تعليق صحفي

التابعية بين الإسلام والرأسمالية

قال الدكتور على جمعة، مفتى مصر الأسبق، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، إن مفهوم المواطنة في العصر الحديث هي عقد اجتماعي بين الفرد والدولة وهو ما بني عليه مفهوم الجنسية التي يترتب عليها الحقوق والواجبات للفرد في المجتمع، وأضاف جمعة خلال مشاركته في ندوة نظمتها كلية الحقوق في جامعة الإسكندرية، مساء الأربعاء، تحت عنوان "المواطنة بين المسيحية والإسلام"، أن تحقيق هذا المفهوم في التاريخ الإسلامي يأتي عبر عدة نماذج في عصر الرسالة المحمدية والخلفاء الراشدين، وذلك من خلال عدة صور في مجتمعات مكة والمدينة والحبشة، وأوضح أن الدولة في الإسلام دولة مدنية تختلف عن الدول الدينية والعلمانية، في أنها تقوم على الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ولكن بشرط أن يكون التشريع في إطار مبادئ الشريعة الإسلامية، ما يعني أن المواطنة هي أسلم طريقة للتعايش في العصر الراهن. (المصري اليوم، 2023/5/3)

المواطنة تعني أن الفرد الذي يتمتع بعضوية بلد ما، يستحق بذلك ما ترتبه تلك العضوية من امتيازات. وفي معناها السياسي، تُشير المواطنة إلى الحقوق التي تكفلها الدولة لمن يحمل جنسيتها، والالتزامات التي تفرضها عليه؛ أو قد تعني مشاركة الفرد في أمور وطنه، وما يشعره بالانتماء إليه. (ويكبيديا) فالمواطنة تساوي الجنسية التي تنشؤُها الدولةُ في المبدأ الرأسمالي، فالدولةُ عندهم هي التي تمنحُ الجنسيةَ، وهي التي تسلبُها.

ويقابلها في الإسلام التابعية. ورغم وجود تشابه بين التابعية والجنسية إلا أن الفرق بينهما شاسع؛ فالتابعيةَ حكمٌ شرعيٌّ يخضعُ له الحاكمُ والمحكومُ وتسير الدولة في أحكامها حسبِ الأحكامِ الشرعيةِ، يقولُ الله سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ﴾ فمفهوم الآية أنهم إن هاجروا فقد صار لكم عليهم ولايةٌ، أي صاروا يحملونَ تابعيةَ الدولةِ الإسلامية، وليس لدولةِ الخلافةِ أن تحرمَ أحد رعاياها من تابعيتها.

ويعني مصطلح التابعية وجودَ كيانٍ تنفيذيٍّ لمجموعةِ المقاييسِ والمفاهيمِ والقناعاتِ، ووجودَ أناسٍ يحملونَ مفاهيمَ واحدةً وتحركهم مشاعرُ واحدةٌ، يقومُ هذا الكيانُ التنفيذيُّ بتطبيقِ نظامٍ واحدٍ على هؤلاء الناسِ، يكونُ فيه النظامُ الواحدُ والمفاهيمُ الواحدةُ والمشاعرُ الواحدةُ من جنسٍ واحدٍ، تنبثقُ جميعُها عن عقيدةِ هذا المجتمعِ، العقيدةِ الإسلامية.

فعلاقةُ كل واحدٍ من الناس في هذا المجتمعِ مع الكيانِ التنفيذيِّ هذا هي علاقةُ تابعيةٍ، يترتّبُ عليها من جهةِ الناسِ الطاعةُ، ومن جهةِ الدولةِ وحدةُ النظرةِ إلى أفرادِ الرعيةِ في الحكمِ والإدارةِ والقضاءِ ورعايةِ الشؤونِ وغيرِ ذلك، والتابعيةُ هي حكمٌ شرعيٌّ يتعبّدُ كلٌّ من الخليفةِ ورعيتِه بالتزامِه قربةً إلى اللهِ سبحانه وتعالى، وطلباً للأجر والثواب.

وقد أعد حزب التحرير دستورا ضمّنه مواد تبين التابعية ومن يحملونها وما هي أحكامها:

المادة 5: جميع الذين يحملون التابعية الإسلامية يتمتعون بالحقوق ويلتزمون بالواجبات الشرعية.

المادة 6: لا يجوز للدولة أن يكون لديها أي تمييز بين أفراد الرعية في ناحية الحكم والقضاء أو رعاية الشؤون أو ما شاكل ذلك، بل يجب أن تنظر للجميع نظرة واحدة بغض النظر عن العنصر أو الدين أو اللون أو غير ذلك.

إلا أن هذا لا ولن يطبق إلا في الدولة التي يعمل لها حزب التحرير واصلا ليله بنهاره يبحث عن أنصار كأنصار الأمس يبايعون طاعة لله ورسوله ونصرة لدينه.

أيها المخلصون في جيش الكنانة: إن حبال الحكام التي تطوق أعناقكم أوهن من خيط العنكبوت فاقطعوها، وليس أوثق لكم من حبل الله المتين، فصلوا حبالكم بالمخلصين العاملين لتطبيق الإسلام نصرة لله ورسوله ودينه لإقامة دولته التي فيها نجاتكم ونجاة أمتكم عسى الله أن يفتح فتقام بكم دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي تطبق الإسلام بعدله فيرى الناس أحكامه واقعا عمليا متجسدا فيدخلون في دين الله أفواجا، فيا عزكم ويا سعدكم إن فعلتم، جعلكم الله أهلها وأنصارها اللهم آمين.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُولَـئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر