بيان صحفي

لمصر خطوط حمراء توجب عودتها للإسلام وشرعه ودولته

التي تحميها وتحمي أهلها وثروتهم

قالت القدس العربي السبت 9/11/2024م، إن صندوق النقد يمكن أن يتساهل مع حكومة مصر في كل شيء إلا زيادة الضرائب، ورفع أسعار الوقود، وتخفيض دعم السلع الغذائية للفقراء. هذه هي المحرمات الثلاثة، أو الخطوط الحمراء، غير المسموح بتجاوزها، فيما يسمى "برنامج الإصلاح الاقتصادي" الذي وضعه صندوق النقد الدولي لتسير على هديه السياسة الاقتصادية للحكومة في مصر وتلتزم بها لتحقيق التوازن المحاسبي المطلوب للقوائم المالية الحكومية. وعلى أساس هذه المحرمات الثلاثة تجري مراجعة لقرض الصندوق الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، بعد زيادته في آذار/مارس الماضي من 3 مليارات فقط، كان قد تم الاتفاق عليها في نهاية عام 2022.

هذه الخطوط الحمراء التي وضعها الصندوق الدولي للنظام هي جزء من مشروع يهدف إلى ديمومة تبعية مصر للغرب وإبعادها عن تطبيق الإسلام ابتداء، فزيادة الضرائب ورفع أسعار الوقود وتخفيض دعم السلع الأساسية، تضرب الفقراء وذوي الدخل المحدود بشكل خاص، كما تفاقم الطبقية وتوسع الهوة بين الفقراء والأغنياء الذين يتركز المال في أيديهم في ظل الرأسمالية واحتكار الثروات، فهذه السياسات، التي تفرض تحرير سعر الصرف، وتجبر الدولة على بيع شركاتها ومواردها، وخصخصة ما يسمى بالقطاع العام، تهدف أصلا إلى فتح الأسواق المصرية لرأس المال الأجنبي على حساب مصر وأهلها بعد نهب ما تملكه من مواد خام، وهذه الشروط الرأسمالية وغيرها في جملتها مخالفة للإسلام الذي يحرم جمع الضرائب من الناس ويعتبرها من المكوس التي توجب النار لصاحبها لقوله ﷺ «صَاحِبُ الْمَكْسِ فِي النَّارِ»، كما أن الإسلام يحمي رعايا دولته ويحافظ على حقوقهم وملكياتهم ويضمن حقوقهم في الملكية العامة بمنع تمليكها أو التصرف فيها بأي شكل لا يضمن وصولها للناس. فواجب الدولة أن تنتج هي الثروة من مواردها وتعيد توزيعها على الناس جميعا على السواء لا فرق في ذلك بين غني وفقير ولا مسلم وغير مسلم، هذا بخلاف تحريم الربا وما فيه من نهب لأموال الناس واستغلال لحاجاتهم وضوائقهم وأزماتهم. أما ثالثة الأثافي فهي تلك العملة الورقية التي لا قيمة لها والتي يجب أن يستبدل بها الذهب والفضة أو تكون ورقة نائبة عنهما لتكون للنقود قيمة في ذاتها ولا تكون أداة لسرقة جهود الناس وثرواتهم ومدخراتهم.

إن الحلول المطروحة من صندوق النقد الدولي، تهدف إلى تعميق التبعية المالية والاقتصادية للغرب وإبقاء مصر تحت وطأة الديون التي يستحيل سدادها وتعرقل أي عمل لنهضتها، ولا حل لمصر ولا نهاية لأزماتها طالما بقيت الرأسمالية هي الحاكمة وطالما كانت الحلول ترتجى منها. فالرأسمالية لا تملك حلولا في الأصل بل كل حلولها سم زعاف يتجرعه الناس رغماً عنهم، ويجبرون على استعذاب مرارتها تحت وطأة عصا النظام الغليظة، ووالله لولا أن للناس أرزاقاً مكتوبة لماتوا جوعا تحت هذه السياسات وما تجره عليهم من فقر وتجويع وجهل ومرض. وإن معرفة الداء هي أصل الدواء، وداء مصر هو في الرأسمالية وأدواتها. والعلاج منها يكمن في اقتلاعها من جذورها بكل أدواتها ورموزها ومنفذيها والابتعاد عن تلك المؤسسات الدولية الاستعمارية وسياساتها الكارثية، وتطبيق الإسلام كما أراد الله عز وجل في ظل دولته التي تطبقه على الناس وتحمله للعالم رسالة هدى ونور؛ دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، اللهم عجل بها واجعل مصر مرتكزها ونقطة انطلاقها واجعل اللهم جند مصر أنصارها، اللهم آمين.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر