لندن، المملكة المتحدة 11 يونيو 2008- أقرّ البرلمان مجموعة من الإجراءات المشددة، التي كانت بريطانيا ستندد بها لو قامت أنظمة مثل زيمبابوي وبورما بتطبيقها. ويمكن حاليا حجز "المشتبه فيهم" في حالات الإرهاب لمدة تعادل حكماً بالسجن لثلاثة أشهر وذلك دون اتهامهم بارتكاب أي جريمة تذكر. فإذا تم التصديق على هذا القانون فإن البرلمان يسمح بذلك الاعتقال. ويكون بتصويته على هذه الإجراءات، قد كشف عن عيوب جوهرية في النظام السياسي في بريطانيا. إلى جانب ذلك وبالإضافة إلى إنشاء السياسيين وأجهزة الإعلام والأمن لجالية "مشتبه فيها"، فإن هذه الإجراءات تزيد في جعل النظام الأمني لبريطانيا نظام "محاكم تفتيش ليبرالية".
قال تاجي مصطفى، الممثل الإعلامي لحزب التحرير بريطانيا: "لم يستعمل غوردن براون أدلة أو مبادئ معينة من أجل جمع الدعم لهذا القانون، ولكنه لجأ إلى الخوف من خسارة حزبية مذلة. إنه ليس إلا آخر مثال للّعب التي يلعبها السياسيون بالمسائل الأمنية. فقد قيل لنا أن أكثر من 65% من الشعب يدعم هذا الإجراء، ما يدل على أن "الحكم للشعب" ما هو إلا تسويق للجماهير. كما أن ادّعاء المحافظين المقدس بأنهم "حماة للحرية" ما هو إلا سياسة مشبوهة، حيث يعملون أيضا على التسويق للجماهير من خلال مطالبتهم بحظر وتجريم جماعات سياسية لا تتبنى العنف."
"وتُبرز إمكانية تمرير مثل هذه الإجراءات الشديدة ضعف الديمقراطيات الليبرالية فيما يتعلق بحماية مواطنيها ضد الحجز العشوائي والعملية التشريعية. فقد ضربت مبادئ يدّعى أنها أساسية وثابتة، مثل البراءة حتى ثبوت التهمة، وحق (هابياس كوربوس)، و"حرية التعبير" ضربت كلها بعرض الحائط باسم الأمن. ما يدل على أنها بالنسبة للديمقراطيات الليبرالية ليست "مبادئ" على الإطلاق. فالعالم يشاهد الحكومات الغربية و هي تشرع باسم الأمن الحجز لـ 42 يوماً، وتسليم المتهمين، بالإضافة إلى التعذيب وسجن غوانتانامو باي."
"ورغم استخدام الأمن كذريعة لتمرير هذه الإجراءات إلا أن المصالح السياسية هي السبب الحقيقي. إن ما هو أساسي وأبدي في هذا النظام هي مبادئ ماكيافيلي. وما هي إلا مسألة وقت حتى تتم التضحية بمبدأ "مقدس" آخر باسم المصالح السياسية، في الوقت الذي يلقون محاضرات للعالم عن العدل وحقوق الإنسان! فهل من المستغرب بعد ذلك أن يبصر المسلمون خداع الديمقراطية الليبرالية، وينادون بإقامة النظام السياسي الإسلامي من جديد، والمتمثل في الخلافة، عبر العالم الإسلامي؟"
"إن للخلافة التي تتزايد المطالبة بها في العالم الإسلامي، وعلى نقيض ما سبق، مبادئ ثابتة في ظل إطارها القضائي، وهي لا تتغير نتيجة لاستفزازات خارجية أو لمصلحة سياسية. فالشريعة تحرم التعذيب، والتجسس على المواطنين، بالإضافة إلى العقاب بالأثر الرجعي والحجز دون محاكمة. فينظر للجميع على أنهم أبرياء حتى ثبوت إدانتهم. ولن يسمح، في ظل دستورها, بأي حجز مماثل لغوانتنامو باي وما يعادله في المملكة المتحدة.
(انتهى)
إشارة للمحررين: سيلقي حزب التحرير بريطانيا كلمة في مؤتمر يعقد في لندن حول السياسات "المضادة للإرهاب" (يوم الثلاثاء 12 حزيران 2008 في الساعة 6:30 مساء) في
Friends House, 173 Euston Road, London, NW1 2BJ