بيان صحفي

الرأسمالية تفشل بكل مقياس: حان الوقت لاقتصاديات جديدة

(مترجم)

يزداد الفقراء فقرا بينما يزداد الأغنياء ثراء. يحدث هذا على الرغم من الأوقات المضطربة التي نعيش فيها، حيث تسببت اقتصادات العالم ولا تزال تسبب الركود والكساد.

المدافعون عن النظام الرأسمالي يجدون طرقاً للتحدث عن الاقتصاد، فهم يبسّطون من صورة معاناة الناس. حيث يركزون على مقياسهم الرئيسي في الإنجاز الاقتصادي وهو الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي يعاني فيه الناس العاديون من البطالة والجوع والبؤس. قد يتخيل المرء أن جائحة فيروس كورونا ستكون فرصة للتضامن وليس للاستغلال؛ ومع ذلك، عندما تحظى المُثل العلمانية للرأسمالية بتقدير عالٍ، كما هو الحال في العالم اليوم، فإن البقاء للأصلح في نظرهم هو الاعتبار الوحيد. بينما في الواقع أنه في الوقت نفسه الذي يتزايد فيه الفقر بل الفقر المدقع مرة أخرى نجد ثروات أغنى المليارديرات في العالم تزداد بنسبة 25٪ على الأقل. هكذا أثبتت الحكومات مرة أخرى أنه لا يوجد "تساهل" حقيقي في سياساتها المالية، المصممة في المقام الأول لرعاية نادي النخبة من داعميهم الأثرياء.

الرأسمالية هي النظام الذي يفضل الأثرياء على الفقراء، لأنه يمنح أصحاب الإمكانيات المادية الحق في التشريع لصالحهم، بينما يمنع أي شخص آخر من حق المحاسبة الحقيقية. ليس من قبيل المصادفة أن المليارديرات لا يدفعون الضرائب، لأن لديهم القدرة على التلاعب بالنظام لصالحهم. بينما أولئك الذين لا يتقنون هذه اللعبة، وهم أي شخص آخر، يقومون بدفع الفاتورة.

يوجد حديث حالياً بين الاقتصاديين حول إصلاح نظام الضرائب وجعل الرأسمالية أكثر إنسانية، وهو تناقض لفظي. من المرجح أن تحظى إضافة الضرائب على الثروة إلى العبء الضريبي الشاق الحالي بشعبية على المدى القصير، ولكنها لن تعالج المشكلة بشكل أساسي، وهي عدم الاستقرار الذي ينجم عن نظام مزور ابتكرته النخبة التي لا تنوي إعطاء سلطة حقيقية إلى الناس. فالمحاسبة في الديمقراطية وعد أجوف.

الرأسمالية في أزمة، وطبقة النخبة من الرأسماليين تعرف ذلك. إن حرمان غالبية الناس العاديين من أي سلطة حقيقية، والذي من شأنه أن يقدم الفاسدين حتماً إلى العدالة وينهي بالتالي هيمنتهم، سيظل دفاعهم الوحيد؛ حيث لا توجد طريقة للدفاع فكريا عن المبدأ الرأسمالي ونظامه العلماني. لم تخضع الطبيعة السلطوية المفرطة لإجراءات الحكومة لوباء الفيروس التاجي لأي تدقيق حقيقي، بالطريقة نفسها التي لا يخضع فيها التخطيط بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. هذا هو الوقت المناسب للنخبة الفاسدة لإجراء تغييرات على النظام الذي يأملون في تثبيت مركزهم في مستقبل غير مؤكد للغاية.

بالنسبة للآخرين، وخاصة المسلمين، هذا هو الوقت المناسب للتشكيك في مدى صلاحية العلمانية ونظامها الاقتصادي الفاسد. إن النظام الاقتصادي الإسلامي هو نظام عادل يعطي الأولوية لاحتياجات جميع الناس، وليس لرفاهيات الأثرياء. ضمان تداول الثروة هو هدف أساسي للاقتصاد الإسلامي، على عكس الرأسمالية. وليس الهدف فيه جمع أكبر قدر من الثروة، ولا النمو بشكل دائم. بل هو تلبية الاحتياجات الأساسية للناس قبل كل شيء.

ندعوكم للتسجيل والانضمام إلى حزب التحرير/ بريطانيا في مؤتمره الدولي عبر الإنترنت بعنوان: "عودة النظام الإسلامي العالمي".

سيتناول المتحدثون الموضوعات التالية:

- من الجائحة إلى حركة حياة السود مهمة: البشرية تبحث بشغف عن البديل

- اقتصاد جديد، لا يخدم مصالح الواحد بالمئة

- نظام الخلافة، ورعاية شؤون الناس

- إقامة سيادة الإسلام على الأرض، ومسؤوليتنا

وذلك يوم السبت 31 تشرين الأول/أكتوبر، الساعة 2:00 مساءً بتوقيت غرينيتش

للتسجيل من خلال الرابط:

يحيى نسبت

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في بريطانيا