لم يتمّ بعد منع النقاب قانونيا حتى سارع الوزير "دونار" بتقديم مشروع قانون لمجلس الوزراء يقترح فيه تغريم المسلمة التي تلبس النقاب بملغ مالي قدره 380 يورو. فوفق "دونار"، فإنّ النقاب لا يتماشى مع قيمة المساواة بين الرجل والمرأة التي يتبناها المجتمع الهولندي.

إنّ تقديم مشروع غرامة على لبس النقاب، قبل منعه قانونيا، يدلّ على استماتة الساسة في هذا البلد من أجل منع النقاب. وإننا نعلم هذا من قبل، أي نعلم أنّ الحكومة الهولندية تريد منع النقاب، ولكن الجديد في الأمر، هو تسارع الوتيرة من أجل تشريع القانون، وطبيعة الفلسفة التي تقف وراء هذا المشروع. فقد كانت فكرة الحظر من قبل تقوم على فلسفة الأمن؛ إذ قيل ساعتها أنّ تغطية المرأة لوجهها يجعل من الصعب التعرف عليها في الأمكنة العامة مما يمثل تهديدا أمنيا. وألحقت بعض الملابس الأخرى بالنقاب، كأقنعة الكرنفلات والخوذات، وفق هذه الرؤية. وأما اليوم، فيقول الساسة أن الألبسة الأخرى التي تغطي الوجه كأقنعة الكرنفلات والخوذات، لن يقع حظرها. وهكذا، وقع التخلّي عن كل النقاشات السابقة وتبريراتها الفكرية المتعلقة بفلسفة الأمن، ولم تبق إلا فكرة واحدة وهي أنّ النقاب غير مرحب به في مجتمع هولندا المنفتح. وكما يعلم الجميع، فإن عبارة عدم التماشي مع المجتمع الهولندي المنفتح، عبارة فضفاضة تفتح الباب على مصراعيه لمنع أيّ شيء يتعلّق بالإسلام والمسلمين في المستقبل.

ومع أنّ هذا القانون المتعلّق بمنع الخمار وتغريم المرأة التي تلبسه ظالم بلا شكّ، فلا يزال الساسة هنا يتحدثون عن مجتمع منفتح وعن مساواة بين الرجل والمرأة. فأين الانفتاح في المجتمع إذا منع الناس من العمل وفق ما يعتقدون؟ وقبل الحديث عن مساواة المرأة بالرجل، كيف تتحقّق مساواة المرأة المسلمة بغيرها من النساء، إذا لم تعامل كالمرأة غير المسلمة التي أعطيت لها حرية التصرف كما تشاء؟

أوكاي بالا

عضو ممثل لحزب التحرير- هولندا