السبت، 21 جمادى الأولى 1446هـ| 2024/11/23م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

المكتب الإعــلامي
ولاية مصر

التاريخ الهجري    12 من رجب 1445هـ رقم الإصدار: 1445 / 18
التاريخ الميلادي     الأربعاء, 24 كانون الثاني/يناير 2024 م

 

بيان صحفي

 

النظام المصري يمنّي الناس بالعسل بينما يتجرعون من يديه السم الزعاف!

 

أكد أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الدولة حققت الكثير من النجاحات على جميع الأصعدة والمجالات، موضحا أن الدولة تعمل على معالجة هذه التحديات، قائلا: "من الطبيعي أن يشعر المواطنون بالانفراجة تحدث عندما يكتمل التنفيذ وتتم بلورة كل الجهود".

 

كذب مفضوح ﻻ ولن يصدقه أحد؛ فحال مصر وأهلها من سيئ إلى أسوأ، وأسعار السلع ترتفع باطراد، والنظام يمعن في الاقتراض وما يصاحبه من خضوع لشروط وقرارات الصندوق الدولي الكارثية التي تصب في صالح الرأسماليين الكبار وتنهب ثروات البلاد، فعن أي انفراجة يتكلمون بينما تعدى سعر الدوﻻر الـ62 جنيهاً في السوق الموازي في دولة تستورد جل ما تستهلك حتى القمح والأرز وهي البلد الزراعي وبينما يمنع الناس من زراعة ما يحتاجون؟!

 

إن مصر تملك كل المقومات التي تؤهلها لتلك الانفراجة التي يلمّح لها متحدث النظام، إلا أنها كلها تم التفريط فيها أو إهمالها ومنع الناس من استغلالها. فمن يحارب الناس في أقواتهم ومعيشتهم ويضيق عليهم سبل الرزق؟ ومن يعطل الطاقة البشرية الهائلة التي تملكها مصر ويدعي أنها تلتهم ما يقوم به من تنمية؟

 

إننا أمام واقع مرير يزداد مرارة مع مرور الساعات والدقائق، فلم تعد الأيام تواكب سرعة الانهيار الذي يدفع النظام مصر وأهلها إليه، ما جعل الخبراء والمحللين يخفضون سقف توقعاتهم لنمو الاقتصاد المصري، فقد واصل معدل التضخم السنوي لمصر الصعود خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي ليصل إلى 40.3%، مقابل 39.7% في شهر آب/أغسطس الماضي، وفقا لبيانات سابقة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي أشارت أيضا إلى ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 2.1%. ومنذ بداية العام الحالي، وعلى مدار خمسة اجتماعات سابقة، رفع المركزي أسعار الفائدة الربوية بمقدار 300 نقطة أساس، لتصل معدلات الفائدة الربوية على الإيداع والإقراض إلى 19.25% و20.25% على التوالي. (الشروق).

 

وفي الإطار نفسه هناك شروط ألزم بها الصندوق الدولي النظام للحصول على باقي أقساط القرض السابق وعلى رأسها سعر الصرف المرن الذي يخضع للعرض والطلب، وفي حال مصر تحديدا فهو يخضع للعرض فقط دون الطلب، فلا تملك البلاد منتجات ذات أهمية استراتيجية تجبر الدول على استيرادها، بينما تستورد مصر الكثير من السلع والخامات الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج حتى لما يتم تصنيعه في مصر التي لا تملك الرفاهية في حال الطلب على الدوﻻر لتوفير ما تحتاجه من سلع مهمة وعلى رأسها القمح، فمصر الأولى عالميا في استيراده بينما تستطيع زراعته ليس لحد الاكتفاء فقط بل ويمكنها تصديره والحصول من خلفه على عملات صعبة.

 

الواقع السيئ الذي تمر به مصر كثر واصفوه وقل معالجوه، وإننا من هنا نقدم الحل الحقيقي لأزمات مصر كلها، بدءا بتمكين الناس من إحياء الأرض بالزراعة والإعمار وبناء المصانع وغير ذلك، ودعمهم في هذا السبيل، مرورا بمراجعة عقود كل شركات التنقيب عن النفط والمعادن وطردها جميعا من البلاد، وإنشاء شركات تملكها الدولة من أبناء الأمة يقومون بعمليات التنقيب واستخراج الثروة من منابعها وتوزيعها على الناس بالتساوي، واستغلالها في دعم الناس للزراعة وما يكملها من صناعات، وتأسيس صناعات ثقيلة، وجعل أساس كل الصناعات والمصانع في البلاد على أساس حربي، بالتزامن مع هذا يتم حصر ما في البلاد من ذهب وفضة سواء في خزينة الدولة أو ما لدى الصاغة وتجار الذهب أو حتى ما لدى الناس، وجمع كل هذا الذهب لصك نقود جديدة أساسها الذهب والفضة، مع حفظ حقوق الناس فيما أخذ منهم من ذهب مملوك لهم على أن يعوض أصحابه عنه لقاء أراضٍ أو عقارات، أو أن يُعد قرضا تعيده الدولة لهم بقيمته كاملة عند توفره لديها مما سيستخرج من مناجم البلاد فيما بعد، فتصك النقود وتصبح عملة البلاد ذهباً وفضة أو ورقة نائبة عنهما، بحيث يصبح مقابل هذا الورق موجوداً على حقيقته وتحت تصرف صاحبه متى أراد يستطيع الحصول عليه، مع ضمان فترة ليتخلص الناس خلالها من العملات الورقية التي لا قيمة لها ولا زالت بين أيديهم، على أن تلتزم الدولة بشراء ما تحتاج مقابل ما في البلاد من عملات صعبة ﻻ زالت موجودة، ولا تبيع منتجاتها مقابل تلك العملات بل مقابل الذهب والفضة فقط، حينها لن يكون هناك تضخم، ولن يعاني اقتصاد البلاد، وسترتفع قيمة العملة، وسيشعر الناس بالفارق على الحقيقة من اليوم الأول للبدء في هذه الأعمال.

 

كل ما عرضناه سابقا هو أحكام شرعية أتى بها الإسلام وأوجب على الدولة تنفيذها جميعها، وهذا ما نستطيع أن نسميه انفراجة حقيقية حال تطبيقه، وهو ما لم ولن يقوم به النظام الحالي المرتبط في سياساته بالغرب، وإنما يحتاج إلى نظام جديد بديل، فلا تطبق هذه الحلول بمعزل عن باقي أحكام الإسلام بل يجب أن يطبق الإسلام كله في دولته الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

 

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية مصر

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
ولاية مصر
عنوان المراسلة و عنوان الزيارة
تلفون: 
www.hizb.net
E-Mail: info@hizb.net

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع