخيص قانوني في الديمقراطيات الليبرالية العصرية ومنها أستراليا. وليس تقييد المظهر الخارجي لصالح القيم الداخلية هو الذي يحط من قدر المرأة، بل استغلال جسدها في الدعاية للشيكولاتة والسيارات والمشروبات.

سادسا - إننا نرى هنا مثالا على عدم تسامح من يتّهمون الإسلام بعدم التسامح. في حين نعلم أن أصحاب الديانات الأخرى في ظل نظام الخلافة أحرار في إدارة شؤونهم الخاصة، ومنها تقسيم التركات، حسب معتقداتهم وتشريعاتهم. ويبدو أن الديمقراطيات الغربية المعاصرة أعجز من انتهاج مواقف سمحة مماثلة، وأن القادة الغربيين يفضلون المضي في الإساءة لمن يعتبرونهم أقليات، واستعمالها ككرة سياسية كلما استدعت الأحوال، لغايات تحصيل نقاط فوز سياسي رخيص.

المكتب الإعلامي - حزب التحرير في أستراليا
العشرون من آذار/مارس ٢٠١٢م

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالسيد إسماعيل الوحواح - أبو أنس على هاتف 0424665730 أو المراسلة عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.