بيان صحفي

ميزانية 2024- 2025، ميزانية كارثية وانعكاس للظلم الاقتصادي للنظام الرأسمالي

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾

لقد تم تبني السياسات الاقتصادية الرأسمالية في البلاد بناءً على نصائح المؤسسات الاستعمارية الجديدة مثل صندوق النقد والبنك الدوليين لعقود من الزمن؛ وباسم الخصخصة، يتم تأجير قطاع النفط والغاز والطاقة لشركات رأسمالية محلية وأجنبية، وأصبح يتعين على أهل البلاد شراء مواردهم من تلك الشركات الرأسمالية الجشعة ودفع أسعار باهظة بما في ذلك رسوم الطاقة، وباسم السوق الحرة أصبحت أسواق البلاد محتلة من قبل الشركات الأجنبية، مثل شركات تشغيل الهاتف المحمول متعددة الجنسيات، والتي تنهب جيوب الناس على الدوام. وفي ظل الشروط التي فرضها صندوق النقد والبنك الدوليان لرفع الدعم، يتم تدمير صناعة سكر الجوت وقطاع الزراعة، ما يؤدي إلى اعتمادنا على البلدان الأجنبية للحصول على السلع الأساسية، ويتم تنفيذ المشاريع العملاقة التي تعتمد على الديون الخارجية من أجل المصالح الاقتصادية والجيوسياسية فقط للنخب الحاكمة وعدد قليل من الرأسماليين والمستعمرين، والتي يتحمل الناس عبء ديونهم. ونتيجة لذلك، أصبح اقتصاد البلاد هشاً وعلى وشك الإفلاس. وفي هذا السياق، تم الإعلان عن الميزانية الوطنية 2024-2025 من خلال رفع الدعم وزيادة نطاق الضرائب في قطاع الطاقة بناءً على إملاءات صندوق النقد الدولي. ويتعين على الحكومة أن تقترض أكثر فأكثر لتمويل ميزانية 2024-2025.

إن عبء الديون والضرائب على الناس ومنح إعفاءات ضريبية للجماعات الفاسدة والناهبة لتبييض الأموال السوداء، يكشف الوجه اللاأخلاقي والفاسد للنظام الرأسمالي. وقد قالت حسينة عن تبيض الأموال "إذا كنت تريد صيد الأسماك، عليك أن تستدرجها، أليس عليك أن تفعل ذلك؟" لذلك فإن الموازنة الجديدة تعني زيادة أعباء الديون والضرائب على الناس وارتفاع أسعار السلع، ونتيجة لذلك كان الناس قبل تقديم الموازنة خائفين بدلاً من الشعور بالأمل. وفي هذه الحالة، لا يفشل الاقتصاديون الرأسماليون في تقديم حلول عملية لمحنة البلاد فحسب، بل يصرون على التنفيذ الصارم لتوصيات صندوق النقد الدولي مثل زيادة نطاق الضرائب الاستغلالية الحالية لزيادة الضريبة، وبينما يتأكد فشل النظام الرأسمالي عالمياً، فإنهم يحاولون منحه حصانة من العقاب من خلال الحديث عن الحكم الرشيد والديمقراطية والمساءلة.

أيها الناس! رغم أن وجوه الطبقات الحاكمة في حزب عوامي والحزب الوطني البنغالي قد تغيرت على مر العقود، إلا أن التغول على الناس لم يتغير، لأن النظام الرأسمالي لا يزال قائما. فكيف نتوقع أي تحقيق للرفاهية في ظل هذا النظام غير الظلم الاقتصادي؟! لقد طفح الكيل!

أيها الناس، إن هذا الوضع الكارثي لن يتغير أبداً، حتى نقتلع الفكر والنظام الرأسمالي الكافر الحالي من عقولنا ونركز على إقامة نظام الخلافة الذي اختاره الله ﷻ لنا ﴿إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾.

في ظل نظام الخلافة القائمة قريبا بإذن الله، سيتم إلغاء الضرائب الاستغلالية، لأن الضرائب في الإسلام لا تُفرض على دخل الناس وإنفاقهم. ويحظر نظام الخلافة بشكل كامل فرض ضريبة القيمة المضافة على المشتريات والمبيعات والتجارة والاستيراد والتصدير للرعايا، مسلمين وغير مسلمين؛ عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ»، ونتيجة لذلك، لن يكون للضريبة أي تأثير على أسعار المنتجات. وفي النظام الإسلامي، من واجب الخليفة أن يضمن الاحتياجات الأساسية لجميع الناس، مثل المأكل والملبس والمسكن، والحقوق الأساسية للمجتمع مثل التعليم والصحة والأمن ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾، ونتيجة لذلك، سيتم فرض ضرائب على الأغنياء إذا لم يكف بيت المال لتلبية الاحتياجات الأساسية للفقراء. ولا يجوز خصخصة الممتلكات العامة مثل النفط والغاز والكهرباء، قال النبي ﷺ: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ»، وينبغي استخدام الإيرادات التي يتم الحصول عليها من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة ووضعها تحت إدارتها لتحقيق الصالح العام، والحقيقة هي أن الموازنة في الدولة الإسلامية تدور حول تحقيق الرفاهية العامة للناس ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية بنغلادش