بيان صحفي

الوزراء العلمانيون لا يستحقون الأعذار

(مترجم)

احتفل بعض المسلمين بتعيين حمزة يوسف رئيسا لوزراء اسكتلندا، متحدثين عن المصالح المحتملة للجالية، بينما أدانه آخرون بشدة بسبب آرائه الليبرالية وتخليه عن الشريعة. وسرعان ما تركز النقاش على إيمانه الشخصي الذي أصبح بدوره تشتيتاً للانتباه عن الموضوع الخطير وهو حكم الشريعة في المشاركة في الحكم العلماني.

يمكن بل يجب إرجاع كل الأمور إلى الله ورسوله: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾، فليس للمسلمين عذر في تجاهل شرع الله من أجل منفعة دنيوية أو مصلحة وهمية. ﴿وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ﴾.

وجوب الحكم بما أنزل الله ثابت لا خلاف فيه. ومع ذلك، فمنذ بروز العلمانية وهيمنتها على البلاد الإسلامية على أيدي المستعمرين، أصبح من الشائع أن يقدم العلماء الأعذار للسياسيين الذين يرغبون في المشاركة في البرلمانات العلمانية. كل هذا على الرغم من أنه ليس في الإسلام رجال دين لديهم صلاحية تجاهل النصوص الإسلامية الجازمة والواضحة في هذا الشأن.

تمنح البرلمانات العلمانية للإنسان سلطة تشريعية وهو الأمر الذي يحرمه الإسلام بشكل قاطع لأن الله وحده هو صاحب السيادة في التشريع. ﴿وَلِلّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ﴾، ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْك﴾.

يجب أن يكون أمر الحكم والقضاء مبنياً على الإسلام لأننا مأمورون بالحكم بالإسلام ويحرم علينا الرجوع إلى أي شيء آخر. ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾.

الحكم بغير الإسلام من أخطر الأمور في الإسلام، ولا يجوز أن يوضع جانباً مهما كانت المصلحة الموهومة فيما سواه. فالمصلحة الحقيقية إنما تتحقق باتباع حكم الشرع المستنبط من المصادر الشرعية وليس من العقل.

إذا كان على المسلم الذي وضع نفسه في منصب الحكم أن يحرّف الشرع أو يتخلى عن جزء من الإسلام ليحافظ على منصبه، فعليه أن يسأل نفسه ما إذا كانت وظيفته أغلى عنده من رضا الله تعالى، أو أن التضحية التي سيقدمها في الدفاع عن الإسلام أشد إيلاما من غضب الله.

بل إن تطبيق أحكام أو تشريع أحكام شبيهة بالإسلام أمر حرام كما ورد في حديث الرسول ﷺ: «من عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».

إن الحكم بغير ما أنزل الله هو أمر خطير له عواقب وخيمة على من فعل ذلك. فإن كان فعله هذا يعكس اعتقاده بحيث يدل على عدم إيمانه بالإسلام، وأنه فعل ذلك بناء على اعتقاده بعدم صحة أحكام الإسلام، فإن من ارتكب هذا الفعل كافر. إلا أن من فعل ذلك، لكنه يؤمن أن الإسلام صحيح وأن علينا أن نحكم به، ففي هذه الحالة يكون فاعل هذا الفعل ظالماً وفاسقاً، ولكنه ليس كافراً. قال الله تعالى في سورة المائدة: ﴿ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، ﴿ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾. معرفة حقيقة الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله أمر ضروري لمعرفة الحكم الصحيح بحقه.

من المهم لفت الانتباه إلى حقيقة أنه من غير المقبول التساهل في النطق بتكفير الناس. فمن ولد لأبوين مسلمين يعتبر مسلماً. ولكي يُحكم عليه بعد ذلك بأنه كافر يجب الاعتماد على دليل قطعي بالكفر. حتى لو كانت 90٪ من الأدلة تدل على كفره و10٪ تشير إلى إسلامه، فلا يحكم عليه بالكفر. بل ينظر إلى أفعاله ويحكم عليه بناءً على تلك الأفعال المخالفة للشريعة بوصفه فاسقاً أو عاصياً أو ظالماً، ولا يحكم عليه بالكفر ما دام لا يوجد دليل قاطع على كفره. عن رسول الله ﷺ قال: «أيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِر، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا».

وفي الختام، لا ينبغي أن يكون الحديث عن الإيمان الشخصي للسياسيين والحكام صرفاً للانتباه عن وجوب الحكم بما أنزل الله وضرورة إقامة الخلافة على منهاج النبوة. ولا يجوز البحث عن أعذار لهؤلاء السياسيين، بغض النظر عن معتقداتهم الشخصية، لأن كل هذه المشاركات محرمة.

بدأ تقديم الأعذار للمشاركة في البرلمانات العلمانية أمثال محمد عبده وتلميذه رشيد رضا اللذين أصدرا فتوى تنص على "قبول عمل المسلم في الحكومة الإنجليزية في الهند (وغيرها بهذا المعنى) وحكمه بقوانينها هو رخصة يشملها حكم ارتكاب أهون الشرين، إذا لم تكن عزيمة (أي تطبيق القاعدة الأصلية) التي يقصد بها نصرة الإسلام والحفاظ على مصالح المسلمين". يجب رفض هذه الفتوى بمجرد انكشاف أخطائها العديدة.

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً﴾

يحيى نسبت

الممثل الإعلامي لحزب التحرير

في بريطانيا