بيان صحفي

الميزانية الوطنية (2025-2026)

انعكاس لتوقعات أمريكا ومؤسستها الاستعمارية الجديدة، صندوق النقد الدولي، واستمرار لسياسات الرأسمالية وبؤس الناس التي اتبعتها الطاغية حسينة

انصياعاً لسياسات الرسوم الجمركية الأمريكية، وتنفيذاً لسياسة ضريبية مدمّرة صناعياً واستغلالية فرضها صندوق النقد الدولي - المؤسسة الاستعمارية الجديدة التابعة للولايات المتحدة - حيث صاغت الحكومة الانتقالية ميزانية الدولة لعام 2025-2026. ووفقاً لمركز السياسات والتنمية (CPD)، فقد أصبح أكثر من 2.7 مليون إنسان من الفقراء الجدد خلال الأشهر التسعة الماضية من حكم الحكومة الانتقالية، في ظل تراجع القوة الشرائية للناس يوماً بعد يوم.

وعلى الرغم من أن هذه الميزانية تعد بالسيطرة على التضخم، إلا أنها لم تتخذ أي خطوة جادة لرفع الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة عن السلع الأساسية، ما يجعل هذا الوعد مجرد خديعة وسخرية من معاناة الناس المستمرة. وتحت ذريعة مواجهة سياسة ترامب الجمركية بنسبة 37%، اتخذت الحكومة خطوات لزيادة استيراد القطن، وتوقيع عقود ضخمة مع شركة الغاز الطبيعي المسال الأمريكية "Argent LNG"، وألغت الرسوم الجمركية عن 110 منتجا أمريكيا، بما فيها الغاز والقطن، في تعبير سافر عن ولائها للولايات المتحدة.

أما حجة الحصول على إعفاء جمركي لصادرات الملابس الجاهزة إلى أمريكا، فهي أوهى من بيت العنكبوت؛ إذ إن فرض واشنطن رسوماً على تلك المنتجات سيلحق الضرر بمستهلكيها هي، ولن يستطيع المستوردون الأمريكيون شراء منتجات أرخص من أي مكان آخر. وفي المقابل، فإن استيراد المنتجات الأمريكية بدون رسوم جمركية سيكون مكلفاً على بنغلادش، لأن التكاليف غير الجمركية - من إنتاج وشحن - على هذه المنتجات مرتفعة جداً.

وقد ثبت عالمياً أن صندوق النقد الدولي هو أداة استعمارية للولايات المتحدة، تهدف سياساته القائمة على "السوق الحرة" والضرائب إلى بسط السيطرة على اقتصاد الدول. وفي الوقت الذي تعاني فيه الصناعات المحلية من نقص في إمدادات الطاقة وارتفاع أسعارها، لم تقم الحكومة برفع الضرائب عن الكهرباء والوقود، بل خنقت الصناعات المحلية بينما قدمت امتيازات ضريبية وضمانات بتوفير الوقود لجذب الاستثمارات الأجنبية. وقد أعرب رجال الأعمال عن قلقهم من طبيعة هذه الميزانية المعادية للأعمال.

وهكذا، تحرص الطبقة الحاكمة الرأسمالية على كسب ولاء الغرب عبر سياسات صندوق النقد، في خيانة صريحة للناس. وقد حذرنا الله عز وجل من هؤلاء الحكام السفهاء بقوله: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَاماً﴾. بل إن الحكومة الانتقالية، وبعد سقوط الطاغية حسينة على يد الناس وتضحياتهم الجليلة، استمرت في حماية مصالح الرأسماليين المحليين والأجانب، كما حافظت على المشاريع الاقتصادية الاستعمارية لحسينة. فلم تلغِ عقد أداني (Adani) المضاد لمصلحة البلاد، ولا أوقفت سرقة شركات الإيجار السريع (Quick Rental) التي تنهب المليارات تحت مسمى رسوم السعة. كما استمرت في تنفيذ المشاريع اليابانية غير المدروسة، مثل نفق المترو ومشروع محطة ماتار باري لتوليد الكهرباء، ما فاقم الضغط الضريبي على الناس لسداد رسوم السعة وربا القروض الأجنبية. ومن المفارقات المؤلمة، أن الحكومة التي تأسست على حركة مناهضة التمييز، تمارس بنفسها التمييز، بمواصلتها سياسة تبييض الأموال السوداء.

أيها الناس: قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً﴾ لذلك لا يُرفع الظلم عن الناس إلا بميزانية إسلامية في ظل الخلافة الراشدة.

أولاً: من واجب الدولة شرعاً أن تكفل لكل فرد في رعيتها حاجاته الأساسية من المأكل والمسكن والملبس، بصرف النظر عن دينه أو عرقه. ولذلك فإن ميزانية الخلافة ستوضع بما يحقق فرص العمل، ويضمن إعانة العاجزين والمعوزين.

ثانياً: لا يجوز فرض ضرائب جمركية أو ضريبة القيمة المضافة على التجار المحليين، فالرسوم الجمركية لا تُفرض إلا على التجار الأجانب، لحديث رسول الله ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ» رواه أبو داود.

ثالثاً: قطاع الموارد العامة كالكهرباء والغاز والنفط، هو ملكية عامة شرعاً، ولا يجوز خصخصته، ويجب على الدولة أن تُديره وتُنفق عوائده في مصالح الأمة، مثل إنشاء البنية التحتية العامة كالطرق والجسور، دون اللجوء إلى قروض مدمرة. عن النبي ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ، وَالْكَلَأِ، وَالنَّارِ» رواه أبو داود، وفي رواية: «وَثَمَنُهُ حَرَامٌ»، إن تطبيق ميزانية إسلامية عادلة، مستمدة من الوحي، هو وحده الكفيل بحفظ كرامة الناس وتحقيق الرفاه وضمان العدالة، بعيداً عن مخططات صندوق النقد الدولي وخيانة الحكومات العميلة. ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية بنغلادش