أعلنت وزارة المالية المصرية، مساء يوم الاثنين 1/10/2012، أنها قامت ببيع سندات خزانة لفترات آجلة بقيمة ملياري جنيه (حوالي 330 مليون دولار). وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني، أنه جرى اليوم بيع سندات خزانة آجال 5 و7 و10 سنوات بقيمة ملياري جنيه، وذلك من إجمالي العطاءات التي طرحت بمزاد اليوم والبالغة قيمتها 3.5 مليار جنيه. وأضافت الوزارة أن حصيلة بيع سندات خزانة لأجل 5 سنوات (استحقاق 14 أغسطس 2017) بلغت 750 مليون جنيه بمتوسط سعر فائدة 15.143%، في حين سجل أعلى سعر 15.55%، وأقل سعر 15.1%، وبلغت حصيلة بيع سندات خزانة أجل 7 سنوات (استحقاق 21 أغسطس 2019) قيمة 500 مليون جنيه بمتوسط سعر فائدة 15.573%، فيما سجل أقصى سعر 15.9%، وأقل سعر 15.1%. وتابعت أن حصيلة بيع سندات خزانة أجل 10 سنوات (استحقاق 3 أبريل 2022) 750 مليون جنيه بمتوسط فائدة 16.247%، بحد أقصى 16.55%، وبحد أدنى 15.9%.

وكان موقع اليوم السابع الإلكتروني قد نقل خبرا بتاريخ الثلاثاء 2/10 مفاده أن وزارة المالية تطرح سندات وأذون خزانة بقيمة 85 مليار جنية خلال شهر أكتوبر الحالي، وأن الوزارة ستطرح أذون خزانة آجال 91 و218 و273 و364 يوما بقيم 5 و10 و14.5 و17.5 مليار جنيه على التوالي. وبهذا يُثبت نظام ما بعد الثورة أنه سادر في غيه، وهو يسير على خطى أسلافه الذين لفظهم الناس في مصر، ويبدو أنه فعلا لم يتعظ من الأحداث التي جرت في السنتين الماضيتين لا من أسلافه ولا من النصائح الصادقة التي أُسديت له. يقول الله تعالى: (( أَوَلا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لا يَتُوبُونَ وَلا هُمْ يَذَّكَّرُونَ )).

ألا يعرف هؤلاء أن أذونات الخزانة تلك لا تخرج عن أحد وصفين:

1- أنها قرض بفائدة. "فالقرض هو ما يدفعه المشتري (المقرض) ثمناً للإذن والفائدة فارق ما يدفعه المشتري ثمناً للإذن والقيمة الاسمية التي يأخذها عند الاستحقاق"، وهذا الوصف ما هو في الحقيقة إلا صورة من صور القرض الذي يجرّ نفعًا، وهي مخالفة صريحة للقاعدة الشرعية بأن كل قرض جر نفعًا فهو حرام.

2- أنها بيع نقد مؤجل بنقد حال أقل منه والنقد المؤجل هنا هو ما تدفعه الحكومة في تاريخ الاستحقاق من القيمة الاسمية للإذن. أما النقد الحالي فهو ما يدفعه المشتري ثمناً للإذن وقت العقد. وهذا ما هو إلا بيع نقد بنقد، ذلك لأن البيع لا يرد على نفس الإذن حيث لا قيمة له وإنما في الحقيقة ما يمثله الإذن من نقد. وهذا الوصف يعني أن الإذن قد اشتمل على الربا بنوعيه: ربا الفضل حيث لم يتحقق التماثل، وربا النسيئة حيث هو قرض افتقد إلى التقابض في مجلس العقد.

وبرغم أننا نعلم أن مثل هذه الحكومة كسابقاتها لا تتحرى الحلال والحرام في معاملاتها، وأنها لم تلتفت لما قلناه سابقا عن حرمة قرض ال4.8 مليار دولار التي تفاوضت مع صندوق النقد الدولي من أجله. وأنها سائرة في الطريق نفسه الذي أدى وسيؤدى بالبلاد إلى الخراب والتبعية والارتهان لأمريكا، إلا أننا لن نتوقف عن تبيان الحكم الشرعي في كل تصرفاتها ليتبين الناس أن هكذا نظام لا يمكن السكوت عليه، وأنه لا يختلف عن سابقه الذي استطاع أهل مصر بفضل الله إزالته. ولكنه استطاع أن يلتف علينا ليطل علينا بلباس جديد ظاهره فيه الرحمة ومن قبله العذاب.

فإذا ادعيتم أن الفائدة بمقدار 1.1% هي في الحقيقة "مصاريف إدارية"، أو "خدمة للدين"، وهو إدعاء لا يُغني من الحق شيئا، لأن أية زيادة على القرض ربا حتى وإن قلّت، ومع ذلك فماذا أنتم قائلون في ال15% وال16%؟ ألم يقل الرئيس محمد مرسي في خطابه في استاد القاهرة في احتفالات أكتوبر أنه يرفض أن يأكل الشعب المصري من الربا؟! فأين هو من هذا الربا؟! إن البلاد لا يمكن أن تنهض اقتصادياً النهضة الصحيحة إلا بتطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي كاملاً في إطار تطبيق المنظومة الإسلامية الكاملة دون اجتزاء أجزاء منها، في إطار دولة إسلامية هي دولة الخلافة، هذا ما فرضه علينا رب العالمين، وهذا ما يجب أن نعمل من أجله، وألا ننخدع بالكلام المعسول المخالف للأفعال على أرض الواقع.

(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِن الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ))

شريف زايد
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية مصر