أثار التصريح الذي أدلى به وزير الدفاع هانز هيلن لصحيفة "هولندا الحرة" في وقت سابق خلال هذا الأسبوع، بلبلة في لاهاي؛ إذ أكّد أن مهمة هولندا في قندوز- أفغانستان عسكرية وليست مدنية. وقال الوزير: "يمكن لمجلس النواب أن يقول: إنها مهمة مدنية، لكنها في الحقيقة عسكرية". أمّا رئيس الوزراء مارك روتا الذي صُعق بتصريح وزيره، فقد حاول مع بعض السياسيين تأويل الكلام؛ فقال في المرة الأولى: إنها مهمة مدنية ينفذها العسكر، ومن هنا جاء الخلط. إلا أنه تراجع بعد ذلك عن تأويله هذا بعدما تبيّن له أنه يؤدي نفس المعنى الذي قصده الوزير، وأصرّ على أنّ المهمة مدنية لا غير.

إننا إذا صدقنا بأن المهمة مدنية ينفذها العسكر فعلى الرأي العام أن يعلم الهدف منها. والهدف منها يفهم مما نشر مؤخرا في تقرير الـ"بي بي سي" عن الأمم المتحدة؛ حيث يدرس الناتو في الوقت الحاضر عدم نقل مزيد من السجناء إلى السجون الأفغانية، بسبب وجود التعذيب على نطاق واسع. ووفقا للتقرير فإن السجناء، بما في ذلك سجناء أوروزغان وقندوز، يتعرضون للضرب والصعق بالصدمات الكهربائية. كما أشار التقرير أيضا إلى احتمال وجود معتقلات سرية تدار من قبل الشرطة الأفغانية والمخابرات. وعليه، فإن المراد بالمهمة المدنية مهمة تدريب الأنظمة الديكتاتورية على قمع شعوبها وانتهاك كرامتها.

إنّ اللعب بالكلمات الذي تمارسه الحكومة الحالية يذكرنا بحكومة "بالكنده" السابقة التي كانت تصور للشعب مهمة هولندا في أفغانستان كمهمة لإعادة الإعمار إلى أن تبيّن بأنها مهمة حرب، وهو ما لم يعجب الناس ورفضوه بشدة. فالوضع اليوم كما كان بالأمس، والكذب على الناس لا زال مستمرا؛ إذ تسمى مهمة الحرب والقمع بالمهمة المدنية الإنسانية.

ختاما نقول: لا يهمّ الاسم الذي يطلق على مهمة هولندا في أفغانستان، لأن الواقع يثبت وجود قوتها العسكرية في بلد محتل، وأنّ الشعب الأفغاني المحتل ينظر إليها كجزء من قوى استعمارية. فالحقيقة هي أنّ الهدف من الوجود العسكري الهولندي في أفغانستان هو تثبيت أركان النظام الفاسد لكرزاي وبطانته من أجل استغلال خيرات البلد لصالح الغرب.

أوكاي بالا
عضو ممثل لحزب التحرير - هولندا