نشرت صحيفة الديلي تلغراف الأسترالية خبراً يوم الخميس الموافق 2015/08/27 عنونته كالتالي: \"إسماعيل الوحواح: كاره اليهود المتطرف ينجو من المحاكمة على خلفية تصريحاته العنصرية\".

بعد أن انتهت معركة قضائية قبل الوصول إلى المحكمة فإننا نضع الرأي العام وبالذات الجالية الإسلامية الكريمة في صورة حيثيات تلك القضية:

بينما كان جيش كيان يهود المجرم يشن حرباً لا هوادة فيها على أهلنا في غزة في صيف عام 2014، مستخدماً كل أنواع الأسلحة البرية والبحرية والجوية، يدك بها البيوت على رؤوس ساكنيها، مما أدى إلى استشهاد وجرح الآلاف، كان الأخ إسماعيل الوحواح قد ألقى خطبة جمعة يوم 2014/07/25 وكذلك كلمة أخرى أمام مظاهرة نصرة لأهل غزة في اليوم نفسه في لاكمبا. كلتا الكلمتين تحدثتا عن جرائم يهود، اليوم وأمس، وعن أنّه يجب وضع حد لاعتداءات يهود المتكررة علينا عبر خلع كيانهم وإنهاء احتلالهم لفلسطين وطردهم منها إلى حيث أتوا.

بعد أكثر من 6 أشهر على إلقاء تلك الكلمات حاول اللوبي اليهودي في أستراليا الموالي لكيان يهود أن يستغل الهجمة السياسية التي قام بها رئيس الورزاء توني أبوت وحكومته على حزب التحرير، فقامت حوالي ست عشرة جمعية يهودية أسترالية بتقديم شكوى ضده إلى مجلس مكافحة التمييز يتهمونه فيها بأنه شن حملة تمييزية عنصرية وأنه حرض على العنف ضدهم بوصفهم يهود ليس إلا. وقد اعتمدوا في شكواهم على اجتزاء بعض العبارات من كلماته وترجمتها بشكل يخدم أهدافهم.

قام الأخ إسماعيل الوحواح بالرد على تلك الدعاوى في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس مكافحة التمييز، رد فيها على ادعاءاتهم وبين فيها أن كلامه كان موجهاً لذلك الكيان اللقيط المحتل لفلسطين، وتلك الدولة غير الشرعية وجرائمها البشعة، ولأولئك اليهود الذين يحتلون فلسطين باعتبارهم محتلين قتلة وليس باعتبار عرقهم وجنسهم.

بعد أن اطلع مجلس مكافحة التمييز على ما وصله من الطرفين قام بتحويلها إلى مكتب المدعي العام في إشارة منه إلى أنه يُحتمل أن تكون جريمة عنصرية قد وقعت. وقد قام المدعي العام بتحويل القضية إلى الشرطة والتي قامت بإجراءاتها القانونية بالبحث والتقصي، ودون أن توجه له سؤالاً واحداً أعلنت الشرطة أنها قد بعثت بنتيجة تحرياتها إلى مكتب المدعي العام وأنها لم ترَ فرصة لنجاح تلك القضية لاعتبارات قانونية وزمنية.

وإزاء هذه المجريات فإننا في حزب التحرير / أستراليا نؤكد على ما يلي:

1. إن كيان يهود في فلسطين هو كيان غاصب ومحتل، ولا شرعية لوجوده ولو على متر واحد من فلسطين، ويقيناً سوف تزيل الأمة هذا الاحتلال وتحرر فلسطين شاء من شاء وأبى من أبى.

2. نرفض بصفتنا مسلمين توجيه أي إشارة بالعنصرية إلينا، فأمة تؤمن أن الله هو رب العالمين، وأن الناس كلهم من آدم، ولا فضل لأحمر على أسود إلا بالتقوى، وأمة قد عاش بين ظهرانيها يهود ونصارى وغيرهم قروناً طويلة يتمتعون بكامل حقوقهم، أمة كهذه تزدري العنصرية ودعاتها.

3. على اللوبيات اليهودية المؤيدة لدولة الشر تلك، بدل أن تحمل سيف معاداة السامية لترهيب من يفضح جرائم تلك الدولة واحتلالها، عليها أن تراجع مواقفها، وأن تنأى بنفسها عن تأييد الاحتلال وجرائمه.

4. إن موقف رئيس مجلس مكافحة التمييز كان مثيراً للاستغراب، حيث إنه أبدى ملاحظات غير متوازنة وتؤيد طرفاً على طرف، حتى بعد أن رفع القضية إلى الجهات الأعلى منه وانتهت مهمته.

5. على الإعلام المنحاز لكيان يهود أن يعلم أن حبل الكذب قصير، وأن الناس أوعى مما يظنون، وبالتالي عليه أن يتوقف عن الانحياز لكيان مجرم.

6. إن فيك الهادف - رئيس مجلس الأمناء اليهودي - في أستراليا والذي تزعّم تلك الشكوى، وظهر في الإعلام أكثر من مرة، هو ذلك الشخص الذي كان رئيساً لمجلس العلاقات الإثنية أيام الحرب على غزة، حيث أعلن تأييده لكيان يهود في تلك الحرب، وبالتالي كان شريكاً في جرائم ذلك الكيان مما أحدث ردة فعل غاضبة ضده وبالذات من الجالية الإسلامية، مما دفعه إلى الاستقالة من منصبه. شخص كهذا ليس غريباً أن يتصرف ذلك التصرف الذي لا يستحق إلا الازدراء.

إن الصدع بالحق واجب في كل مكان وزمان، ولن يستطيع الظالمون بعون الله إسكات صوتنا مهما كلف الأمر.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في أستراليا