بيان صحفي

الانتخابات في ظل النظام الديمقراطي تغيّر وجه الحاكم وليس مصير الناس

فقط في ظل النظام الإسلامي ستعكس الانتخابات آمال وتطلعات الناس

في خضم الجدل المستمر غير المثمر حول ما إذا كان يجب الإصلاح أولاً أو إجراء الانتخابات أولاً، كررت الحكومة المؤقتة موقفها بشأن التحضير للانتخابات المحلية والوطنية. وإننا نود هنا أن نؤكد أنه في ظل النظام الرأسمالي الديمقراطي الغربي الحالي، لن يغير الإصلاح الدستوري ولا "الانتخابات الحرة والنزيهة" مصير الناس؛ وعلاوة على ذلك، فقد سئم الناس من السيرك الانتخابي لتغيير وجه الطبقة الحاكمة، بل إنهم يطالبون بتغيير شامل في ظل نظام القمع الحالي. إن الطبقة الحاكمة في النظام الديمقراطي، تكتسب السلطة السيادية لسن القوانين من خلال الانتخابات. ولذلك، شهد الناس على مدى عقود من الزمن تغير وجه الطبقة الحاكمة، ولكنها وضعت القوانين وفقاً لرغباتها لتحقيق مصالحها الخاصة ومصالح بعض الرأسماليين وأسيادهم الأجانب، ولكنها لم تضمن حياة مريحة للناس، بل لم تضمن حتى الحقوق الأساسية لهم والعدالة بينهم. فلقد أساءوا استخدام سلطتهم وظلموا الناس، ونهبوا ثرواتهم بشكل منهجي وأفقروهم. يقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، بينما في النظام الإسلامي، فإن التشريع هو للخالق العظيم وحده؛ وينتخب الناس ممثلين مؤهلين للحكم وفقاً لشريعة الله، ونتيجة لذلك، يتم إنشاء توازن حقيقي بين النواب ومنفذي القانون، ولا يوجد مجال للاستبداد من جانب الطبقة الحاكمة. يقول الله تعالى: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾.

أيها المسلمون! لن يتم تأسيس نظام انتخابي عادل وهادف إلا في ظل النظام الإسلامي، أي الخلافة على منهاج النبوة. وفي ظل هذا النظام، لا مجال للكفار المستعمرين، ناهيك عن أن يسنوا القوانين وفقاً لأي مصلحة، وسوف يخضع الخليفة والسلطة التنفيذية والقضاء للأحكام نفسها التي أنزلها الله سبحانه وقررها. وليس للحاكم سلطة تغيير الأحكام، وبالتالي فإن السلطة القضائية والسلطة التنفيذية ستكون قادرة على القيام بواجباتها دون أي تدخل. ومن ناحية أخرى، فإن السلطان للأمة، وسوف يتمكن الناس من فرض إرادتهم وتمثيلهم من خلال الانتخابات والعملية الانتخابية.

إن الرعايا في ظل الخلافة سوف يتمتعون بمحاسبة الحكام والعدالة الحقيقية من خلال مجالس منتخبة بشكل مباشر هي مجالس الولايات. وسوف تنتخب هذه المجالس مجلساً للأمة من بينهم، يُعرف باسم مجلس الأمة، وسوف يحاسبون الحاكم ويقدمون له المشورة على المستوى العام للدولة. وسوف ينتخب غير المسلمين من أهل الذمة ممثليهم في مجالس الولايات، والذين بدورهم سوف ينتخبون أعضاءهم في مجلس الأمة.

وفي انتخاب الخليفة، سوف تنظر محكمة المظالم في مؤهلات الذين يقدمون أوراق ترشيحهم لمنصب الخليفة وستمنح الموافقة للمرشحين المؤهلين فقط. ثم يقوم مجلس الأمة بتقليص قائمة المرشحين من بينهم إلى ستة ثم اثنين، كما ثبت بإجماع الصحابة. وفي هذه العملية، سيتم انتخاب الخليفة من خلال ثقة أغلبية الناخبين المسلمين. لأنه لو كان هناك أكثر من مرشحين اثنين لكان المرشح الفائز هو الذي يحصل على 30% من الأصوات، وهو أقل من الأغلبية. ولو لم يكن هناك أكثر من مرشحين اثنين لكان المرشح الفائز يُنتخب دائماً بأغلبية الأصوات.

وهكذا فإن الانتخابات والعملية الانتخابية في ظل نظام الخلافة ستجلب العدالة والاستقرار والوئام للمجتمع. وبالتالي فإن المحاسبة والعدالة الحقيقية هي في نظام الخلافة. لذا، استيقظوا من وهم "الانتخابات الحرة والنزيهة" في ظل الديمقراطية ونادوا بإجراء انتخابات في ظل الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية بنغلادش