في 6 آذار/مارس الجاري اتفقت مصر والسودان وإثيوبيا على مبادئ أساسية حاكمة بشأن التعاون المائي، في أعقاب قرار اتخذته القاهرة في 21 شباط/فبراير الماضي بالعودة إلى "مبادرة حوض النيل"، التي قاطعتها مصر على مدى خمس سنوات ـ برغم أن "سد النهضة" يشكل خطورة على حصة مصر من مياه النيل، الذي يمثل ضرورة حيوية لتغذية الشعب المصري.

وتمتلك إثيوبيا والسودان أفضلية جيوسياسية على مصر، كونهما يتحكمان في تدفقات مجرى النهر، وليسا مثل مصر التي تقع في آخر خط الدول التسع المشتركة في نهر النيل، ومن المعلوم أن مصر تعتمد على التدفق المستمر لمياه النهر، لكن سد النهضة يضر بتدفق النيل الأزرق الذي يمد وادي النيل بنحو 85% من احتياجاته.

ومما لا شك فيه أن سد النهضة الذي تقوم إثيوبيا ببنائه سيترتب عليه تبوير أكثر من مليون فدان وعطش المصريين وإتلاف الزراعات وتعطيش مصر وسرقة حصتها في مياه النيل وهي تعاني فعلا من فقر مائي، وكان وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى قد قال: إن هذا الاتفاق "سيضع في المقام الأول الإقليم الذي يضم السودان ومصر وإثيوبيا في المسار الصحيح والطبيعي الذي يتماشى مع مصالح الشعوب".

كانت إثيوبيا قد أعلنت أنها ستشرع في بناء سد بارتفاع 92 متراً ويخزن خلفه 14 مليار متر مكعب من المياه، لكن فجأة وبدون مقدمات تغير كل شيء واتضح أن ارتفاع السد أكثر من ارتفاعه المعلن حتى الآن 145 مترًا، ويحتجز خلفه في معين بحيرته 74 مليار متر مكعب من المياه، زد على ذلك بأنه سيتم بناء سد احتياطي بارتفاع 46 متراً، كل هذه الإجراءات ستؤدي إلى كارثة محققة؛ وهي أنه أثناء ملء بحيرة السد ستنقص حصة المياه القادمة من النيل الأزرق بمعدل 70%، مما سيؤدي إلى استنزاف المصريين خلال السنوات الأربع المقررة لملء البحيرة كل المياه الموجودة في بحيرة ناصر.

فكيف يتم توقيع اتفاقية بهذه الخطورة دون مناقشة أو محاسبة؟! فهذا التوقيع يجعل من سد النهضة الإثيوبي سدا رسميا وشرعيا وقانونيا، تم بالتوافق والتراضي بين دول النيل الشرقي الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، وفي المقابل لا ضمان لحصة مصر من مياه النهر؛ مما يمكن إثيوبيا من الاستحواذ على كامل مياه النهر، ويرفع الحظر المالي الدولي على تمويل السد، والبالغ 5.5 مليار دولار من بنك الصين الوطني، ومليار دولار من إيطاليا ومثلها من كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى موافقة البنك الدولي على طرح السندات الإثيوبية للتمويل بضمان السد.

ومما لا شك فيه أن السودان أيضا ليس بمنأى عن أضرار السد الفادحة التي سَتُصيبه رغم وفرة مياه الأمطار الغزيرة به وذلك بسبب تجاهل كل المسئولين السودانيين لمخاطر السد، فهم فقط يكررون أن السد سيجنب السودان ويلات الفيضانات، وكذلك يوفر الكهرباء للسودان بأسعار مناسبة، ولا يذكرون أية سلبية للسد. وهكذا هي طبيعة الخونة من الحكام الذين لا يعبأون بشيء سوى ما يبقيهم على كراسيهم.

إن هذه الاتفاقية لم تقدم أي ضمانات لعدم الإضرار بمصر سوى دفع تعويضات للجانب المصري إذا ثبت أن هناك أضرارا يمكن أن تلحق به! وهل هذه التعويضات ستعيد الأراضي التي تم تبويرها أم أنها ستذهب لجيوب العملاء والخونة؟!

إن توقيع السيسي على الاتفاقية الإطارية أو ما عرف باتفاقية المبادئ في الخرطوم قبل أن يعرف الشعب المصري ما هي الحلول المطروحة لحل الأزمة هي جريمة لا تغتفر في حق مصر وتفريط في حقوق مصر المائية وتآمر جديد لنهب ثروات الأمة، خاصة أن الاتفاقية أهملت تماما التحدث عن سعة السد، واكتفت بما طلبته إثيوبيا في استجابة واستكانة لا تصدق، كما لم تتطرق نهائيًا لحقوق مصر، والاتفاقات التاريخية، وأولها اتفاقية 1902 مع إثيوبيا، التي تعهدت فيها بعدم بناء سدود على النيل الأزرق أو نهر السوباط دون موافقة مصر والسودان.

ومن المعلوم أن متانة سد النهضة في تصميمه لا تزيد عن درجة واحدة من تسع درجات ممكنة حسب قول الخبراء، ما يعني أنه بناء ضعيف مهترئ، وكأنه بني لينهار عند أقل ضربة أو هزة! ثم لقربه من الحدود السودانية فإن إثيوبيا لن تتأثر حال انهياره، بل القارعة كلها ستقع على السودان ومصر، فكيف تمت المباركة المصرية السودانية لهذا السد رغم خطورته الشديدة تلك؟! وكيف تغاضت الدولتان عن المعلومات التي تؤكد أن بصمات كيان يهود في "سد النهضة" لا تُحصى؟! حتى إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: "حذرت من أن إسرائيل تشارك في بناء السد، وإن المتعاقد الأول شركة (ساليني) الإيطالية على علم تام بمشاركة إسرائيل، وتساهم في بنائه أيضاً شركة (ألستوم) الفرنسية المتورطة في العمليات الاستيطانية بالقدس، وقد اتصلت المنظمة بسفارة إثيوبيا لشراء السندات لتمويل السد، وتبيّن لها أنها متوفرة في إسرائيل فقط لأنها الشريك الأساسي"!.

إن دولة الخلافة على منهاج النبوة التي يسعى حزب التحرير لإقامتها هي وحدها من ستقطع الأيدي الخبيثة التي تعبث في منابع النيل للإضرار بنا، وتضعها في أيدٍ أمينة، تنظم مجرى المياه لما فيه الخير لجميع البلدان من المنبع إلى المصب، فيشرب ويزرع جميع الرعية، بغض النظر عن ملتهم وديانتهم، ويغدق هذا النهر العظيم بخيره على الجميع، فهو يحمل من المياه ما يكفي لتصبح جميع بلاده جنات خضراء إذا ما استغلت مياهه بشكل صحيح، فيعم الخير الجميع، هذا هو خير الإسلام! وهذا هو خير الخلافة على منهاج النبوة، فإلى هذا الخير ندعوكم أيها المسلمون!

﴿هَٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ﴾

شريف زايد
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر