بيان صحفي

 

كراهية النخبة العلمانية للإسلام تحفز على الكيل بمكيالين

 

(مترجم)

 

 

أعلنت محكمة الاستئناف في إنجلترا أنه لا يمكن اعتبار نكاح بوجود مئات الشهود زواجاً (قانونياً)؛ لذلك، في حالة الطلاق، ليس للزوجين حقوق ولا حماية قانونية لهما.

 

هذا هو فشل الدولة العلمانية التي لا يمكن أن تستوعب الناس من مختلف القيم والأديان. فمن ناحية هي تروج للاختلاط باعتباره حقا ليبراليا حديثا، بينما تحرم الأزواج المنفصلين الذين لم يسجلوا زواجهم رسمياً لدى الدولة، من أية حقوق قانونية.

 

أما الإسلام فهو نظام عادل أنزله خالق البشرية. فقد جعل الإسلام عقد الزواج الرسمي هو الأساس الذي تستند إليه حقوق الأزواج المطلقين، مع وجود شاهدين كافيين لإثبات أن عقد الزواج موجود بالفعل. يرفض القانون البريطاني العلماني هؤلاء الشهود حارماً الزوجين من حقوقهما بناءً على إشكالية فنية. يمكن للعالم كله قبول شاهد على العقد، وحتى محاكمهم تمارس ذلك في المعاملات التجارية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالزواج الإسلامي، لا يتم تطبيق المعيار نفسه.

 

هذه ليست مفاجأة لأي مسلم لديه اطلاع على الحياة في بريطانيا. لقد اعتدنا على المعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بالممارسات الإسلامية. تروج الدولة فكرة أن الأعمال ذات الدوافع الإسلامية شريرة في الأصل، ويجب بالتالي أن ينظر إليها بشك. تقوم وسائل الإعلام بتضخيم هذه الرسالة الخبيثة، ومن المتوقع أن يتبعها الجمهور بلا شك.

 

إن حملة تشويه طريقة الزواج في الإسلام، وترويج فكرة أن الدولة العلمانية حامية للمرأة تكتسب المزيد من الدعاية، وما قرار محكمة الاستئناف هذا إلا مجرد واحد من المظاهر الأخيرة لهذه الحملة. لقد كتبنا في عام 2017 مقالاً بعنوان "هل تستطيع الدولة العلمانية حقاً حماية النساء المسلمات؟" حيث ذكرنا فيه:

 

"في مجتمع لا يوجد فيه اتصال بين أبٍ وأطفاله من أكثر من واحد من كل ثمانية آباء تقريباً، كما ساهم تزايد العلاقات بين الجنسين خارج نطاق الزوجية في انهيار الكيان الأسري، مما كان متوقعاً أن يكون التركيز على معالجة هذه المشكلات. ولكن بدلاً من ذلك، سعت المؤسسة العلمانية إلى استخدام القيم الثقافية وتقاليد الزواج كوسيلة لتقويض الإسلام، على أمل أن يبتعد الناس عنه، بتصويره على أنه متخلف وقمعي".

 

"إن اقتراح تغيير القانون البريطاني من أجل "حماية" المسلمين من الزيجات الإسلامية المزيفة، ليس حلاً حقيقياً، لأنه اقتراح أشبه ما يكون بقيام الثعلب بحماية الدجاج. في الوقت الذي قد يغري بعضَ المسلمين سرعةُ مثل هذا الحل، يجب علينا جميعاً أن ندرك أن المؤسسة البريطانية لا تهتم بالمرأة المسلمة هنا أكثر من اهتمامها بملايين النساء المسلمات اللائي تركن يعشن في معاناة في اليمن أو ميانمار أو سوريا أو العراق، كنتيجة مباشرة لسياستهم الخارجية الشائنة. إنه الشيء نفسه بالنسبة لمحنة جميع النساء في بريطانيا اللائي ما زلن يناضلن من أجل أي مظهر من مظاهر السلامة والكرامة في مجتمع جعلته قيمه الليبرالية مليئاً بعدم المساواة والمصلحة الذاتية وكره النساء والمضايقات وسوء المعاملة المنزلية، على سبيل المثال لا الحصر من جرائمها ضد المرأة بالذات".

 

يمكن قراءة المقال كاملاً على الموقع:

http://www.hizb.org.uk/viewpoint/can-secular-state-really-protect-muslim-women/

 

 

يحيى نسبت

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في بريطانيا