نظم حزب التحرير  في بنغلادش مؤتمرا حواريا مفتوحا اليوم تحت عنوان "الحل لارتفاع الأسعار: النظام الاقتصادي في الإسلام"، وقد عقد المؤتمر في فندق Imperial International في العاصمة دكا. قدم المحاضرة الرئيسية في المؤتمر الناطق الرسمي لحزب التحرير في بنغلادش محي الدين أحمد، وشارك فيه كل من الدكتور سيد غلام مولى، والشيخ عبد الرقيب خان وأبو حمزة محمد المأمون.

أكد محي الدين في محاضرته بأنه لا يوجد حكومة في بنغلادش قادرة على حل مشكلة غلاء الأسعار، بل وتبين مؤخرا أن الحكومة تحاول التملص من تعهداتها بتخفيض أسعار السلع الأساسية، وهذا هو المتوقع من حكومة تطبق النظام الاقتصادي الرأسمالي وهو عينه النظام المسئول عن غلاء الأسعار، ولذلك فإننا نستطيع القول وبكل ثقة بأن الحكومة الحالية ستعجز عن حل المشكلة كسابقتها.

النظام الاقتصادي الإسلامي هو الحل لارتفاع أسعار السلع الأساسية

نظام النقد:

نظام النقد المعمول به في النظام الحكومي الحالي هو المسئول الأول عن التضخم، فالنظام الاقتصادي الرأسمالي يعطي كامل الصلاحية للحكومة بطباعة النقود وقتما شاءت بينما لا يعطي الإسلام الحكومة صلاحية طباعة النقود كيفما يحلو لها، إذ جعل الإسلام قاعدة الذهب والفضة الأساس التي تعتمد في صك النقود. إذ للذهب والفضة قيمة عينية في ذاتهما، وهذا غير متوفر في العملة الورقية الحالية المتداولة، لذلك فإن نظام النقد في الدولة الإسلامية نظام مستقر لاستقرار أساسه. ولا أدل على ذلك من أننا نشهد تضخم في بنغلادش من 5 إلى 10 في المائة في كل عام بينما خلال حكم الخلافة العثمانية كان التضخم 7 في المائة فقط كل ثمانين عاما.

تركيز الخلافة على التوزيع لضمان الحصول على المواد الأساسية:

لا ينظر الإسلام إلى حاجات البشر نظرة إجمالية، بل ينظر الإسلام إلى حاجة كل فرد بعينه، فلا يترك الإسلام إشباع حاجات الأفراد إلى مجموع ما ينتج المجتمع. فالله سبحانه وتعالى فرض على الخلافة سد الحاجات الأساسية لكل  أفراد الرعية بعد أن أنعم على البشرية بوافر الثروة. ولكن المشكلة الاقتصادية هي توزيع تلك الثروة. فعلى سبيل المثال كان الإنتاج العالمي من الحبوب في عام 2007 هو 2.13 بليون طن بينما حاجة البشرية منها 1.01 بليون طن.

الخلافة الإسلامية ستؤمن الاكتفاء الذاتي الغذائي:

أقدمت الحكومة السابقة على تغيير الهيكلية الاقتصادية للبلاد بحسب تعليمات المؤسسات الاستعمارية من مثل البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية. وبذلك جعلت الاقتصاد الوطني تابعا للاقتصاد العالمي بدل من بنائه على أساس الاستقلال والكفاية. فقاموا برفع الدعم عن الزراعة وقدموه للخدمات والطاقة المزودة للمصانع والتي تخدم الدول الغربية.

ولكن دولة الخلافة لكي تضمن الاكتفاء الذاتي ستتخذ التدابير التالية:

• ستُقطع الأراضي على المزارعين الذين لا أرض لهم.
• تحث الرعية على استغلال الأراضي الموات المتروكة دون زراعة.
• ستزود الخلافة المزارعين غير القادرين، بالطاقة والسماد والماء كي يتمكنوا من الاعتناء بزراعتهم.
• سيتم تزويد المزارعين بقروض غير ربويه إن احتاجوا لها.

إن دولة الخلافة لن يقوم اقتصادها على الزراعة وحدها، بل إلى جانب الزراعة ستتجه الدولة إلى التصنيع واستخراج ما في باطن الأرض من النفط والغاز والفحم وغيرها. والأمة الإسلامية ستكون في مقدمة الأمم اقتصاديا بعد إقامة دولة الخلافة، وفي المقابل فإن الله توعد الذين يعرضون عن تطبيق الإسلام بضنك العيش حيث قال سبحانه وتعالى {وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى }طه124

محي الدين أحمد

الناطق الرسمي لـحزب التحرير في بنغلادش