سيدني، أستراليا، 24 فبراير 2010، كشف رئيس الوزراء - كيفين رود - أمس عن آخر تقرير للحكومة الأسترالية لمكافحة ما يسمى بالإرهاب. وعند عرضه للنتائج التي توصل إليها التقرير، قال "رود" أن خطر الإرهاب لم يتناقص وإنما أصبح خاصية دائمة للوضع الأمني في أستراليا، وأن هناك تهديداً متزايداً حتى من أشخاص أستراليّي المولد والتربية.

وقال في هذا الصدد عثمان بدر - الممثل الإعلامي لحزب التحرير في أستراليا:

 "لقد احتاجت الحكومة لخمسة عشر شهراً للتوصل إلى نتائج كان يمكن أن يتوصل إليها العاقل في خمس عشرة دقيقة، ومع أن هذه النتائج تبدو سطحية، سخيفة، وغير عقلانية، ولكنها مُسيّسة. إن مشروع القرار الصادر يُظهر إصرار الحكومة الغريب على التركيز على أعراض الإرهاب!، بينما تدير ظهرها عن أسبابه، وهذا يبين مرة أخرى أن الحكومة تتوخى المنفعة الآنية من  خلال سياستها الخارجية المبنية على الاستغلال من قِبلها هي وحلفائها أكثر من اهتمامها بحياة وأمن مواطنيها. وإلا لحرصتْ على الأمن القومي الأسترالي، وتعاملت مع الأسباب الجذرية والحقيقية لما يسمى بالارهاب."

"هذه حالة نموذجية للتهرب من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين. بدلا من قبول تداعيات مغامراتها الإمبريالية في العالم الإسلامي، تسعى الحكومة لتحويل اللوم ليكون على المسلمين وتبرئة نفسها لتكون قادرة على مواصلة استغلال الآخرين. إن لعبة كتلك هي جِدُّ خطيرة وليس لها أيّ تبرير".

"إن الاعتراف بزيادة التهديد الذي يمثله ما يسمى بالإرهاب هو اعتراف بأن ما يسمى "الحرب على الإرهاب" قد فشلت. وإن الادعاء بأن هناك "انتصارات" في العراق وأفغانستان ما هو إلا محض افتراء، ولا نكاد نلمحه على أرض الواقع في هذه الحرب التي قد فشلت فشلاً ذريعاً".

"إن إصدار هكذا مشروع جاء في وقت ملائم لما حدث في الأسبوع الماضي حول الأحكام الجائرة في حق خمسة من مسلمي سيدني، تماماً كما حدث في العام الماضي عند تعديل قانون مكافحة الإرهاب وما سبقه من حملة الاقتحامات وترويع بيوت الآمنين من إخوتنا وبشكل مثير لا نراه إلا في أفلام السينما. إنه لجليّ وواضح أن هذه الإدانات الجديدة الظالمة جاءت متزامنةً مع هذا الحل المقترح وذلك لإظهار أن الإرهاب هو قضية رئيسية في أستراليا، وأن الحكومة نشطة وتبذل وسعها في مكافحته، ولكن المراقب الواعي لا ينخدع بهذا التسييسِ المخزي لمسألة في غاية الأهمية بالنسبة إلى الأمن الأسترالي".

"ونحن نؤكد مجدداً أن العلاج الفعال لقضية ما يسمى بالإرهاب لا يتم إلا بإيقاف إرهاب الدولة الذي تمارسه الحكومات الغربية في العالم الإسلامي حيث إنه هو السبب الجذري والحقيقي. وإلا فإننا سنبقى نشهد تهديداً متزايداً يتبعه المزيد من مشاريع قرارات وسياسات حكومية غير مسؤولة يلحق بها تهديدٌ أخطر، وبالتالي يخسر الجميع." 

 انتهى.

 لمزيد من المعلومات أو أي أسئلة وتعليقات، الرجاء الاتصال بالأخ عثمان بدر - الممثل الإعلامي لحزب التحرير في أستراليا على البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. أو هاتف 0438 000 465. يمكن أيضاً الرجوع لموقع الحزب في أستراليا www.hizb-australia.org