بيان صحفي

ألمانيا تكشف عن سوءتها

(مترجم)

منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة وتوقيعها على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، قدمت ألمانيا الاتحادية نفسها على أنها مؤيدة للقانون الدولي. إلا أنها تكشف الآن بموقفها من مذكرات التوقيف الأخيرة الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، عن الطبيعة الأداتية للنظام الدولي بقواعده المزعومة، وتضحي بمصداقيتها على نصاب الصهيونية.

ففي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء كيان يهود بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت. استندت الدائرة التمهيدية في قرارها إلى "أسباب كافية للاعتقاد بأن المتهمين مذنبون بارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب والقتل والملاحقة وغيرها من الأفعال غير الإنسانية". ووفقاً للمادة 86 من معاهدة روما التأسيسية، فإن ألمانيا الاتحادية ملزمة "بالتعاون والمساعدة الكاملين" في الملاحقة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية. فقد صرَّح خبير القانون الدولي الشهير كاي أمبوس: "هذا يعني أنه يجب على جميع الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية إلقاء القبض عليهما عند دخولهما أراضيها... يجب على ألمانيا أن تعتقل نتنياهو. تماماً كما هو الحال مع فلاديمير بوتين... إنه نفس القانون، لذا عليك أن تعاملهما بنفس الطريقة". كما أن للملاحقة القضائية عواقب على عمليات التزويد بالأسلحة، فبدعمها المسلح للكيان "قد تساعد ألمانيا على ارتكاب مثل هذه الجرائم".

وفي المقابل، أعلن المكتب الإعلامي للحكومة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر أن الحكومة الاتحادية قد "أخذت علماً" بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وأنه "ستتم الآن دراسة الخطوات المحلية بدقة، ولن يتم اتخاذ خطوات أخرى إلا عندما يكون من المتوقع أن يدخل نتنياهو وغالانت الأراضي الألمانية". وهنا أيضاً تبرر الحكومة موقفها بالمحرقة النازية (الهولوكوست)، فقد جاء في بيانها الصحفي أنه على الرغم من أن ألمانيا الاتحادية "هي من أكبر الداعمين للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه جرّاء التاريخ الألماني فهناك علاقة فريدة ومسؤولية كبيرة تربطنا مع (إسرائيل)". ومن جهتها أعلنت كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي في البرلمان الألماني (البوندستاغ) أنه "من غير المتصور أن يتم اعتقال رئيس وزراء منتخب ديمقراطياً لدولة (إسرائيل) على الأراضي الألمانية"، في حين اقترح متحدث السياسة الخارجية للكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، نيلس شميد، "استخدام نطاق الدبلوماسية والالتقاء بنتنياهو في (إسرائيل) أو الولايات المتحدة تلافياً لاعتقاله"!

وبهذا الموقف، تكشف ألمانيا عن الطبيعة الأداتية لما يسمى بالقانون الدولي والمؤسسات الدولية. فالدول الغربية والقوى الكبرى الأخرى لا تستخدمها إلا عندما يناسب ذلك مصالحها الخاصة. فها هو وزير العدل السابق ماركو بوشمان يصرّح العام الماضي بملء فيه: "إن ألمانيا ملزمة باعتقال الرئيس بوتين إذا دخل الأراضي الألمانية وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية". أما اليوم، فلم نسمع من أيٍّ من المسئولين الحكوميين تصريحاً كهذا، ما ألجأ حتى بعض المعلقين والصحفيين الألمان إلى الحديث عن "النفاق وازدواجية المعايير".

وما يزيد الأمر سُوءاً أن هذه الازدواجية في المعايير التي تتعامل بها الحكومة الألمانية يتم تبريرها بمفهوم تسلطي للمصلحة الوطنية العُليا. فبعد أن كان منطق المصلحة الوطنية العليا يُستخدم في الماضي - في تناغم مع القانون الدولي - كأداة مفيدة لإعادة تأهيل "ألمانيا الحديثة التائبة من جرائم النازية"، أصبح اليوم يمثل بشكل متزايد أساساً مطلقاً في العمل السياسي، ويُتَمَسَّك به تحت كل الظروف، حتى لو أدى هذا إلى المجازفة بسمعة الدولة ومصلحتها الوطنية الحقيقية.

إن حزب التحرير يحذر الحكومة الألمانية مرة أخرى من العواقب الوخيمة لهذا الموقف غير العقلاني. إن ألمانيا على أعتاب حقبة جيوسياسية جديدة سيصبح فيها كيان يهود شيئاً من الماضي، وستحاسب دولة الخلافة القائمة قريبا بإذن الله كل من دعم الإبادة الجماعية في فلسطين، سواء أكان دعماً سياسياً أم اقتصادياً أم عسكرياً أم أخلاقياً! ﴿أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في البلاد الناطقة بالألمانية