شهدت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الأحد 23/9/2012 جدلًا واسعًا من جديد حول المادة الثانية من الدستور، حيث يُحَمِّل البعض الأزهر مسئولية الخلاف القائم على تفسير كلمة "مبادئ الشريعة"، لتفسيرها بأنها الأمور القطعية الثبوت والدلالة في الشريعة، على خلاف التفسير بأن المبادئ تعنى الشريعة نفسها.

وكانت جلسة الجمعية التأسيسية للدستور يوم الثلاثاء 18/9 قد شهدت أيضا جدلاً حول تفسير الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد، حيث اقترح بعض أعضاء اللجنة العودة إلى دستور 1971 أو دستور 1980 بشأن تفسير النص على الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية أو مبادئها. وكان الأزهر قد رفض في الجلسة العامة للجنة أن يكون المرجعية، بعد أن كان قد وافق على ذلك داخل لجنة المقومات الأساسية.

وسواء أكانت المادة الثانية تقول بمباديء أم أحكام الشريعة، وسواء أكانت كلمة مبادئ تفسر بأنها تعني الشريعة نفسها أم القطعي منها، وسواء أكان الأزهر هو المرجعية في تفسير معنى الاحتكام إلى الشريعة أم دستور 71، فإن كل هذا الجدل يثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن الدستور الذي يُعَدُّ الآن لا يمكن ولا بحال من الأحوال أن يكون دستورًا إسلاميًا منبثقًا من عقيدة هذه الأمة، إذ إن المادة الثانية تقر بوجود مصادر أخرى غير إسلامية للتشريع، وتثبت بذلك الند والشريك لله عز وجل في الحاكمية، وهذا ما لا يقبله الله عز وجل، ولا يجوز لمسلم أن يقبله، حيث قال تعالى: ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )، وأيضًا فإن المادة الأولى تصرح بأن نظام الحكم في مصر هو النظام الجمهورى، بينما نظام الحكم في الإسلام هو نظام الخلافة، والمادة الخامسة تجعل الشعب مصدر السلطات ومنها السلطة التشريعية، بينما التشريع في الإسلام لله.

إننا نقول، وبكل قوة، أنه لا محلّ للبشر في وضع أحكام لتنظيم علاقات الناس، فهم مقيدون بالأحكام الشرعية. قال تعالى ( إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ) وقال ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ) ولهذا فإن الدستور يجب أن يؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله وما أرشدا إليه من إجماع صحابة وقياس شرعي، ولا عبرة لرأي الناس فيه، ولا للأكثرية أو الأقلية.

ومن المعروف أن جُلّ أهل مصر مسلمون، وهم يمثلون أكثر من 90% من السكان، ومعروف أن مصر حُكمت بالإسلام، وهي من أمهات بلاد المسلمين، وبالتالي فإن الدستور الذي يجب أن يسير عليه أهل مصر هو الدستور الإسلامي المنبثق من العقيدة الإسلامية التي يعتنقونها، ولا يجوز لهم أن يسيروا على غيره، بل إن أجهزة الدولة يجب أن تنبثق من عقيدتهم كذلك.

وإن هذا الدستور الإسلامي الذي يجب أن يُحكم به أهل مصر هو الذي سيضمن للمسلمين وغير المسلمين العدل والرفاهية والعيش الكريم، لذلك فقد وضع حزب التحرير بين أيدي المسلمين مشروع دستور للدولة الإسلامية، ليدرسوه ويتناقشوا حوله وليعملوا مع الحزب لجعله موضع التطبيق في دولة الخلافة القادمة، وفي الآتي نبذة عن أهم مواده:

المادة 1 - العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة، بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساساً له. وهي في الوقت نفسه أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يُسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما إلا إذا كان منبثقاً عن العقيدة الإسلامية.

المادة 6 - لا يجوز للدولة أن يكون لديها أي تمييز بين أفراد الرعية في ناحية الحكم أو القضاء أو رعاية الشؤون أو ما شاكل ذلك، بل يجب أن تنظر للجميع نظرة واحدة بغض النظر عن العنصر أو الدين أو اللون أو غير ذلك.

المادة 13 - الأصل براءة الذمة، ولا يعاقب أحد إلا بحكم محكمة، ولا يجوز تعذيب أحد مطلقًا، وكل من يفعل ذلك يعاقب.

المادة 25 - الخلافة عقد مراضاة واختيار، فلا يجبر أحد على قبولها، ولا يجبر أحد على اختيار من يتولاها. (فالخليفة يُنتخب انتخابًا!)

المادة 97 - سياسة إدارة المصالح والدوائر والإدارات تقوم على البساطة في النظام والإسراع في إنجاز الأعمال، والكفاية فيمن يتولون الإدارة.

المادة 98 - لكل من يحمل التابعية وتتوفر فيه الكفاية رجلاً كان أو امرأة، مسلمًا كان أو غير مسلم، أن يعين مديرًا لأية مصلحة من المصالح، أو أية دائرة أو إدارة، وأن يكون موظفًا فيها.

المادة 105 - الأشـخـاص الذين يمثلون المسلمين في الرأي ليرجع إليهم الخليفة هم مجلس الأمة، والأشخاص الذين يمثلون أهل الولايات هم مجالس الولايات. ويجوز لغير المسلمين أن يكونوا في مجلس الأمة من أجل الشكوى من ظلم الحكام، أو من إساءة تطبيق أحكام الإسلام.

المادة 119 - يمنع كل من الرجل والمرأة من مباشرة أي عمل فيه خطر على الأخلاق، أو فساد في المجتمع.

المادة 125 - يجب أن يُضْمَنَ إشباع جميع الحاجات الأساسية لجميع الأفراد فرداً فرداً إشباعاً كلياً. وأن يُضْمَنَ تمكين كل فرد منهم من إشباع الحاجات الكمالية على أرفع مستوى مستطاع.

المادة 153 - تضمن الدولة إيجاد الأعمال لكل من يحمل التابعية.

المادة 164 - توفر الدولة جميع الخدمات الصحية مجاناً للجميع، ولكنها لا تمنع استئجار الأطباء ولا بيع الأدوية.

المادة 170- يجب أن يكون الأساس الذي يقوم عليه منهج التعليم هو العقيدة الإسلامية، فتوضع مواد الدراسة وطرق التدريس جميعها على الوجه الذي لا يحدث أي خروج في التعليم عن هذا الأساس.

المادة 186 - يعتبر إظهار عظمة الأفكار الأسلامية في رعاية شؤون الأفراد والأمم والدول من أعظم الطرق السياسية.

المادة 188 - حمل الدعوة هو المحور الذي تدور حوله السياسة الخارجية، وعلى أساسها تُبنى علاقة الدولة بجميع الدول.

هذه بعض مواد الدستور الذي أعده حزب التحرير من أصل 191 مادة بشرحها وبأدلتها التفصيلية، وكلها منبثقة من العقيدة الإسلامية ولا يوجد فيها أي شيء غير إسلامي، وهي جاهزة للتطبيق الفوري.

إننا في حزب التحرير نحذر كل من يسعى لوضع دستورٍ على غير أساس العقيدة الإسلامية، نحذره من غضب الله عليه في الدنيا والآخرة، وإن كل الدساتير التي توضع على أساس الديمقراطية العلمانية الغربية، حتى ولو "بمرجعية إسلامية"، إنما هي من أنظمة الكفر التي تحارب الإسلام.

( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ )

شريف زايد
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية مصر