قالت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية المصرية، إن الوزارة اقترضت الأسبوع الحالي نحو 21 مليار جنيه من خلال أدوات دين محلية، متمثلة في سندات وأذون خزانة على آجال زمنية مختلفة. وكان الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق قد كشف في تصريح له منذ أيام "أن البنك المركزي ارتكب أبشع جريمة في حق الاقتصاد، حيث قام بطبع 22 مليار جنيه، الأمر الذي يعتبر تخريبا للاقتصاد القومي". وكانت وزارة المالية قد أعلنت، يوم الأحد 2/1، أن إجمالي الدَّين العام المحلي، بلغ في كانون الأول/ديسمبر الماضي، نحو 1.488 تريليون جنيه (215 مليار دولار)، وأضافت الوزارة في تقريرها المالي أن إجمالي الدين العام المحلي، بلغت نسبته 72.6% من الناتج المحلي الإجمالي في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وبحسب التقرير الرسمي نفسه، فقد بلغ إجمالي الدين الخارجي حتى أيلول/سبتمبر الماضي 47.01 مليار دولار.

وهذا لا يدع مجالا للشك في أن الاقتصاد المصري بات في حالة مزرية، وأن معاناة الناس بلغت حدا لا يمكن السكوت عليه، وأن المعالجات التي قامت بها الحكومات السابقة والأسبق واللاحقة كانت كلها معالجات فاشلة؛ لأنها معالجات بالتي كانت هي الداء، والداء يكمن في النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي ما أورثنا طوال عقود سوى الفقر والعوز والتخلف. وفي ظل هذا الوضع الاقتصادي المتردي تقبل تلك الحكومة الفاشلة على ما يلي:

1- طبع النقود: لقد فرض الإسلام أن تكون عملة الدولة مغطاة بالذهب والفضة، فبهما يتم القضاء على الأسباب الجذرية للتضخم، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يتخذوا دينار الذهب الذي يزن 4.25 غراماً، ودرهم الفضة الذي يزن 2,975 غراماً، كعملة للدولة. وهذا هو سبب تمتع دولة الخلافة بأسعار مستقرة لأكثر من ألف سنة، والعودة إلى مقياس الذهب والفضة أمر عملي جدا ويمكن تطبيقه. أما أن تقوم الدولة بطباعة هذا الكم الهائل من العملة دون أي غطاء فإن هذا يؤدي إلى ارتفاع كبير للأسعار، وتراجع قيمة الجنيه وهو ما يعد سرقة لجهود وأموال الناس بالباطل.

2- الاقتراض الربوي: يكاد يكون الاقتراض الربوي سواء من الدول أو المؤسسات الدولية، أو من الداخل من خلال طرح سندات أو أذون خزينة، أو حتى من خلال حث الناس على إيداع أموالهم في البنوك، يكاد يكون عاملا مباشرا للتضخم، إذ تلجأ الدولة لطبع النقود من أجل دفع فائدة إيداعات البنوك، ومن هنا كانت الفوائد التي تدفعها البنوك عاملا إضافيا على زيادة التضخم وارتفاع الأسعار الذي يحترق بناره الطبقة الفقيرة في المجتمع، بينما يزداد الغني غنى فوق غناه.

3- استهلاك الدين المحلي لـ 73% من الناتج المحلي: تسعى تلك الحكومة لجباية المليارات من أموال الفقراء والطبقة المتوسطة عن طريق فرض الضرائب المحرمة شرعا، ثم هي تستعمل هذا المال في خدمة الدين التي تستهلك ثلاثة أرباع الدخل المحلي في ظل سياسة اقتصادية رأسمالية فاسدة، ونظام سياسي لم يتطهر من الفاسدين الجشعين الذين استباحوا المال العام.

إن الوضع الاقتصادي الذي وصلت إليه البلاد سببه النظام الرأسمالي الذي يطبق علينا، ولا يمكن أن ننهض اقتصادياً النهضة الصحيحة إلا بتطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي كاملاً في إطار تطبيق المنظومة الإسلامية الكاملة دون اجتزاء أجزاء منها، في إطار دولة إسلامية هي دولة الخلافة، هذا ما فرضه علينا رب العالمين، وهذا ما يجب أن نعمل من أجله جميعاً.

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ [طه: 124]

شريف زايد
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر