نشرت صحيفة الفولكس كرانت يوم أمس مقالا أكدت فيه أن الكثير من المسلمين في هولندا قد تعرضوا لكثير من المضايقات والاعتداءات بسبب ظاهرة الإسلاموفوبيا، وأن أعداد الحوادث المرتبطة بالإسلاموفوبيا والخطاب المعادي للإسلام والمسلمين قد زادت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، فالأرقام تشير إلى أنه في سنة 2013 قد قدم ما لا يقل عن 150 تقريرا وبلاغا حول استهداف المسلمين من قبل الهولنديين، وهذا يعني أن السلطات كانت تستقبل ما يقرب من ثلاثة بلاغات رسمية أسبوعيا، وهذه البلاغات تترواح ما بين اعتداء جسدي، والتهديد والسب، وألفاظ عنصرية بسبب الخمار والحجاب، ناهيك عن الاعتدءات المتكررة على المساجد. ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى أن هذه البلاغات الرسمية لا تعطي وصفا دقيقا شاملا لما يجري، خاصة وأن الكثير من الحوادث تقع دون أن يقوم المعتدى عليهم من المسلمين بإبلاغ الشرطة، وهذه تطورات بلا شك مقلقة، إلا أن السؤال الذي لا بد من الإجابة عليه هو: لماذا يزداد خوف وكراهية الهولنديين للإسلام والمسلمين؟

كل واحد منا يستطيع أن يدرك أن الحكومة والسياسيين قد عمدوا إلى خلق المشاكل مع المسلمين عندما عملوا على منع الرموز الإسلامية للمسارعة في اندماج المسلمين في المجتمع، وقد أدت هذه السياسة إلى إيجاد فجوة بين المسلمين وغير المسلمين في هولندا، هذا بالإضافة إلى مشاركة الحكومة الهولندية في القتال وإرسال الجنود إلى أكثر من بلد مسلم لمحاربة ما يسمى بالإرهاب، كل هذه العوامل ساهمت في تقوية المخاوف عند الهولنديين من المسلمين، مما حدى بغير المسلمين لأن يكونوا ضد المسلمين.

وهذا أحد الأسباب التي جعلتنا نقوم بحملة توعية للمسلمين وغير المسلمين في هولندا تحت عنوان: "معا ضد السياسة المعادية للإسلام" قبل عدة شهور، حيث قمنا بالعديد من الأعمال، مثل توزيع بيانات في طول البلاد وعرضها، وتنظيم لقاءات وحوارات، وعقدنا مؤتمرا، وشاركنا في أكثر من برنامج إعلامي، في خطوة منا للفت انتباه الناس وخاصة المسلمين للإجراءات التي تعزم الحكومة الهولندية سنها لمحاربة ما يسمى بالجهادية، فعززت الحكومة بهذه الإجراءات التعسفية الجديدة سياستها المعادية للإسلام والمسلمين وشددت الخناق عليهم.

ولقد قمنا بتوجيه دعوة واضحة لجميع الناس في هذا البلد وخاصة العقلانيين منهم، وطلبنا منهم أن يتخذوا موقفا من هذه الإجراءات، وأن لا يبقوا ساكتين مراقبين لما يقع على الجالية المسلمة من ظلم دون أن يحركوا ساكنا، وأن يقفوا ضد السياسة المسماة "ضد الراديكالية"، والتي تنظر إلى الجالية المسلمة على أنها مصدر التطرف، والتي تعني من ناحية عملية مراقبة الجالية المسلمة لمنع التطرف، وهذه السياسة تسمح بإيقاف أي مسلم لأي سبب من الأسباب والتحقيق معه، وتسمح بمصادرة جوازات السفر من المسلمين دون تدخل القضاء أو وجود حكم قضائي مسبق، ويمنع المسلم من السفر لمجرد وجود شبهة حوله، وتعطي هذه السياسة الحق للدولة أن تأخذ أطفال المسلمين من بيوتهم وتفرق بينهم وبين أهاليهم لمجرد اشتباه السلطات بهم، ودون وجود أي دليل أو أمر قضائي كما حصل في أكثر من حادثة.

