بيان صحفي

استمرار اندلاع حرائق مميتة

يثبت أن حكومة حسينة التي تزعم أنها من أجل التنمية هي في الحقيقة حكومة فاشلة

تقود حكومة حسينة بنغلادش لتكون دولة فاشلة من خلال تحقيق "معجزة التنمية"، حيث يعيش الناس فيها بالذعر من انفجارات غازية مميتة وحوادث حريق في المباني التجارية والسكنية واحدة تلو الأخرى بسبب غياب الإرادة السياسية لحكام البلاد. ففي 4 من نيسان/أبريل، اندلع حريق مدمّر في سوق للملابس في دكا، واندلع حريق هائل آخر في نيو ماركت في 15 من نيسان/أبريل. وفي الفترة ما بين 16 و18 من نيسان/أبريل، تعرضت الأسواق والأحياء الفقيرة والمباني السكنية في مناطق أوتارا وأجارغاون واري في العاصمة لإطلاق نار. وهكذا فإن البلاد تحترق بينما تتنصل حكومة حسينة المهملة من المسؤولية من خلال إلقاء اللوم على المتضررين أنفسهم. ولم يعد الناس يثقون بالحكومة ويعتقدون أن الأشخاص المرتبطين بالنظام هم الذين يقفون وراء الحرائق الكبرى في الأسواق لمصالحهم الخاصة. وقد أدى الإهمال في منع موجة الحرائق والانفجارات والفشل في إدارة الكوارث إلى انعدام ثقة الناس بالنظام، وبالتالي، لا يمكن للنظام أن يبسط سلطته على الناس إلا عن طريق بث الخوف والقمع، وهو أحد أعراض الدولة الفاشلة التي هي في طور التكوين. كما أن حكومة حسينة هذه هي نتيجة طبيعية للنظام الرأسمالي الفاسد الذي يحيط نفسه بسياسات "التنمية الشاملة" لخدمة النخب الرأسمالية والمقربين السياسيين، وهذا هو السبب في أننا نرى أن الحكومة تتفاخر بمشروع قطار المترو في حين إنها لا تستطيع حتى ضمان نظام سلم متقدم وتقنيات مكافحة حرائق سريعة وسلسة أخرى، ومن العار أن ينتشر سلاح الجو والجيش في عمليات الإطفاء، ونرى مراكز تسوق شاهقة وفنادق دولية من فئة الخمس نجوم ولا يوجد توفير إمدادات كافية من المياه وأنظمة حديثة في المباني لإنقاذ الأرواح البشرية وإطفاء الحرائق!

أيها الناس: إن اللجوء إلى النظام القائم على أهواء الناس لا يمكن أن ينقذنا من هذا الوضع المأساوي. وهذه الحرائق والانفجارات عواقب لا مفر منها لأننا تخلينا عن نظام الحكم الرباني وتبنينا النظام العلماني الذي وضعه الإنسان، والذي أوجد حكاماً وسياسيين لا يبالون بالشأن العام ويتجاوزون المساءلة والمحاسبة. وإن الحل الوحيد لهذا البلاء يكمن في استئناف الحياة الإسلامية في ظل الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة. فالسياسة التي تتولى شؤون الأمة وفق الأحكام الشرعية، هي جزء من ديننا، وسيتولى رئيس الدولة (الخليفة) مسؤولية رعاية شؤون الناس على عاتقه باعتباره فرضاً من الشرع. ومن أجل الوفاء بواجباته بوصفه أمير المؤمنين، سيعيّن الخليفة معه معاونين وولاة وعمّالاً، وهؤلاء السياسيون ليسوا أصدقاء محليين للخليفة ممن يقدمون مصالحهم الشخصية على مصالح الناس، كما يحصل مع السياسيين ورؤساء البلديات والمستشارين في النظام الحالي. فالحكام في دولة الخلافة يهتمون بالناس ويرعون شؤونهم وهم مسؤولون أمام الخليفة عن أدائهم. ولإدارة شؤون الناس وتحقيق مصالحهم، سيكون لدولة الخلافة نظام إداري جيد التنظيم. وعلى الرغم من أن السلطة الحاكمة مركزية في الخلافة، إلا أن الإدارة التنفيذية لا مركزية، وذلك لضمان الاستجابة السريعة في حالة حصول كوارث وأزمات. فخلال تاريخ الخلافة الطويل البالغ 1300 عام، لم تكن الخلافة دولة فاشلة أبدا، ولا حتى في حالة كارثة. بينما في هذا العصر الحديث، فإنه عندما يعاني الناس في العالم الإسلامي من ارتفاع الأسعار باستمرار نتيجة "للتحضر" غير المخطط له، كانت بغداد نفسها مدينة حضرية مزدهرة خلال حكم الخليفة العباسي المنصور (754-775م). وفي ذلك الوقت كانت أوروبا تغرق في الظلام، وكان بإمكان الناس رؤية الأضواء مشتعلة في شوارع بغداد ليلاً. فقد كانت الحضارة الإسلامية العظيمة في ظل الخلافة هي التي دشّنت مدن سمرقند وبخارى وغرناطة وبغداد والقاهرة ودمشق وإسطنبول كمنارات مشرقة للازدهار والحياة الحضرية الهادئة للعالم لقرون عدة.

أيها المسلمون: ندعوكم للعمل لإيجاد النظام المبارك الذي ارتضاه لنا ربنا عز وجل. فلا تتحملوا عبء هؤلاء الحكام العلمانيين المجرمين ونظامهم، ولا تقبلوا أن تكونوا ضحايا بعد الآن لإهمالهم وخيانتهم. وانتفضوا ضدهم دون تأخير وامضوا قدما نحو العمل لإقامة الخلافة الراشدة تحت قيادة حزب التحرير، حتى تحققوا حياة آمنة وسلمية في هذه الدنيا وتنقذوا أنفسكم في الآخرة.

يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية بنغلادش