أصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا مكملاً مساء الأحد 17\6 قبل ساعة من إغلاق صناديق اقتراع انتخابات الرئاسة، بعد أن استشفّ من هو الرئيس القادم الذي يجب أن يكون محدود الصلاحيات منزوع السلطة، وهذا ما كنا قد أشرنا إليه في وقت سابق على الإعلان الدستوري المكمل هذا.

ولقد أعطى المجلس العسكري نفسه سلطة الاعتراض على مواد الدستور حسب المادة 60 مكرر 1، وحق إصدار تشريعات حسب المادة 56 مكرر، كما يعطي الإعلان المكمل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بالاشتراك مع مجلس الوزراء الجديد الحقَّ في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وهو حق أصيل لرئيس الجمهورية في النظام الجمهوري الرئاسي القائم في مصر. كما اشترط الإعلانُ المكمل موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا أراد رئيس الجمهورية إعلان الحرب حسب المادة 53 مكرر.

وبهذا الإعلان الدستوري المكمّل يكون المجلس العسكري قد استكمل كل الأدوات التي تمكّنه من إجهاض الثورة، وكأنها لم تكن، برغم أنها استطاعت خلع مبارك، وأن تأتي برئيس منتخب للبلاد غيرِه، لكنه لا يملك ثلث ما كان يملكه المخلوع من صلاحيات. فبالرضى بالمجلس العسكري حامياً للثورة ابتداءً، مروراً بحل مجلس الشعب، وانتهاءً بهذا الإعلان الدستوري المكمّل الذي نزع صلاحيات الرئيس، يكون المجلس العسكري قد استكمل حلقات تحكّمه الفعلي في الفترة الانتقالية الثانية التي لا سقف زمنيّاً محدداً لها، ومن ثم يكون تسليم السلطة المزعوم في 30 حزيران/يونيو مجرد تسليمٍ صوريٍّ يضحك به المجلس العسكري على البسطاء من الناس الذين لا نظنهم كثراً في مصر اليوم. فكل هذه الألاعيب لم تعد تنطلي على أحد، وإن الثورة يجب أن تستمر حتى إزالة النظام العلماني الفاسد برمته الذي اكتوى الناس بناره في ظل المخلوع، ولا يزالون يكتوون به في ظل بقايا نظامه، وإن العمل لإقامة الخلافة الإسلامية، وتحكيم شرع الله وحده هو المخرج الوحيد لما نحن فيه.

(وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.وَعْدَ اللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ )