بيان صحفي

الحكومة الاتحادية تضحي بمصداقية ألمانيا

(مترجم)

بعد أن قُرِئَت الدعوة المرفوعة ضد (إسرائيل) بتهمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك في يوم الخميس 11/01/2024م، أعلنت الحكومة الألمانية عبر مكتبها الإعلامي أن "هذه الاتهامات عارية عن الصحة وليس لها أي أساس". بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة التدخل كطرف ثالث في المحاكمة والوقوف وقوفاً مدافعاً إلى جانب كيان يهود. وبهذا النهج تبدد الحكومة الاتحادية سمعة ألمانيا بشكل تامّ، وتكشف عن المعنى الكامل لما يسمى بالمصلحة الوطنية الألمانية. فبعد أن ألزمت شعبها "أن يفدي حياته لحماية أمن (إسرائيل)"، تعتزم الآن التضحية بمؤسسات النظام العالمي على نُصُب الصهيونية.

فمنذ تأسيس كيان يهود أعلن كبار الصهاينة أن القتل المنهجي وطرد أهل البلد هو من المبادئ الثابتة لدولتهم. فقد تحدث أول رئيس وزراء للكيان الصهيوني، دافيد بن غوريون، بصراحة عن "الاحتلال والتدمير والتشريد"، وطالب "بعدم السماح للمشردين بالعودة أبداً". وتابع قائلا: "الشيوخ سيموتون والشباب سينسون". وفي العقود التي تلت قامت جميع حكومات الكيان بتطبيق هذا المبدأ. فقد صرّح رفائيل إيتان، رئيس أركان الجيش الصهيوني عام 1983 بما يلي: "لا يحق للعرب أن يستوطنوا ولو على شبر واحد من أرض (إسرائيل)...، إن العنف هو كل ما يمكنهم فهمه. علينا أن نستخدم العنف بكل تصميم حتى يأتي الفلسطينيون زاحفين إلينا على أربع".

إن قيام حكومة نتنياهو بإعلان الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ينضوي تماماً تحت سياسة الإبادة هذه ويشكل إلى يومنا هذا ذروة تاريخ (إسرائيل) الدموي. فقد قُتل عشرات الآلاف من أهل فلسطين في الأشهر الأخيرة، معظمهم من النساء والأطفال، ودُمِّر ثمانون بالمائة من قطاع غزة تدميراً كاملاً. وقد نزح ما يقرب من مليوني شخص بسبب الهجمات واسعة النطاق، وأكثر من مليون شخص مهددون بالمجاعة بسبب الحصار الممنهج. وقد أثبتت منظمتا حقوق الإنسان، أوكسفام وهيومن رايتس ووتش، أن الصهاينة "يستخدمون الجوع كسلاح حرب". بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً لخبراء وكالة الأبحاث Forensic Architecture، يشن الجيش الصهيوني حملة ممنهجة ضد البنية التحتية الطبية في غزة، ووفقاً للجنة المنظمات غير الحكومية لحماية الصحفيين (CPJ)، فإنه "يقتل الصحفيين وعائلاتهم بشكل مستهدف".

إن كل هذه الأعمال تهدف إلى إحداث أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية وإبادة المسلمين في غزة. وهذا كله يتطابق تطابقاً تاماً مع تصريحات حكومة نتنياهو نفسها. فبينما كشف رئيس وزراء كيان يهود عن نواياه للإبادة الجماعية من خلال الإشارة إلى إبادة قبيلة العماليق في العهد القديم، أعلن رئيس الكيان إسحاق هرتسوغ أنه لا يوجد أبرياء في حملة غزة: "إن أمة بأكملها هي المسؤولة عن هذا. والحديث عن مدنيين غافلين وغير متورطين حديث خاطئ. [...] سنقاتلهم حتى نكسر عمودهم الفقري". وحتى سفير كيان يهود في برلين، رون بروسور، صرح علناً أنه "من الخطأ التمييز بين المدنيين وحماس".

إن هذه الأقوال من لسان يهود تُعَرّي الحكومة الألمانية وتكشف أن بيانها المذكور قد بلغ قمة الخِسّة والدناءة! فبدلاً من اعتبار وجود شُبهة أولية في حصول الإبادة الجماعية - وهذا هو المعمول به في النظم القانونية الحديثة - تُصَرِّح الحكومة الفيدرالية مسبقاً ببراءة المتهم فتقول: "إن تهمة الإبادة الجماعية الموجهة ضد (إسرائيل) أمام محكمة العدل الدولية ترفضها الحكومة الاتحادية رفضاً قاطعاً وصريحاً. هذا الاتهام لا أساس له من الصحة على الإطلاق". فبالإشارة إلى تاريخها النازي، تحاول الحكومة الألمانية احتواء ما يسمى باتفاقية منع الإبادة الجماعية واستغلالها لمآربها الخاصة، فتصفها بأنها "أداة مركزية [...] لمنع تكرار ما حدث في الحقبة النازية منعاً باتّاً".

وهذا يثبت الدافع السياسي وراء التحزب للكيان الصهيوني، ويكشف عن الرغبة في نزع الشرعية حتى عن النظام الدولي بقواعده القانونية المزعومة. وهكذا تنضم ألمانيا إلى محور تلك الدول التي تكشف بسلوكها عن الطبيعة الحقيقية لما يسمى بالقانون الدولي والمؤسسات الدولية، ومنها محكمة العدل الدولية، بأنها أدوات في أيدي القوى الاستعمارية، تستخدمها وفقاً لمصالحها!

إن حزب التحرير يُذَكِّر الحكومة الألمانية مرة أخرى بأنها يجب أن تتحمل مسئولية أفعالها، بغض النظر عن حكم محكمة العدل الدولية. فإن كانت تظن أن دماء المسلمين ليست سوى ورقة مساومة في إجراءات قضائية ذات دوافع سياسية، فإليها الآتي: إن الخلافة القادمة ستهدم النظام الاستعماري في الشرق الأوسط هدماً كاملاً وستحاسب جميع المسئولين عن القتل والتشريد! إن التمسك بمصلحة وطنية هدّامة، تربط المصير الذاتي بالكيان الصهيوني، هو خطأ تاريخي، خطأ لن تنساه الأمة أبداً، وربما حتى الشعب الألماني لن يغفر للحكومة هذا الخطأ.

﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في البلاد الناطقة بالألمانية