لندن، المملكة المتحدة، الرابع عشر من سبتمبر/أيلول 2010- طبقا لبيان صدر مؤخرا من لجنة حقوق الإنسان التونسية للدفاع عن النساء المحجبات في تونس، فإن الحكومة التونسية تواصل بنشاط مضايقتها للنساء المسلمات اللواتي يلبسن خمار الرأس الإسلامي. فقد ذكرت اللجنة أنه في أواخر أغسطس/آب من هذه السنة، أجبرت الشرطة السياسية مالك مصنع في مدينة نابيول على طرد الموظفات اللواتي يلبسن خمارا على الرأس. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قامت شرطة نظامية بدوريات في سوق نابيول الأسبوعي لإجبار النساء على كشف رؤوسهن وعلى التوقيع على تعهد بعدم لبس خمار على الرأس ثانية. وقد ذكر بأن هذه الممارسة أصبحت أمرا شائعا في الشوارع والأسواق في كافة أنحاء البلاد.

فرضت تونس، التي تعتبر معقلا موجها أوروبيا للعلمانية في العالم الإسلامي، حظرا عاما على لبس خمار الرأس في كل المدارس والجامعات والمباني الحكومية في 1981، لكنها صعدت تنفيذها للقانون في 2006، بإطلاق حملة ضد هذا اللباس. يعتقد الكثيرون بأن سبب هذا كان الارتفاع الضخم في عدد النساء اللواتي يرتدين باللباس الإسلامي على الرغم من الحظر. لقد جرى مضايقة البنات وطُردن من المدارس والجامعات من قبل ضباط حكوميين أو أجبرن على التوقيع على تعهد بخلع خمار الرأس إذا رغبن في مواصلة دراساتهن. وتواجه النساء فقدان وظائفهن ما لم يكشفن عن رؤوسهن. وقد وصف الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي، خمار الرأس بأنه "شكل أجنبي من اللباس الطائفي" الذي جاء متطفلا إلى تونس و"لا يتفق مع التراث الثقافي التونسي". تقف البلاد في صف واحد مع الحكومات الإسلامية العلمانية الأخرى مثل تركيا وسوريا ومصر التي فرضت أيضا قيودا على نماذج اللباس الإسلامي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن لدى الحكومة التونسية سجلا مشهودا من الاعتقال والسجن وتشويه السمعة والضرب واغتصاب الأكاديميات النسائيات والصحفيين وناشطي حقوق الإنسان والمحامين والطلاب وأعضاء المنظمات الإسلامية الذين يبدون أي معارضة لنظام ابن علي أو يكشفون فساده ومظالمه.

وقد علقت الدكتورة نسرين نواز، الممثلة الإعلامية النسائية لحزب التحرير بريطانيا، على ذلك قائلة: "هذه تصرفات حكومة يائسة تتمسك بقشة لمحاربة يقظة الإسلام في البلاد ولتبقي قبضتها على السلطة. تعتبر الأعدادُ الكبيرة من النساء المسلمات اللواتي يرتدين بخمار الرأس واللباس الإسلامي رغم وسائل القمع الوحشية التي تستخدمها السلطات صفعة على وجه الحكومة التونسية. ويتبين هذا من رفض النساء المسلمات الواسع لعقيدتها العلمانية وتبنيهن للإسلام كطريقة عيش اجتماعي وسياسي في الحياة. وهو أيضا شوكة في جانب القصة المألوفة التي تقدمها الحكومات الغربية وتستعملها لتبرير منع طريقة اللباس الإسلامي المحلي، بأن اللباس الإسلامي مفروض على النساء وليس بمحض اختيارهن."

"لقد استعمل ابن علي، ولمدة طويلة، قانون الأحوال الشخصية في البلاد المبني على الأفكار الغربية التي تنادي بالمساواة بين الجنسين (الرجل والمرأة) كورقة توت لإخفاء ظلمه الواسع للنساء المسلمات. من السخف أن يصف اللباس الإسلامي بأنه طائفي عندما يكون 98 % من التونسيين مسلمين يعتنقون عقيدة الإسلام. إذا كان هناك شيء طائفي فهو حكومته العلمانية التي تتناقض مع المعتقدات الثقافية الإسلامية ومع تراث تونس، التي عاد أغلبية سكانها المسلمين على نحو متزايد لربط هويتهم بها. إذا جاء أي شيء إلى البلاد متطفلا فهو الاستعمار الفرنسي الذي ترك آثاره 'الأجنبية' على شكل نظام استبدادي موجَّه من الغرب العلماني، ويقف معارضا للقيم الإسلامية لمسلمي تونس. ليس الهلاك الحقيقي لحياة النساء المسلمات هو لباسهن، بل الأنظمة الاستبدادية التي تعتبر الأطفال المدللين للحكومات الغربية، التي تتباكى على حقوق المرأة مرة ثم تنتهكها بلا حياء مرة أخرى من خلال عمليات حظر طريقة لباسها ودعمها لهؤلاء المستبدين."

"إن المعركة السياسية التي تشنها الحكومات التونسية والمصرية والسورية والتركية في مجال لباس المرأة المسلمة معركة خاسرة. فالنساء المسلمات في كافة أنحاء العالم يعُدن إلى جذورهن الإسلامية أفواجا، غير مقتنعات بالليبرالية العلمانية الغربية، وهي عقيدة تشعر بأنها مضطرة لتجريد النساء من الحقوق الأساسية بأسلوب استبدادي حقيقي لتبقي على وجودها؛ عقيدة تعتبر اضطهاد النساء ثمنا تقبل دفعه للحفاظ على كرسي السلطة. لقد أدركت النساء المسلمات بجلاء أن العلمانية ليست الدواء لظلم النساء، بل أصبحت في الحقيقة وفي حالات كثيرة هي من يرتكب هذا الظلم. فبدلا من التطلع نحو العلمانية يتجه انتباهُهنّ وآمالهن ورغباتهن نحو نظام الخلافة الإسلامية. إنها دولة تستطيع النساء المسلمات فيها ارتداء لباسهن الإسلامي في ظل الحماية الكاملة للقانون، ويشاركن جديا في الحياة العامة للمجتمع بدون عقبات، ويحاسبن حاكمهن بشكل مفتوح وبدون خوف من العقوبة، وتكون كل حقوقهن في المواطنة التي تكرسها النصوص الشرعية محمية. إنها الدولة التي ستحول فعلا الحديث عن "حقوق المرآة" من مجرد شعار إلى حقيقة."

[نهاية]

معلومات الاتصال:

حزب التحرير  بريطانيا

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الموقع: www.hizb.org.uk

الهاتف: 07074192400