ففي حادثة جديدة تظهر فيها سياسة الدولة العنصرية ضد المسلمين جلية واضحة، حادثة حصلت مع الأخت أم أسامة، والتي تم الاشتباه بها على أنها تقوم بتجنيد النساء للجهاد، فتم اعتقالها، ثم أفرج عنها لعدم وجود الأدلة، أما ابنها الذي لم يتجاوز عمره الخمسة شهور، فقد أخذ منها لأن بعض الناس اشتبهوا في أمرها وأنها تنوي السفر إلى تركيا، وبحسب الناطقة الرسمية "بمجلس حماية الطفل"، فإن المحكمة قررت توفير رعاية مؤقتة للطفل خارج بيته، حتى قبل أن يقوم "مجلس حماية الطفل" هذا بالتحقيق في الحادثة، لمعرفة إن كان الوضع يدعو إلى التفريق بين الطفل وأمه.

إن السياسة المعادية للإسلام والتي ترى أن لا مكان للهوية الإسلامية والممارسات الإسلامية في هولندا لا يمكن فصلها عن الفكر العلماني الغربي، فهناك الكثير من الدراسات والمبادرات التي أعدت من قبل صناع السياسة لقمع المسلمين والضغط عليهم ليقبلوا بعلمنة الإسلام، وهم بهذا ينطلقون من وجهة النظر العلمانية التي ترى أن على الجميع أن يؤمن بالفكرة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، ولذلك فإن المسلمين الذين يتمسكون بالأفكار الإسلامية ويرغبون بالعيش عيشا إسلاميا يتم تصنيفهم على أنهم أصحاب مشاكل ولا نية لديهم في الاندماج، كل هذا من أجل إيجاد رأي عام ضد الإسلام والمسلمين، إلا أن هذه السياسة تدل في الوقت نفسه على فشل الفكر العلماني في التعامل وقبول من يعتنقون فكرا مخالفا للفكر الغربي، فبدلا من قبولهم واحترام خصوصياتهم الفكرية يتم إقصاؤهم وينظر إليهم كمنبوذين.

أما الإسلام فهو على العكس من ذلك تماما، فهو ابتداء لا يجبر أحدا على اعتناقه، ويترك للآخرين الخيار في اتباع تعاليم أديانهم، ليس هذا فحسب، بل إن الإسلام يضمن أمان وحقوق كل فرد يعيش في المجتمع الإسلامي بغض النظر عن أصله ومعتقده، ويرحب بكل من يرغب في العيش في ظل أحكامه وتحت سلطانه، وإن الأحكام الشرعية التي تعبر عن سياسة الإسلام مع غير المسلمين، والتي طبقت من خلال دولة الخلافة عبر قرون من الزمان، بالإضافة إلى الشواهد التاريخية في كيفية تعامل المسلمين مع غير المسلمين هي خير شاهد على ذلك.

وأخيرا فإن أمن ومستقبل المسلمين في هولندا لا يبشر بخير، فمن أجل أن يعيش المسلمون في هذا البلد بأمن وأمان فإن هذا يتطلب أولا الاعتراف بهم واحترام معتقدهم، ولقد سطر حزب التحرير أهمية التفاعل بين المسلمين وغير المسلمين من أجل العيش معا، ولذلك فإن حزب التحرير دعا وما زال يدعو إلى نقاش عقلي نزيه حول الإسلام، لإزالة ما تركز في الأذهان من أفكار وتصورات خاطئة حول الإسلام، وللحد من مشاعر الخوف من الإسلام، وفي الوقت نفسه فإن الحزب يدعو أيضا إلى نقاش حول الفكر العلماني لكونه السبب الحقيقي وراء السياسات والإجراءات الظالمة بحق المسلمين.

أوكاي بالا
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في هولندا